لایحه ی هدفمند کردن یارانه ها در حالی استارت اجرایی خود را در سیاست های کلان اقتصادی رژیم رقم زده است که ملزومات متوهم شدن در راستای سیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را برای برخی از تحلیل گران سیاسی موجب شده است و این توهم هر چند اسم رمزی را در جهت "مقبولیت از سمت سرمایه ی جهانی" رابیان می کند اما ابعاد سیاسی این تبیین و قبول پذیرفته شدن اقتصاد سیاسی ایران در راستای تقسیم کار جهانی و صدور سرمابه برای انباشت عظیم به مراتب کلان تر از این تبین دست راستی می باشد .
گویا قرار است دولت ایران همچون یونان و پرتغال با قبول این طرح از سمت نهاد های فوق الذکر شاهد وام های کلان و ورود سرمایه های عظیم برای مقابله با ورشکستگی کارخانجات، بالا بردن سطح تولید و اشتغال زایی باشد و یاحد اقل و در بدترین حالت سطح تولید را کما فی السابق در ایران ثابت نگه دارد. علی رغم این که این تبیین ها فقط می تواند زوزه های احمدی نژاد را در گوش مفسران فوق بیان کند، نشان دهنده ی عدم درک مکانیسم رابطه ی اقتصاد سیاسی ایران با سیاست های کلان منطقه و جهان را بیان خواهد کرد .
این گونه تبیین ها بیانگر این خواهد بود که "معظل اقتصاد سیاسی ایران کاملا اقتصادی است و خارج ماندن اقتصاد سیاسی از حوزه ی انباشت سرمایه ی جهانی صرفا به دلیل نبود مطابقت های اقتصاد سیاسی ایران با نئولیبرالیسم جهانی می باشد". در گرو این تبیین نیز از این به بعد می بایست "شاهد هجوم عظیم سرمایه های غربی به ایران باشیم چون رژیم ایران با تصویب این لایحه موانع پیش روی انباشت را در ایران برداشته است"!! این تبیین آتش زیر خاکستر ومدفون شده ی تز "متعارف شدن اقتصاد سیاسی ایران در چهارچوب رژیم حاکم بر ایران" می باشد که طبق آن قرار بود "رژیم ایران با قبول شدن در جرگه ی سرمایه جهانی آماج سرمایه های غربی قرار بگیرد" و به واسطه ی نیروی کار ارزان تر در مقیاس جهانی حوزه ای عظیم از انباشت را برای سرمایه ی جهانی فراهم کند .
تبیین هایی که باعث میشود مفسران فوق بر طبل هوچی گری بکوبند از هر بعدی ناقض فرض خویش است.اگر هدفمند کردن یارانه ها در راستای "مقبولیت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول" است، اصولا تحریم رژیم ایران از چه منظر قابل درک است؟. بالاخره نمی توان مقبولیت بانک جهانی برای صدور سرمایه و وام های کلان را کسب کرد و نیاز های حیاتی انباشت سرمایه داری در این حوزه را تحریم کرد. بگذارد فرض کنیم احکام شما ابلهانه نیست،! باشد عدم توانایی مافیای انحصاری ایران در عدم توانایی تولید سرانه ی نفت اوپک و تعطیلی فازهای پارس جنوبی به دلیل فرسایش ابزار تولید و کاهش سرانه ی سرمایه به دلیل عدم افزایش حجم سرمایه که دیگر هوچی گری نیست .
تا وقتی که رژیم ایران تابعی از متغیر های اسلام سیاسی، تقابل با اسرائیل، تقویت حزب الله در لبنان، حمایت از گروههای تروریستی در منطقه و از همه مهمتر پاشنه آشیل سرنگونی را را با خود حمل میکند چگونه می تواند شرایط هجوم سرمایه های جهانی را در ایران فراهم کند.غرب اگر چه ایران را بهترین حوزه برای صدور سرمایه برای انباشت های عظیم به حساب می آورد وانگهی اولا حاضر نیست سرمایه های خود را در غالب چنین رژیمی در منطقه صادر کند و ثانیا غرب به دنبال تغییرات عظیم تری حد اقل در مناسبات تغییر معادلات سیاسی در بین جناح های رژیم وحد اکثر رژیم آتی در ایران می گردد و اگر اصولا حاضر به چنین کاری باشد آن را نه در مناسبات سیاسی فعلی خواهد دید بلکه خواهان رژیم متفاوت تری در منطقه برای تضمین منافع غرب می باشد و اصولا در چنین رژیمی ایران را به حوزه ی صدور سرمایه تبدیل خواهد کرد .
