چندی پیش چند دانشجوی معترض سفارت رژیم آدمکشان اسلامی را در لاهه، هلند اشغال کردند. و عکس های ندا را بر سر در سفارت به اهتزار در آوردند. طبق اخبار، سیستم قضایی هلند قصد محاکمه این افراد را دارد. اخبار حاکی از آنست که در انگلیس و نروژ هم رویداد های مشابهی در جریان است. این عمل اتفاقی نیست. با اینکه سیستم قضایی هلند مثلا مستقل است و دارای استقلال رای از دولت و امور سیاسی است، اما همین مورد خاص نشان می دهد که استقلال سیستم حقوقی حتی در موکراسی های غربی چقدر پوچ و بی معنی است.
طبق قانون هلند، مجازات چنین اقدامی برابر با 6 ساعت بازداشت و پرداخت جریمه ای معادل 180 یورو است. همین چند ماه پیش معترضین به سفارت چین در لاهه که حتی کل شیشه های سفارت چین را با سنگ شکستند، به همین مجازات محکوم شدند. اما دانشجویان معترض ایرانی تهدید به محاکمه شده اند. لازم به ذکر است که در شرایط حاضر پلیس هلند هرگونه تظاهراتی را تروریسم می خواند و این برای دولتی که میلیون میلیون یورو اسلحه و مهمات به افغانستان می فرستد دیگر زیادی مسخره است.
در مورد محاکمه دانشجویان، حمایت دولت هلند از جمهوری اسلامی کاملا روشن است. جمهوری اسلامی از هر روشی برای ضربه زدن به مخالفین خویش استفاده می کند. حمایت دولت های غربی از رژیم اسلامی نیز به پشتوانه سودهای کلان و منافع این دولت ها است. پشت سیاست محاکمه معترضین به سفارت جمهوری اسلامی معامله های چاق و چله میلیاردی شرکت شل متعلق به ملکه هلند است. اینها البته به صراحت بارها خودشان در پارلمان گفته اند: اگر کسی سود 2 میلیارد یورویی سالیانه ما از معامله با جمهوری اسلامی را داد آن وقت ما در سفارت را می بندیم و رابطه مان را با ایران قطع می کنیم.
اما آنچه صورت مسئله را کمی باز تر می کند اشاره به یک پرونده مشابه در این زمینه است. قبل از اشغال سفارت روز 22 بهمن، 11 فوریه، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی، 6 نفر بازداشت شدند. یکی از این 6 نفر به نام علی، بدلیل نداشتن اجازه اقامت، محکوم به حبس شد. حکم دادگاه ناعادلانه بود. پس از دوماه دادگاه مجبور شد حکم را پس بگیرد و یک جریمه نقدی چند هزار یورویی به دلیل برخورد ناشایست پلیس هلند و سیستم قضایی پرداخت کند. بدون برخورداری از یک وکیل مبرز، شرایط بی عدالتی و اجحاف حکومتی در دموکراسی پارلمانی با دیکتاتوری ماهیتا چندان فرق نمی کند.
جمهوری اسلامی قصد دارد از مخالفین در داخل و خارج زهر چشم بگیرد. ادعای شکایت فقط یکی از این اقدامات است. همین امروز سفارت بنا به شهادت کسانی که از داخل آن خبر دارند به هر مراجعه کننده فرمی می دهد و تمام اطلاعات شخصی خودش، خانواده اش و دوستانش را طلب می کند. عملا یک فرم طویل جاسوسی جلویش می گذارد و اگر پر نکند به کارش رسیدگی نمی شود. یا به دانشجویانی که برای تحصیل به کشورهای اروپایی می آیند در ازای دادن اطلاعات از خودشان و دوستانشان در کشور مربوطه 40 درصد تخفیف برای سفر با هواپیمای ایران ایر می دهد. آیا همین اقدامات برای محکوم کردن اینها در صد دادگاه به جرم دخالت در زندگی خصوصی افراد و جاسوسی علیه شهروندان این جوامع کافی نیست؟ تازه اینها پروژه های علنی اینهاست. معامله های غیرقانونی و قاچاق برای دور زدن تحریم ها، زدن شرکت های پوششی برای رژیم در اروپا تحت لوای همکاری عام المنفعه که بعضا بمنظور صدور تروریسم به دنیا است را نیز به لیست جرائم این رژیم باید اضافه کرد.
3 سال پیش در جلسه کمیته ضد جنگ از نماینده پارلمان هلند پرسیدم: "چرا با وجود ممنوعیت فاشیسم هنوز رژیم فاشیست و آدمکش ایران اینجا سفارت دارد و دستهایش باز است؟" جواب داد: آیا با بستن سفارت مشکل تمام می شود؟ مسلما نه. اما یکی از مشکلات تمام می شود. این باید سرآغاز ایزوله کردن جمهوری اسلامی و قطع حمایت و مماشات بین المللی و خصوصا اتحادیه اپورتونیست اروپا با جانیان اسلامی باشد.
این بخشی از مبارزه جنبش سرنگونی طلب مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور است. باید بکوشیم که از درون هر کدام از این پروسه ها قوی تر و شاداب تر بیرون آید. زنجیر های توهم دریده شود. تا همین الان شبکه های متعدد و سازمان های مختلف با اشخاص پر نفوذ به این محاکمه فرمایشی و دست ساز اعتراض کرده اند. باید آبروی نداشته رژیم اسلامی را بیشتر برد. باید فضا را کاملا برای این آدمکشان اسلامی در خارج کشورتنگ کرد. این دادگاه سند دیگری است برای افشای پوچی دموکراسی و تلاش برای بسیج و سازماندهی بشریت متمدن!
