بحران اقتصادى و سياستهاى کارفرمايان
گزارشى از عسلويه

عسلويه که قرار بود به يک مرکز مهم صنعتى تبديل شود٬ بتدريج زمينگير شده است. يک دليل اساسى ناتوانى حکومت اسلامى در تامين حداقل پيش شرطهاى سرمايه گذارى٬ بالا رفتن ريسک سرمايه گذارى٬ و رفتن شرکتهاى خارجى است. اين وضعيت به بيکارى کارگران٬ پائين آمدن حقوق ها٬ بسته شدن و يا نيمه تعطيل شدن برخى فازها منجر شده است.

اخيرا تصميم گرفته اند اداره برخى از قسمتها را با اتکا به نيروى کار ارزانتر به خود کارفرماها واگذار کنند. در سالهاى پيش شرکتهاى پيمانى طرف قرارداد با کارگران بودند و بعد از دوره اى انعقاد قراردادها به سمت مرکزى شدن براساس رشته و تخصص ميرفت. معنى سياست جديد اينست که مثلا نيروى متخصص فعلى که بعد از مدتها جنگ و جدال توانسته حقوق ٨٠٠ هزار تومانى داشته باشد٬ در شرايط جديد چيزى معادل نصف اين حقوق را خواهد داشت! اسم اين سياست را نيروى در اختيار کارفرما گذاشته اند. يعنى ظاهرا از مسئوليت اين نيرو در قبال کار کم شده است و مسئوليت روى دوش کارفرما است. معلوم نيست در دنياى واقعى مرز اين داشتن و نداشتن مسئوليت چه هست٬ اما از نظر حقوقى جهت اين سياست به کاهش حدودا پنجاه درصدى دستمزدها است. ادعا ميکنند که برخلاف سال گذشته پيمانکاران متعدد ميروند و نيروهاى مورد نياز از يک پيمانکار گرفته ميشود و حقوقى که اين پيمانکار ميدهد ثابت و البته تفاوت ماهوى با حقوقهاى قبلى دارد.

داستان نيروى "مسئول" و "غير مسئول" اينست که اساسا پيمانکاران به دو صورت قرارداد منعقد ميکنند. اول به صورت تامين نيروى کار براى شرکتها که اصطلاحا "من پاور" گفته ميشود که معمولا حقوقها در اين نوع استخدام بسيار پائين است. نوع دوم قراردادهائى است که کار را به پيمانکار ميدهند و پيمانکار مسئوليت کار و تحويل آنرا را دارد. دراين نوع قرارداد پيمانکار مربوطه ناچار است کارگران و نيروى کارى را استخدام کند که راسا ميتواند درجه اى از مسئوليت پروژه را بگيرد و به همين اعتبار سطح حقوقى اش بالاتر است. اين نوع استخدام و تامين نيروى کار را اصطلاحا "لامسام" هم ميگويند.

در عسلويه حقوقها در بخش فنى و ماشينرى فازهاى ١ تا ۵ کمى بالا رفته اما معادل افزايش تورم نيست. اين بالا رفتن سطح حقوق در ميان کارگران کمتر فنى بيشتر ديده ميشود و در سطح سوپروايزرها کمتر. غذا و امکانات مقدارى کيفيت بهترى دارد اما هنوز از امکانات تفريحى و ورزشى خبرى نيست. وعده هائى در اين زمينه و تهيه امکانات در مرکز شهر داده اند اما هنوز بايد منتظر بود. مرخصى ها از ٨ روز به ١٠ روز رسيده است. يعنى قبلا که بايد بعد از ٢۴٠ ساعت کار از مرخصى استفاده ميکردند حالا بعد از ٢٠٠ ساعت مرخصى ميگيرند. البته رسمى ها در بخش توليد و ادارى ١۴ روز مرخصى دارند. قرادادها هنوز مخدوش است. صريح روشن نيست چه دستمزدى بايد پرداخت شود و بيشتر براساس توافقات اوليه است. ظاهرا اين راهى براى فرار کردن از پرداخت ماليات است. البته ايندرجه انعطاف در اين بخش محصول کمبود نيروى متخصص است. فازهاى ٩ و ١٠ وارد سرويس شدند و نياز به نيروى متخصص اينجا هم مشهود است.

انفجار لوله که اخيرا پيش آمد توليد را متوقف کرد. پتروشيمى هم بدليل اين انفجار و توقف توليد خوابيده بود. انفجار در پيتروشيمى پارس روبروى فاز ۵ رخ داد. کار دراين قسمت به اين صورت است که گاز را از پالايشگاهها ميگيرند و توليد آنرا به پتروشيمى ها ميدهند. يعنى پتروشيمى جم و ساسول. بخشى هم صادر ميشود. *