یک دنیای بهتر: مساله کنترل کارگری یکی از مسائلی است که توسط حزب در این شرایط در مقابله با خطر فلاکت و به تعطیلی و ورشکستگی کشاندن واحدهای تولیدی و بیکاری و بی خانمانی کارگران مطرح شده است. در مقابله با این طرح برخا گفته میشود که "کارگران نمیتوانند"، "تخصصش را ندارند" نظر شما چیست؟
سعید مدانلو: تمام تخصص کارفرما دراین است که از کلیۀ فعالیتهای یک واحد تولیدی سود فراهم بیاورد. هرچه تخصص کارفرما در این زمینه بیشتر باشد سود بیشتری به جیب میزند. اگر منظور از تخصص این است، کارگر جماعت مگر اینکه خوابِ داشتن این چنین تخصصی را ببیند! اگر منظور از تخصصی که کافرما دارد در اختیار داشتن بخش اداری یک مؤسسه تولیدی، امور دفتری و مالی است (از بخش تشریفات و بده - بستانهای زیرمیزی بگذریم). کافرما این بخش را تنها روی این حساب که صاحب سرمایه است روی آنها اختیارداری میکند.
امکانات اداری، دفتری و امور مالی بخشی از سرمایه است. کارفرما این امکانات را از گنجینۀ موروثی اجداش نیاورده. همانطور که نیروی خلاق کار کارگر را صاحب است که آنهم بخش بلاواسطه دخیل در تولید و در عین حال فی نفسه کریتکال و گریبان گیرسرمایه است. این تخصص ویژه و خلاق هم مایملک کارفرماست. اگر کارفرمایی توانست حتی یک ساعت پای دستگاه پرسی که برای تولید سریعتر حفاظ و استاپر هوشمند ندارد به سرعتِ یک کارگر دستگاه پرس کار کند، اگر دست و یا شاید هم سرش را از دست نداد٬ باید به مثابه یک نابغه مادرزاد بهش جایزه داد! آدمی که دست کم روزی ده تا دوازده ساعت پای دستگاه پرس روی سر و دستش قمار میکند و هر صد هزار بار ممکن است یکبار ببازد و دستمزدی را که به خانه میبرد تکافوی خوراک و پوشاک و اجاره خانۀ محقر خود و عزیزانش را نمیکند، کدام کافرمایی میتواند درمقابل تخصص او ادعایی داشته باشد؟ کدام کارفرمایی تخصص و آزمودگی لازم را دارد در کارگاه چدن ریزی کارخانه ایرانیت پای کوره هایی با درجه حرارتی جهنمی چدن مذاب داخل قالبها بریزد؟ محیطی مملو از گرد سیاه و مسموم ناشی از تصعید چدن که داخل پوست دستها و صورت می نشیند و از آنجا وارد نسوج بدن میشود و برای همیشه درآن جا خوش میکند. کارفرما آزمودگی برای تحمل حتی یک هفته انجام اینچنین کاری در اینچنین محیطی را دارد؟ اصلاً حاضر است تنها یکی دو ساعت داخل انبار آزبستوس کارخانه مزبور وقت بگذراند؟ لابد اطلاع دارید که آزبستوس به عنوان خطرناکترین ماده سرطان زا روی کرۀ زمین شناخته شده است. آنها بهتر است هیچ تخصصی که قرار است کالا تولید کند و برای فروش به بازار برساند را به رخ کارگر نکشند. در این زمینه بدجوری کم میاورند. وانگهی، اگر منظور از "تخصص" آندسته از کارهایی است که کارگر پای دستگاه تولید و یا در انبار و بخش خدمات انجام نمیدهد، آنهایی که این امور را پیش میبرند خودشان دارند مثل کارگر از کافرما دستمزد دریافت میکنند. گیریم که اسم دستمزدشان را گذاشته باشند "حقوق"، فرقی میکند؟
کنترل کارگری قرار است آنها را از دستمزد محرومشان کند؟! وقتی کارخانه ای برای کارفرما سودآور نیست و تنها بدین لحاظ کار و تولید را میخوابانند، این بخش از ابواب جمعی کارخانه دستمزدی دریافت میکنند؟ البته آن تعداد اندکی که در رشته نورچشمی کارفرما بودن "تخصص" کسب نموده اند حسابشان دیگر است. کارچاق کنهای دولتی که تخصصشان در فوق العاده و زیر میز بگیری است جای خود دارند! اتفاقاً این نوع متخصصین تحت شرایط عدم سودآوری و ورشکستگی یک موسسه تولیدی در اخذ وامهای دولتی "برای راه اندازی مجدد کارخانه و سود آور کردن آن" کار و بارشان سکه تر از همیشه است. حق العمل کاری و دریافت درصدهای آنچنانی خود از "تخصصهای ویژه" حکومتهای سرمایه داری و بخصوص از ارکان اصلی حکومت مافیایی جمهوری اسلامیست. سند سازی و لفت و لیسهای بی حد و حصر از مختصات روتین این حکومت است که بدون آنها امروز ِ جمهوری اسلامی به فردایش نخواهد رسید.
