پیرامون سیاست اخیر دولت آمریکا در قبال رژیم اسلامی
پیام باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به مناسبت سال نو به "مردم و رهبران جمهوری اسلامی"٬ بیانگر سیاست جدید هیات حاکمه آمریکا در قبال رژیم اسلامی است. هدف از این تغییر، تلاش برای "آغازی نو" در مناسبات آمریکا و رژیم اسلامی ذکر شده است. در این پیام٬ اوباما اعلام کرده است که: "دولت من اکنون به دیپلماسی متعهد است ... و در صدد ایجاد یک پیوند سازنده میان ایالات متحده، ایران و جامعۀ جهانی است. این فرایند با تهدید به پیش نمی رود. به جای آن ما خواستار برقراری ارتباطی صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل هستیم. شما نیز در برابر خود انتخابی دارید. ایالات متحده مایل است که جمهوری اسلامی ایران بر جایگاه راستین خود در جامعۀ بین الملل قرار بگیرد. شما دارای چنین حقی هستید – اما این حق با مسئولیت های واقعی همراه است و به این جایگاه نه از راه ترور یا به مدد جنگ افزار، بلکه از طریق اقدامات مسالمت آمیز که نشان دهندۀ بزرگی حقیقی ملت و تمدن ایران است، می توان دست یافت."
ارزیابی حزب اتحاد کمونیسم کارگری از این "تغییر" در سیاست هیات حاکمه آمریکا و پی آمدهای احتمالی آن بر محورهای زیر استوار است. حزب در راستای سیاستهای تاکنونی خود اعلام میکند:
١- سیاست اخیر اعلام شده به معنای تغییری در اهداف استراتژیک هیات حاکمه آمریکا و رژیم اسلامی نیست. این تغییرات اساسا تاکتیکی اند. اهداف عمومی و استراتژیک این نیروها را نه سیاستهای دوره ای دولتها بلکه منافع عمومی و دراز مدت آنها تعیین میکند. در پایه ای ترین سطح هدف هیات حاکمه آمریکا تٽبیت و گسترش هژمونی و سلطه سیاسی و نظامی اش در جهان است. ١١ سپتامبر دنيا را وارد فاز جديد جنگ تروریستها کرد. گسترش سیاست قلدرى، ميليتاريستى و تروریستی از ارکان سیاست آمریکا در این دوره بود.
در مقابل رژیم اسلامی نیز برای بقاء، حفظ و گسترش موقعیت خود در ساختار قدرت بورژوایی در خاورمیانه تلاش میکند. تلاش برای تامین موقعیت برتر در خاورمیانه از ارکان اصلی سیاست رژیم اسلامی است. سیاست های اعلام شده اخیر و شتاب گرفتن و علنى شدن دور جديدى از تلاش برای "مذاکره و گفتگو" منجر به تغییری در اهداف استراتژیک طرفین نخواهد شد، بلکه تغییر در راه دستیابی و روش رسیدن به همان اهداف استراتژیک است. این جدال از هر دو سو یک جنگ قدرت میان نیروهای اصلی اردوی تروریسم دولتی و تروریسم اسلامی است. همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم: " تقابل سیاسی، سازش موقت، مذاکره، تحریم اقتصادی و تجاری و مالی و جنگ، از عرصه های متفاوت این رو در رویی ارتجاعی است. ... تقسیم قدرت، تغییر توازن قوای سیاسی و جغرافیای سیاسی منطقه از پی آمدهای اجتناب ناپذیر این جدال است."
٢- واقعیاتی مادی تغییر در سیاست هیات حاکمه آمریکا را ضروری کرده است. در این چهارچوب باید به مساله شکست سیاست میلیتاریستی و استراتژی جنگی آمریکا در عراق و پذیرش این شکست از جانب جناح حاکم کنونی و تلاش برای تغییر آن اشاره کرد. سیاست "جنگ عليه تروريسم" نه تنها آمریکا را به اهداف استراتژیک خود در دوران نئوکانسرواتیوها نزدیک نکرد بلکه منجر به ایجاد شکافهای جدیدی در مناسبات آمریکا با اروپا و روسیه و همچنین منجر به گسترش دامنه نفوذ اسلام سیاسی و تروریسم اسلامی در منطقه شد. تغییر سیاست هیات حاکمه آمریکا تلاشی برای غلبه بر این شکافها و جبران موقعیت تضعیف شده آمریکا است. از سوی دیگر رژیم اسلامی و جنبش اسلام سیاسی از موقعیت متفاوتی در منطقه برخوردار شده و پیشروی های قابل ملاحظه ای در عراق٬ لبنان و فلسطین کرده است. توانسته است موقعیت خود را در قبال تروریسم دولتی در منطقه تغییر دهد.
