تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياى امروز است. در بخش اعظم کشورهاى جهان، زن رسما و قانونا از همان حقوق و آزادى هاى محدود و محقرى هم که مردان از آن برخوردارند محروم است. در کشورهاى از نظر اقتصادى عقب افتاده تر و در جوامعى که نفوذ مذهب و سنت هاى کهنه بر نظام سياسى و ادارى و فرهنگى جامعه عميق تر است، ستمکشى زن و بيحقوقى و فرودستى او در آشکارترين و زمخت ترين اشکال خودنمايى ميکند. در کشورهاى پيشرفته تر و مدرن تر، و حتى در جوامعى که به لطف جنبش هاى مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسياليستى کارگرى تبعيض جنسى على الظاهر از بخش اعظم قوانين حذف شده است، زن همچنان در متن مکانيسم اقتصاد سرمايه دارى و سنت ها و باورهاى مردسالارانه جارى در جامعه، عملا از جهات بسيار مورد تبعيض و ستم قرار دارد .
نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمايه دارى نيست. اما سرمايه دارى اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل بخشيده و به يک رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر بدل کرده است. ريشه نابرابرى و بى حقوقى امروز زن، نه در افکار کهنه و ميراث فکرى و فرهنگى نظام ها و جوامع منقرض شده و پيامبران و مذاهب عصر جاهليت، بلکه در جامعه سرمايه دارى صنعتى و مدرن امروز نهفته است. نظامى که به تقسيم جنسى انسان ها در قلمرو توليد به عنوان يک عامل مهم اقتصادى و سياسى در تضمين سودآورى سرمايه مينگرد. ايجاد انعطاف پذيرى نيروى کار در اشتغال و اخراج، ايجاد شکاف و رقابت و کشمکش درونى در اردوى مردم کارگر، تضمين وجود بخش هاى محروم تر در خود طبقه کارگر که پائين نگاهداشتن سطح زندگى کل طبقه را مقدور ميسازد و بالاخره مخدوش کردن خودآگاهى انسانى و طبقاتى بشريت کارگر و دوام بخشيدن به آراء و افکار و تعصبات کهنه و پوسيده و فلج کننده، برکات ستمکشى زن براى سرمايه دارى مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمايه در دنياى امروز است. اعم از اينکه سرمايه دارى ذاتا و بطور کلى با برابرى زن خوانايى داشته باشد يا خير، سرمايه دارى انتهاى قرن بيستم بطور مشخص خود را بر اين نابرابرى بنا کرده است و به سادگى و بدون مقاومت سرسختانه و قهرآميز از آن عقب نمى نشيند .
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى براى برابرى کامل و بدون قيد و شرط زن و مرد در کليه شئون مبارزه ميکند. رئوس قوانين و اقداماتى که بايد هم اکنون بفوريت براى شروع رفع تبعيض بر زنان به اجرا درآيد عبارت است از :
١ - اعلام برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و فردى و لغو فورى کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اين اصل است .
٢ - تامين فورى برابرى کامل زن و مرد در شرکت در حيات سياسى جامعه در سطوح مختلف. حق بى قيد و شرط زنان به شرکت در انتخابات در کليه سطوح و احراز و تصدى هر پست و مقام، اعم از سياسى، ادارى، قضايى، و غيره. لغو هر قانون و مقرراتى که حق زنان در شرکت برابر در حيات سياسى و ادارى جامعه را محدود ميکند .
٣ - برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده. لغو امتيازات مرد بعنوان "سرپرست خانواده" و برقرارى حقوق و وظايف برابر براى زن و مرد در رابطه با سرپرستى و تربيت فرزندان، اعمال کنترل و مديريت دارايى ها و امور مالى خانواده، وراثت، انتخاب محل زندگى و سکونت، کارخانگى و اشتغال حرفه اى، طلاق، سرپرستى کودکان در صورت جدايى و تقسيم و تملک اموال خانواده. ممنوعيت تعدد زوجات. ممنوعيت صيغه. لغو کليه تعهدات انقيادآور زن به شوهر در شرع و سنن کهنه. ممنوعيت برقرارى رابطه جنسى توسط شوهر با زن بدون تمايل او ولو بدون اعمال خشونت. اينگونه موارد بايد در صورت شکايت زن بعنوان تجاوز جنسى توسط شوهر مورد پيگرد و محاکمه قرار بگيرند. ممنوعيت تحميل کارخانگى و يا وظايف ويژه خانه دارانه به زن در خانواده. اعمال مجازات سنگين براى هر نوع آزار، ارعاب، سلب آزادى، تحقير و خشونت عليه زنان و دختران در خانواده .