یک دنیای بهتر: تجربیات شما در دوران پس از "انقلاب ٥٧" در زمینه کنترل کارگری چیست؟
سعید مدانلو: من عضو شورای کارگری کارخانه ایرانیت بودم که یکسال و اندی دوام آورد و در سال 59 با هجوم کمیته شهر ری به کارخانه و استخدام تعدادی عوامل حزب اللهی و استقرار آنها در بخشهای مختلف کارخانه، ارعاب و ضرب و جرح کارگران، فتح الله راننده سرویس به سفارش همه کارگران خدمات فرارم داد.
اتفاقاً شوراها در کارخانه ها در نزد کارگران از ابتدا با نیت دخالت در کلیه امور کارخانه ها و موسسات تولیدی و در نهایت کنترل تمام و کمال کارخانه ها و بیرون کردن کارفرما شکل گرفتند.
در بسیاری جاها کارفرماها را فراری دادند. غیر از این اگر بود بلافاصله بعد از بهمن 57 سندیکاها سربرمیاوردند که دیدیم اینطور نشد. مطالبات طبقه کارگر اتفاقاً عمیقتر از آن بود که چپ و "کمونیسم" موجود و رها شده از اختناق توانایی نمایندگی سیاسی آن را داشته باشد. منتها در آن زمان کارگران با مشکل عدم دریافت دستمزد مقرر کارفرما و حکومت روبرو نبودند. درنتیجه شوراها من حیث المجموع روی ارتقاء سطح دستمزدها متمرکز شدند و عملاً سندیکالیستی عمل میکردند. طبیعی است که بدون نمایندگی شدن مطالبات و انتظارات طبقه کارگر در سیاست روز جامعه، کارگر دارای افق سیاسی لازم برای واقعی و زمینی نمودن آن مطالبات نبوده و در نتیجه سطح مطالبات و انتظاراتش را پایین آورده و عقب خواهد نشست. در حقیقت عقبش خواهند نشاند.
در بدو تاسیس و تدوین اساسنامه شورا به پیشنهاد من دو بند زیر درآن قید و تصویب شد. 1- شورا اختیار نظارت در کلیه امور استخدامی و اخراج کارکنان را برای خود محفوظ میدارد. 2- شورا حق دسترسی به کلیه اسناد وعملیات مالی شرکت را از آن خود میداند. هر چند که شورا بنا را بر مبارزۀ صنفی و اضافه دستمزد نهاده بود، تصویب و اجرای همین دو بند در اساسنامه شورا میتوانست اهرم مؤثری در پیشبرد و کسب موفقیت برای تامین اضافه دستمزد مورد مطالبه باشد. این هر دو بند درجه ای از کنترل کارگری کارخانه را برای کارگر تعریف میکرد. منتها نه کارفرما به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این دو بند در اساسنامه شورا بود و نه شورا پیگر آن. شورا گمان میکرد دعوا دراین جبهه با کارفرما اتلاف وقت و انرژی است. بیش ازشش ماه کشمکش شورا با کافرما با جلسات متعدد و اعتراض و بگو مگوهای بی حاصل گذشت. کارفرما با دروغ و هر رذالت دیگری که بلد بود توانست کارگران را متقاعد کند که کارخانه درحال ورشکستگی است، انبارهای مواد اولیه خالیست، شرکت امکان گشایش اعتبار در بانکها برای خرید مواد اولیه و لوازم یدکی ندارد و از اواسط 57 تاکنون به مدت یکسال و نیم، سهامداران، هیأت مدیره و مدیر عامل به خاطر "انقلاب" ریالی برداشت نکردند! مدیر عامل شرکت این مطالب را با قسم و آیه و عرقریزان در میان تعداد کثیری از کارگران عنوان میکرد. شورا رفته رفته از خواست هزار و یکصد تومان اضافه دستمزد کوتاه میامد. در مقابل سیصد تومان بخشنامۀ وزارت کار و امضای داریوش فروهر، در داخل شورا راجع به پانصد تا ششصد تومان اضافه دستمزد صحبت میشد. کارفرما حتی با این ارقام نیز شدیداً مخالفت نمود. مقارن همین زمان بود که من به نحوی توانستم طرازنامه مالی سال 57 و همچنین طرازنامه آزمایشی سه ماهه اول 58 را بدست بیاورم.