اما لایحه ی هدفمند کردن یارانه ها به زعم تبیین فوق مبنی بر استمداد از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و هم جهت کردن سرمایه داری ایران با نئولیبرالیسم جهانی و ادغام در بازار جهانی اصولا از سمت رژیم ایران کاربست متفاوت تری در رابطه با اقتصاد سیاسی ایران با خود داراست و اصولا قرار نیست در چهار چوب رژیم فعلی، غرب ملزومات متعارف شدن آن را فراهم کند .
بعد از تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی، به اصطلاح می بایست شرکتهای دولتی در چهار چوب خصوصی سازی و سپردن شرکت های دولتی به بخش خصوصی موانع انباشت سرمایه را با این قانون از پیش روی خود برمی داشت اما آنچه که روی داد عکس این قضیه بود و اصولا این قانون شرایط واگذاری شرکت های دولتی را به مافیای سپاه پاسداران فراهم کرد و این روند از یک تناقض در اقتصاد کاپیتالیستی ایران ناشی می شد و آن خارج شدن اقتصاد ایران از انبشت سرمایه بود. تمرکز هر چه بیشتر سرمایه و سرکوب کارگران برای بدست آوردن نیروی کار ارزانتر، تنها شیوه ی ممکن برای حل این معظل از منظر سرمایه داری بود.معظلی که اصولا با شرکت های خصوصی و سرمایه های کمتر تمرکز یافته اصولا مقدور نبود. وتنها راهکار ممکن از منظر راه حل سرمایه دارانه اولا کارتل ها و تراست های غول پیکر بود که صرفا سپاه پاسداران قدرت مانور چنن امری را در خود می دید. در ثانی اگر چه دولت به مثابه بزرگترین سرمایه ی انحصاری توان این تمرکز را در خود می دید اما معظل دوم کاهش بمراتب کمتر دستمزد کارگران برای برون رفت از این بحران بود که مافیای اقتصادی-نظامی تنها راهکار برای پاسخ گویی به کاهش دستمزد کارگران بود،لذا اصل ۴۴ را برای چنین واگذاری هایی به تصویب رساندند .
اما آنچه که این پروژه را به شکست انجامید تحریم های سپاه پاسدارن و کارتل های وابسته به این نهاد از سمت غرب بود. تحریمی که بواسطه ی برخی از تحلیل گران چپ" نه تنها هیچ تناقضی با منفعت مردم ندارد" بلکه اصولا در امر"انقلا انسانی" نیز تسریع می بخشد. تحریمی که علی رغم این همه پرت و پلا گویی حاصلی جز گرو گرفتن نان شب مردم نداشته .
لازم به ذکر است رژیم با هدفمند کردن یارانه ها نه تنها هیچ شانسی برای جلب شدن دربازار جهانی و صندوق بین المللی پول ندارد، بلکه اصولا قرار نیست هیچ فرجی برای برداشتن پاشنه آشیل انباشت سرمایه در ایران پیدا کند و اصولا تنها راهکار موجود برای برون رفت از تحریم های سپاه پاسداران و تحریم های اقتصادی رژیم توسط غرب را به دنبال خواهد داشت. تحریمی که بواسطه ی نقش سپاه پاسداران بر شاه راههای حیاتی انباشت سرمایه در ایران، باعث گرو گرفتن نان شب محرومین در جامعه گشته و دولت برای پرده پوشی از تاثیرات این تحریم بر سرمایه داری و نه مردم، ناچار گشته آهنگ تولید در بازار را در رابطه ی عرضه و تقاضا پایین نگه دارد. و این کاهش تولید طبعا تاثیرات مخرب خود را بر مایحتاج اولیه ی وحیاتی قشر محروم خواهد گذاشت. ما یحتاجی که بواسطه ی افزایش قیمت ها، کاهش تقاضا را به دنبال خواهد داشت و اصولا مستوجب کاهش تولید بر اثر فشار های ناشی از تحریم های غرب خواهد بود .
حامد محمدی