یک فاکتور دیگر در تغییر سیاست تاکتیکی آمریکا، شکل گیری بحران اقتصادی در آمریکا و جهان سرمایه داری است. هیات حاکمه آمریکا در حال حاضر فاقد توان اقتصادی و ملزومات لجستیکی ادامه و پیشبرد سیاست میلیتاریستی خود در سطح منطقه است. تغییر سیاست آمریکا نشانگر برسمیت شناسی این تغییرات سیاسی و موقعیت جدید رژیم اسلامی در سطح منطقه و سازش با این شرایط جدید است.
٣- هدف هیات حاکمه آمریکا از دور جدیدی از "مذاکره و سازش و بند بست" با رژیم اسلامی دستیابی به یک مجموعه از توافقات با بخشی از اسلام سیاسی و تروریسم اسلامی تحت هژمونی رژیم اسلامی است. رسیدن به توافقاتی در مورد نقش و جایگاه رژیم اسلامی در فلسطین٬ لبنان٬ عراق و افغانستان و همچنین مساله سلاح اتمی و غنی سازی در محور مذاکرات و بند و بست قرار دارند. پیش شرط ورود به این دور از تحولات٬ کنار گذاشتن ضمنی سیاست "رژیم چنج" از جانب آمریکا و ارائه تضمین ها و مشوق هایی مبنی بر "امنیت" و "جایگاه" رژیم اسلامی در منطقه است. تلاش برای "تخفیف تنش" با این بخش از اسلام سیاسی به معنای از میان رفتن کشمکش و تقابل میان دو قطب تروریسم دولتی و اسلامی در سطح جهان نیست. ما در همین شرایط شاهد گسترش سیاست میلیتاریستی آمریکا در افغانستان و پاکستان هستیم. تقابل و رو در رویی یک ضرورت پایه ای جنگ قدرت است.
۴- موضع حزب در قبال دور جديد مذاکرات و تلاش در جهت "عادی سازی" مناسبات دیپلماتیک میان رژیم اسلامی و آمریکا در قطعنامه "کشمکشهای جهانی و مبانی سیاست حزب اتحاد کمونیسم کارگری" اعلام شده است:
حزب اتحاد کمونیسم کارگری در قبال مذاکرات و عادی سازی مناسبات دیپلماتیک دولتهای ایران و آمریکا، برخلاف راستها و ناسیونالیستهای طرفدار حمله به ایران و برخلاف جریانات "ضد امپریالیست" و نیروهای جنبش ملی – اسلامی، متکی بر استراتژی مقابله با هر دو قطب تروریستی است. برقراری هر درجه از روابط دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و آمريکا، با اعتراض و مخالفت ما، بعنوان کمونيستهاى دشمن اسلام و رژيم اسلامى و اسلام سیاسی و مخالف ميليتاريسم و هژمونيسم آمريکا روبرو نخواهد شد. بعلاوه، برقراری مناسبات دیپلماتیک در شرايطى که مردم در کمين رژيم نشسته‌اند، نفس بقاء حکومت اسلامى را بیش از پیش زير سؤال خواهد برد. تشدید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری در ایران و مبارزه علیه قلدری و میلیتاریسم، چهارچوب استراتژی سیاسی حزب در شرايط کنونى است. در عین حال افشاء و مبارزه با بند و بست آمریکا و دولتهای غربی با دولتها و جریانات اسلامی یک وجه سیاست ما در قبال هر دو قطب تروریسم جهانی است. بعلاوه حزب اتحاد کمونیسم کارگری تاکید میکند که جمهوری اسلامی دولت مشروع مردم در ایران نیست. یک رکن سیاست حزب در عرصه جهانی تلاش برای رد اعتبار نامه رژیم اسلامی به عنوان دولت ایران و اخراج مقاماتش از همه نهادهای بین المللی است.
