کارگران نساجى کردستان تهديد به اعتصاب کردند!
بنا به گزارشى که دريافت کرديم٬ کارگران کارخانه نساجى کردستان از تاريخ ٢۴ اسفند ٨۶ حقوق خود را دريافت نکردند. ٣٠٠ کارگر اين کارخانه در نامه اى که در مجمع عمومى کارگران به امضا و تصويب رسيده است٬ اعلام کردند که اگر تا پنجشنبه هفته جارى حقوق معوقه خود را دريافت نکنند٬ توليد را خواهند خواباند و در جلوى کارخانه دست به اعتصاب خواهند زد. کارگران نسخه اى از نامه اعتراضى شان را به کارفرما٬ فرماندارى٬ استاندارى و اداره کار ارسال کردند. همينطور کارگران ميگويند که کارفرما سياستش اين است که تا آخر اين هفته مواد اوليه را به مصرف برساند و بدنبال آن اعلام کند که بدليل نبود مواد اوليه براى توليد٬ کارخانه ورشکست شده و متعاقب آن دست به اخراج سازى وسيع بزند.
نپرداختن حقوق کارگران بايد قانونا جرم محسوب شود و کارفرما و دولت مسئول کليه عواقب آن باشند. نپرداختن حقوق بلافاصله خانواده کارگرى را با گرسنگى و آوارگى و مشکلات وحشتناک روبرو ميکند. يکى از کارگران اين کارخانه که اجاره نشين است٬ براى تامين اجاره٬ مجبور به حراج اثاثيه منزلش شده است! اين در حالى است که اگر کارگر يا هر شهروند ديگرى قبض بانکى يا هزينه آب و برق و گاز و غيره را سروقت پرداخت نکند٬ فورا شرکت مربوطه قانونا آن خدمات را قطع و مشترى را به پرداخت همراه با جريمه وادار ميکند. بلافاصله پاى دولت و قانون و دادگاه و پليس و مال خر ها وسط مى آيد! اما سرمايه داران حقوق کار انجام شده را پرداخت نميکنند٬ رسما بالا ميکشند٬ هر وقت دلشان بخواهد اخراج ميکنند٬ و هيچ نهاد و دولتى جوابگوى کارگران نيست! کارگران حق دارند اين وضعيت را نپذيرند و راهى جز اعتراض متحد عليه آن ندارند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از اعتراض بحق کارگران کارخانه نساجى کردستان حمايت ميکند. سنت مجمع عمومى در نساجى کردستان قوى است. کارگران نساجى کردستان با اتکا به تجارب غنى شان در اعتراضات سالهاى گذشته ميتوانند کارفرما را عقب بزنند و حقوقهايشان را نقد کنند. حقوقهاى معوقه فورا و بدون قيد و شرط بايد پرداخت شود. غرامت لازم به کارگران جهت آسيبهائى که خانواده هاى کارگرى در ايندوره متحمل شدند بايد پرداخت شود. همينطور بايد با پيامدهاى وحشتناک سياست اخراج و تعطيلى کارخانه مقابله کرد و در مقابل سياستهاى تفرقه افکنانه کارفرما هوشيار بود. کارفرمايان به هر دليلى سرمايه شان را جاى ديگرى منتقل ميکنند و يا کارخانه را ميخواهند ببندند٬ لطماتش نبايد دامن کارگر و معيشت خانواده کارگرى را بگيرد. دولت و کارفرما موظف است يا به کارگران کار و حقوق يکجا و سروقت بدهد و يا در صورت نداشتن کار بيمه بيکارى مکفى پرداخت کند. رمز پيروزى کارگران يکدلى و يکپارچگى آنهاست.
مرگ بر حکومت اسلامى سرمایه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۵ مه ۲۰۰۸ – ١۶ ارديبهشت ۱۳۸۷
|