شورای “حقوق بشر ” سازمان ملل روز پنجشنبه ٢٧ مارس قعطنامه پیشنهادی دولتهای اسلامی برای "جلوگیری از توهین به مذاهب را تصویب کرد". این قطعنامه اساسا در مقابله با نقد "اسلام" و "مقدسات اسلامی" تنظیم شده است. تصویب این قعطنامه یک اقدام آشکار در ضدیت با آزادی بیان و عقیده و نقد و سازش و تسلیم به تهدیدات و چماقکشی های جریانات و حکومتهای کٽیف اسلامی است. این اقدام علیه نقد مذهب در شرایطی صورت میگیرد که نقد اسلام و مبانی فکری و سیاسی این دستگاه کٽیف ضد انسانی در سطح جهان در حال گسترش است. تصویب این قطعنامه اقدامی علیه این روند روشنگری و مبارزه علیه جهل و خرافه و عقب ماندگی است.
آزادی عقیده و بیان هیچگونه قید و شرط و محدودیتی نباید داشته باشد. آزادی انتقاد به کلیه جوانب فرهنگی و اخلاقی و مذهبی جامعه، یک رکن پایه ای و انکار ناپذیر آزادی بیان است. هیچ قلمرو و حوزه ای در جامعه نمیتواند خود را تحت لوای "مقدسات" ملی و مذهبی از نقد و اظهار نظر در جامعه مصون بدارد. نقد مذهب، کاریکاتور کردن مذهب، "توهین" نیست. برعکس نفس وجود مذهب در قرن بیست و یکم، شرم آور وعین توهین به علم و آگاهی و شعور انسان است.
مذهب، هر نوع مذهبی، یک جریان فکری و اجتماعی فی نفسه تبعیض آمیز، خرافی و مغایر با آزادی و شکوفایی و خلاقیت انسان است. مذهب، حتی بعنوان امر خصوصی افراد، سد راه رهایی و شکوفایی و اعتلای انسان است. علاوه بر این دستگاه مذهب یک سازمان عظیم جنایی، بخشی از شبکه آدمکشی، قتل و شکنجه و انسان ستیزی است. مذهب یک صنعت مافیایی کنترل نشده است. باید تحت کنترل جامعه قرار گیرد. مردم را باید از تعرض دستگاه مذهب مصون داشت. مبارزه علیه دستگاه مذهب و مبانی فکری و سیاسی آن یک رکن حیاتی مبارزه برای رهایی همه جانبه انسان از چنگال خرافات و تعصبات جاهلانه و عقب مانده است. همانگونه که جامعه بخشی از انرژی و امکانات خود را صرف مبارزه علیه بیسوادی، زن ستیزی، نژاد پرستی یا مبارزه بمنظور ریشه کن کردن انواع بیماریها و بلایای طبیعی میکند، بخشی از امکانات خود را نیز باید صرف مبارزه با دستگاه و صنعت مذهب، مذهب زدایی، کند.
تصویب چنین قطعنامه ای در شورای "حقوق بشر" سازمان ملل، مجمعی که در ظاهر می بایست مدافع "حقوق بشر" در آزادی بیان و عقیده باشد، بیش از هر چیز نشاندهنده پوچی ادعاهای نهادهای گوناگون جامعه سرمایه داری حاضر حتی در دفاع نیم بند از آزادی بیان و حقوق پایه ای انسان است. تصویب این قطعنامه نشان آن است که حتی در کشورهای صنعتی غربی نیز آزادیهای پایه ای و اساسی مردم ناچیز و محدود است و تلاشی آشکار برای محدود کردن آن در جریان است. واقعیت این است که این آزادیها همواره مورد معامله و سازش قرار داشته و ربط مستقیمی به موقعیت اقتصادی و سیاسی طبقه سرمایه دار دارد. هر جا که منافع این طبقه ایجاب کند، این آزادیها بسادگی مورد تعرض دولت و نهادهای دولتی قرار میگیرند.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری تصویب این قعطنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه آزادی بیان و نقد و سازش با حکومتهای اسلامی را قاطعانه محکوم میکند و خواهان گسترده ترین مبارزه علیه اسلام، مذهب و دستگاه کٽیف مذهب است. ما در عین حال تاکید میکنیم آزادی های بی قید و شرط فردی و مدنی تنها در جامعه ای میتواند متحقق شود که خود آزاد باشد. تحقق آزادیهای سیاسی همه جانبه و گسترده و بی قید و شرط امر جنبش کمونیسم کارگری است. انقلاب کارگری با از میان بردن انقیاد طبقاتی و اقتصادی انسانها، مبشر گسترده ترین آزادیها و امکانات ابراز وجود فرد در قلمروهای مختلف زندگی است. سرنگونی حکومت اسلامی یک گام مهم در خلاصی بشریت از شر اسلام و اسلام سیاسی است.