۵- ورود به این سطح از مناسبات میان آمریکا و رژیم اسلامی به معنای تثبيت سياسى جمهورى اسلامى و "بازسازى اقتصادى" و یا "متعارف شدن" رژیم اسلامی بمٽابه یک رژیم عادی سرمایه داری در سطح جهانی نیست. تا زمانیکه رژیم اسلامی یک "حکومت اسلامی" و مدعی قدرت در سطح منطقه و نیرویی در راس بخش عمده ای از اسلام سیاسی است٬ چنین تحولی عملا غیر ممکن است. بعلاوه بحران اقتصادى رژيم اسلامى٬ که در متن بحران جهانى تشديد يافته است٬ چشم اندازى براى حل ندارد. جمهورى اسلامى نه فقط يک پروژه شکست خورده اقتصادى است بلکه حتى رفع جدى تنگناهاى اقتصادى آن تابعى از وضعيت بحران سیاسی در خاورميانه است.
٦- حزب اتحاد کمونیسم کارگری سیاست جریانات ناسیونالیست پرو غرب و جریانات ملی اسلامی در قبال تغییر و تحولات حاضر را نقد و افشاء میکند. بخش عمده جنبش ملى اسلامى و ناسيوناليسم پرو غرب سياست انطباق خود با اين روند جديد را دارد و بخش قليلى دچار افسردگی سياسى ميشود. حزب همانگونه که مخالف سیاست حمله نظامی و "رژیم چنج" است همچنین مخالف هرگونه بند و بست و سازش با رژیم اسلامی است. حزب سیاست تحریم اقتصادی و تجاری را یک سیاست ضد انسانی میداند. اين سياست آمريکا و متحدینش مستقل از تاثيراتش بر ثبات و بى ثباتى رژيم اسلامى، بايد بعنوان يک اقدام زيانبار براى مردم ايران بدون هيچ ابهامى محکوم شود. وخامت بيشتر اوضاع اقتصادى مردم نتيجه محتوم اين سياست است. قربانيان فورى این سیاست نه رژيم اسلامى، بلکه توده وسيع مردم کارگر و کم درآمد در ايران خواهند بود. اين تصور که اعمال فشار بر مردم و به استيصال کشيدن آنها گامى در جهت سرنگونى رژيم اسلامى است، تصورى بيمارگونه و ضد اجتماعى است که فقط در چهارچوب تفکر فرقه اى جريانات حاشيه ای و ناسیونالیستهای قوم پرست و عظمت طلب قرار میگیرد. اپوزيسيون بورژوائى در اين دوره تلاش ميکند سياست "انتظار" را به مردم حقنه کند و خود را شريک اين پروسه نماید. ما در مقابل، براى شکست هر نقطه سازش به مبارزه آزاديخواهانه و انقلابى طبقه کارگر و مردم برابرى طلب و شکست بند و بستهای ارتجاعی این نیروها تلاش ميکنيم.
٧- حزب اتحاد کمونیسم کارگری و اردوی بشريت آزاديخواه و متمدن جهان همواره براى پايان دادن به جنگ تروریستها تلاش کرده است. در این دوران، بسیاری از حقوق طبیعی و مدنی مردم تحت لوای جنگ علیه تروریسم از آنها سلب شد و دخالت پلیسی در زندگی مردم گسترش یافت . مبارزه برای باز پس گرفتن و گسترش حقوق مدنی و انسانی در جوامع کنونی و سازماندهی یک تعرض سیاسی علیه نظام سرمایه داری یک رکن سیاست ماست. ما تاکید میکنیم که هر درجه از تغییر و بهبود در این شرایط حاصل مبارزه مستقیم جنبش سوسياليستى طبقه کارگر و بشريت متمدن است. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در ايران برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و استقرار فوری حکومت کارگری٬ یک جمهوری سوسیالیستی٬ مبارزه میکند. ما طبقه کارگر و مردم آزادیخواه را به گسترش مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی و برافراشتن پرچم آزادی و برابری، رفاه و انسانیت و پيوستن به حزب اتحاد کمونیسم کارگری فرامیخوانیم.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٥ مارس ٢٠٠٩ – ٥ فروردین ١٣٨٨
|