٤ - برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى. شمول يکسان قوانين کار و بيمه هاى اجتماعى بر زن و مرد بدون هيچ نوع تبعيض. مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان. لغو هر نوع محدوديت بر تصدى مشاغل و حرفه هاى مختلف توسط زنان. برابرى کامل زن و مرد در کليه امور مربوط به دستمزد، بيمه ها، مرخصى ها، ساعات و شيف کار، تقسيم کار و طبقه بندى مشاغل، ارتقاء شغلى، نمايندگى کارگران در سطوح مختلف. تصويب و اجراى مقررات و موازين ويژه در بنگاه ها براى تضمين ادامه کارى حرفه اى و شغلى زنان، نظير ممنوعيت اخراج زنان باردار، ممنوعيت سپردن کار سنگين به زنان باردار و وجود تسهيلات ويژه مورد نياز زنان در محل کار. ١٦ هفته مرخصى دوران باردارى و زايمان و يکسال مرخصى براى نگهدارى نوزاد که بايد با توافق طرفين توسط زن و شوهر هر دو مورد استفاده قرار بگيرد. تشکيل هيات هاى بازرسى و کنترل، با وظيفه نظارت بر اجراى تعهدات فوق توسط بنگاه ها .
تشکيل مراجع تشخيص و حکميت در مورد برابرى حقوق زن و مرد در اشتغال حرفه اى و محيط هاى کار اعم از دولتى و غير دولتى و انتفاعى و غير انتفاعى. تعقيب قانونى و مجازات سنگين بنگاه ها و مديرانى که از اصل برابرى مطلق زن و مرد در فعاليت حرفه اى تخطى کنند .
ايجاد موسسات و نهادها و فراهم کردن رايگان تسهيلاتى نظير شيرخوارگاه ها و مهد کودک ها و کلوب هاى تفريحى - تربيتى کودکان در سطح محلى که، با توجه به فشار يکجانبه کار خانگى و نگهدارى از فرزندان بر زنان در شرايط کنونى، ورود زنان به فعاليت اقتصادى و سياسى و فرهنگى در خارج خانواده را تسهيل ميکند .
٥ - لغو کليه قوانين و مقررات و راه و رسم هاى دست و پاگير و عقب مانده اخلاقى، فرهنگى و ناموسى که نافى استقلال و اراده مستقل زن و شخصيت او بعنوان يک شهروند متساوى الحقوق در جامعه است. لغو هر نوع محدوديت بر حق سفر و نقل مکان زنان، اعم از مجرد و متاهل، در داخل و خارج کشور، به ميل و اراده خود. لغو کليه قوانين و مقرراتى که آزادى زنان در انتخاب لباس و پوشش، انتخاب شغل و معاشرت را مقيد و محدود ميکند. ممنوعيت هر نوع جداسازى زنان و مردان در موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و وسائل نقليه عمومى. آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح. ممنوعيت استفاده از عناوينى نظير دوشيزه، بانو، خواهر و هر لقبى که زن را به اعتبار موقعيتش در قبال مرد تعريف ميکند، در مکاتبات و مکالمات رسمى توسط مقامات و نهادها و بنگاه هاى دولتى و خصوصى. ممنوعيت هر نوع دخالت از جانب هر مرجعى اعم از بستگان و اطرافيان يا نهادها و مراجع رسمى در زندگى خصوصى و روابط شخصى و عاطفى و جنسى زنان. ممنوعيت هر نوع برخورد تحقيرآميز، مردسالارانه، پدرسالارانه و نابرابر با زنان در نهادها و موسسات اجتماعى. ممنوعيت قيد جنسيت در آگهى هاى شغلى. حذف کليه اشارات تبعيض آميز و تحقير آميز نسبت به زنان از کتب و منابع درسى و متقابلا گنجاندن مواد درسى لازم براى تفهيم برابرى زن و مرد و نقد اشکال مختلف ستمکشى زن در جامعه. ايجاد نهادهاى بازرسى، تشخيص جرم و واحدهاى انتظامى ويژه برخورد به موارد آزار و تبعيض نسبت به زنان .
٦ - تلاش فشرده و مستقيم نهادهاى ذيربط دولتى براى مبارزه با فرهنگ مردسالارانه و ضد زن در جامعه. تشويق و تقويت نهادهاى غير دولتى معطوف به کسب و تثبيت برابرى زن و مرد .
