رفقا کورش مدرسی و نسرین جلالی از جانب انجمن مارکس – حکمت در پاسخ به اطلاعیه من پیرامون انتقال مدیریت و کنترل سایت انجمن مارکس به کورش مدرسی توصیه کرده اند که این سایت بسته شود.
عملی کردن چنین توصیه ای منجر به از بین بردن یکی از آٽار تلاش منصور حکمت خواهد شد. اگر کورش مدرسی که خود را صاحب حقیقی انجمن مارکس میداند، کنترل آن را بدست میگرفت، میتوانست با مسئولیت خود دست به چنین اقدام نادرستی بزند. اما من از پذیرش توصیه از بین بردن این یادگار منصور حکمت معذورم!
کورش مدرسی میتوانست مسئولیت کنترل و اداره این سایت را تقبل کند و آن را به سایت مارکس حکمت متصل کند. میتوانست به حفظ این سایت در شکل گذشته آن اقدام کند و بدینوسیله به یک مساله مورد مشاجره در جنبش کمونیسم کارگری خاتمه دهد. اما به نظر سنتی که کورش مدرسی خود را به آن متعلق میداند اجازه چنین اقدامی را به ایشان نمیدهد. از قرار در این سنت از بین بردن یادگار منصور حکمت مجاز است اما حفظ آن اقدامی خارج از دایره اقدامات قابل قبول!؟
ذکر چند نکته در مورد اطلاعیه کورش مدرسی و نسرین جلالی ضروری است. این رفقا استدلال کرده اند که انجمن مارکس بدون هیچگونه ابهامی باید در اختیار کورش مدرسی قرار میگرفت. و این مبنای نصایح نالازم اخلاقی ایشان در اطلاعیه شان تحت عنوان "پرنسیپ یا مصلحت" است. تمام استدلالات ایشان بر این ادعا استوار است که در اساسنامه این انجمن ذکر شده است که "انجمن مارکس یک نهاد فرهنگی و غیر حزبی و مستقل است." ایشان بهتر میدانند که این استدلال در هیچ محکمه و مجمع منصفی بعنوان دلایل غیر قابل انکار و تردید در تعیین مالکیت حقوقی و حقیقی این انجمن پذیرفته نخواهند شد. تعیین مالکیت حقیقی و حقوقی این انجمن مساله ای فراتر از چهارچوب ذکر شده در موازین کاری انجمن است. یک انجمن میتواند به لحاظ موازین کاری "غیر حزبی و مستقل" از ضوابط سیستم حقوقی و اداری حزب تعریف شود اما در واقع بمٽابه بخشی از سرمایه سیاسی و امکانات حزبی بحساب آید! درک این مساله چندان دشوار نیست.
این مساله در زمینه سرمایه های مادی حزب نیز صادق است. آیا کورش مدرسی میپذیرد که بنگاههای انتفاعی که حزب در طول فعالیت خود بمنظور تامین مالی ایجاد کرده است، که همگی بنا به تعریف "غیر حزبی و مستقل" از حزب بودند، متعلق به کسانی هستند که در زمره موسسین این بنگاهها بودند؟ بعلاوه آیا کورش مدرسی این توصیه منصور حکمت را فراموش کرده است که بعد از "استعفاها" از حزب معتقد بود که برای چنین بنگاههایی باید یک هیات امناء حزبی تعیین کرد که تغییرو تحولات حزبی معضلی در کار این نهادها ایجاد نکند؟ این فراموشی انتخابی برای من قابل درک نیست!
آیا با توجه به این استدلالات کنترل و مالکیت این انجمن نمی بایست در اختیار حزب کمونیست کارگری قرار داشته باشد؟ متاسفانه این توصیه های منصور حکمت هیچگاه به سند مصوب تبدیل نشدند و چنین سندی موجود نیست. اگر چنین سندی موجود بود مالکیت حقوقی انجمن مارکس از نقطه نظر من باید بدون هیچگونه شک و تردیدی در اختیار "حزب کمونیست کارگری" قرار میگرفت. اما عدم موجود بودن چنین سندی جای تعابیر متفاوت را باز میگذارد و در صورت وجود چنین نا روشنی ای تنها مصالح عمومی جنبش کمونیسم کارگری میتواند راهنمای عمل باشد. از اینرو در شرایطی که "حقیقت" انکار ناپذیر (؟!) مورد نظر کورش مدرسی خود مورد مشاجره است، "مصلحت" عمومی جنبش کمونیسم کارگری تنها می بایست، مد نظر باشد. بنظر من مصالح عمومی جنبش کمونیسم کارگری حکم میکرد که این سایت پس از انشعاب به کار خود همانطور که بود ادامه میداد. متاسفانه فضای تشنج ایجاد شده در صفوف جنبش کمونیسم کارگری پس از انشعاب در حزب اجازه چنین دور اندیشی را به ما نداد. از این رو همانطور که قبلا هم اشاره کردم " پس از بازبینی همه جانبه این مساله و نیز مناسبات میان نیروهای کمونیسم کارگری به این نتیجه رسیده ام که مستقل از دلایل حقوقی و سیاسی طرفین، مصلحت عمومی جنبش ما حکم میکرد که کنترل این سایت در اختیار کورش مدرسی قرار میگرفت." این اقدام از نقطه نظر من کماکان اصولی ترین سیاست است.
اما با توجه به اجتناب کورش مدرسی از قبول این مسئولیت شاید راه حل اصولی دوم در مورد اداره سایت انجمن مارکس این باشد که این سایت در شکل گذشته خود (پیش از انشعاب) باز سازی و به عنوان یک یادگار منصور حکمت حفظ همچنان حفظ شود. اما در این شرایط مایل نیستم که بطور فردی سرنوشت انجمن مارکس را بدون همفکری و همگامی تعیین کنم. حل نهایی این مساله بنظرم نیازمند دخالت فکری و سیاسی فعالین جنبش کمونیسم کارگری و علاقمندان منصور حکمت است. از کلیه علاقمندان منصور حکمت دعوت میکنم در تعیین سرنوشت نهایی انجمن مارکس دخالت کنند.
به امید قرار دادن مصالح کل جنبش کمونیسم کارگری بر فراز مصالح سازمانی. به امید مناسباتی اصولی و رفیقانه در صفوف جنبش کمونیسم کارگری!
علی جوادی
۵ ژوئیه ۲۰۰۷
