متن سخنرانی هما ارجمند مسئول كمپین بین المللی علیه دادگاههای اسلامی كانادا در كنفرانس مطبوعاتی مقابل مجلس ایالتی انتاریو
در تاریخ ٣٠ ژوئیه
ضرب العجل بودن فراخوان كنفرانس مطبوعاتی امروز علیه مدارس مذهبی دولتی در انتاریو این بود كه جان توری وحزبش اخیرا در یك اطلاعیه مطبوعاتی اعلام كردند كه در صورت به قدرت رسیدن در انتخابات آتی٬ به تمام مذاهب اصلی اجازه خواهند داد كه با بودجه دولتی مدارس خود را دایر كنند. ما مدافعین حقوق كودك همراه با سایر سازمانهای مترقی در این كنفرانس مطبوعاتی اعلام میكنیم كه او و حزبش بازی خطرناكی را شروع كرده اند. او با استفاده اصل احترم به فرهنگها ٬ دست سازمانها و صنعت مذهب را باز می گذارد تا قانونا با احداث مدارس مذهبی حقوق كودك را زیر پا بگذارند. اما ما هرگز اجازه نخواهیم داد كه توری و حزبش برای به قدرت رسیدن حقوق كودك را به بازی بگیرند.
پرچم ایدلوژیك توری و حزبش در این میان بر همگان روشن است این پرچم چیزی جز آپارتاید حقوقی٬ اجتماعی٬ فكری٬ روحی٬ فرهنگی٬ جغرافیایی و مدنی نیست. واقعیت اینست كه كودكان در طی رشدشان در اجتماع و خانواده تمام فرهنگ ٬ رسم و رسوم و قوانین را بطور اتوماتیك بعنوان نرم فرا میگیرند. وقتی كه آنها را بعنوان اسلامی٬ یهودی٬ كاتولیك ٬ هندو و غیره از هم تفكیك كنیم و بعد آنها را بطور رسمی و قانونی در اخیار مدارسی قرار دهیم كه در ان آموزش دگمهای مذهبی و رسوم عقب افتاده هر روزه تعلیم داده شود٬ حاصل آن جز ایجاد یك آپارتاید همه جانبه نخواهد بود. این چیزی جز تجاوز آشكار به حقوق جهانشمولی كودك نیست. بر خلاف ادعاهای جان توری و حزبش این پلاتفرم نه تنها سدی در مقابل تبعیض نیست و یا كوششی جهت احترام به اقلیتهای جامعه ٬ بلكه جاده صاف كنی است برای ایجاد در جامعه وهویت سازی مذهبی برای كودكان و ایزوله كردن آنهاست. اینها نه تنها هیچ طرحی جهت ایجاد امكانات اجتماعی برای كودكان كه بتوانند فعلانه در سوخت و ساز جامعه شركت كنند٬ ندارند بلكه مانع دسترسی كودكان و خانوادههایشان به دستاوردهای مدرن اجتماعی هستند.
واقعیت این است كه دولت انتاریو با یك دلاما (دو راهی)روبرست. از آنجائیكه دولت به سازمانهای كاتولیكی اجازه داده است كه مدارس كاتولیك را به زبانهای انگلسی و فرانسوی ایجاد كنند٬ جان توری و حزبش تصمیم گرفتند كه دست سایر دستجات مذهبی را هم باز بگذارند. چیزی كه در اینجا غایب است حقوق كودك است كه عمدا" نا دیده گرفته شده است و این حقیقت كه مذهب امر خصوصی والدین است و نباید در حقوق مدنی كودكان تاثیر داشته باشد.
بگذار بگویم كه دفاع از حقوق كودك یعنی دفاع از حق حیات او و مصونیت جسمی و روحی او از هر نوع آسیب و تبعیض. از این رو ایجاد سدی محكم در مقابل دسترسی هر نوع مذهب و دستگاه مذهبی به كودك و حقوق او یك راه تامین چنین شرایطی است. و این سد محكم را اساسا دولت است كه باید ایجاد كند. و بطور حتم داشتن یك سیستم آموزشی واحد سكولار برای تمام كودكان زیر ١٨ یكی از راههای ایجاد چنین سدی است.