همه دروغهای کارفرما رو شد. اغلب سهامداران به جز دو "والاگهر" پهلوی و یکی دوتای دیگر که از انقلاب گریخته بودند سود سهامشان را برداشت کرده بودند. مدیرعامل به تنهایی طی دوفقره یکی در بهمن ۵۷ و دیگری در اردیبشت ۵۸ مجموعاً سیصد و هشتاد هزار تومان برداشت نمود (با هر دلار هفت تومان و پنج ریال حساب کنید). بالای صد هزار تومان زیر آیتم تشریفات پرداخت شده بود. در بانکهای ملّی و تجارت هر کدام رقمی بالای یک میلیون تومان گشایش اعتبار شده بود. در عرض یک هفته دریافتیم هم در باجگیران و هم در بندرعباس مواد اولیه در حال ترخیص است.
اوضاع کارخانه از این رو به آن رو شد. به جدّم سید آل عبا قسم خوردنهای مدیرعامل شده بود مایه جوک و خنده کارگران. کارگر شروع کرد به اعتصاب و راه ندادن رئیس کارخانه، معاون و کلیه اعوان انصارشناخته شده شان به داخل کارخانه و هدایتشان به سالن تعاونی مصرف کارکنان. دو تا سه هفته ﻄول نکشید که کارفرما توافقنامه هزار و یکصد تومان اضافه دستمزد را با شورا امضاء کرد.
تصورش را بکنید که از ابتدا کارگر از قدرتی که در اختیارش بود استفاده میکرد و به دفتر و دستک کارخانه دسترسی داشت. یا اگر ﻄرازنامه مَلی شرکت سربزنگاه به چنگمان نمی افتاد. این بار کارگران به نحو روزافزونی با معضل بیگاری و بیکاری و اخراجهای دسته جمعی مواجه اند. امروز حتی اگر همان سطح نزدیک به مطالبات سیاسی و دخالتگری "شورایی" طبقه کارگر ایران در سال 57 را برایش فرض بگیریم، دلیلی وجود ندارد که برای تامین و تضمین همان حداقل سطح از دست رفته معاش به مثابه ضرورتی عاجل و حیاتی به کنترل کارگری کارخانه مبادرت نورزد.
یک دنیای بهتر: مساله ورشکستگی واحد تولیدی معمولا بهانه ای است که کارفرمایان مطرح میکنند. چرا نباید این بحٽ را کارگران به سادگی قبول کنند؟
سعید مدانلو: معمولاً کارخانه ای را ورشکسته اعلام میکنند که "سودآور" نباشد. نه اینکه مطلقاً سودآور نباشد. از نقطه نظر کارفرما و مشاور کارفرما و اقتصاد دان کارفرما و در راس همه جمهوری اسلامی، اگر سود ده میلیارد تومان سرمایه در مقایسه با سود همان مقدار سرمایه در بخشهای دیگر سرمایه واقع در قلمرو مّلی و توابع، کمتر باشد، صاحب سرمایه تفاضل موجود را زیان خود حساب میکند. صاحب ده میلیارد تومان، سودِ سرمایه اش را با کسی که ده میلیارد تومان جای دیگری در بالاترین سود ممکن سرمایه گذاری کرده است و یا اگر کسی سرمایه اش کمتر و یا اندک باشد با میانگین سود سرمایه در قلمرو ملّی و توابع خود مقایسه میکند. کمتر از آن اگر باشد "ضرر" است.
کارگر نمیتواند به سود فکر کند. سود در امرار معاش و در زندگیش مفهومی ندارد حتی اگر گاهی به او رویای میلیاردر شدن هم دست بدهد! جایگاهی که کارگر در معادله سرمایه و کار دارد سود را به ذهن معاش اندیشش نامربوﻄ کرده است. او مدام به بهتر کردن امرارمعاش و زندگیش فکر میکند بدون اینکه ذهنیتش نظر به سود داشته باشد. و بدون اینکه به سود فکرکند میتواند تنها برای ادامه امرار معاشش کارخانه ای را که کارفرما "غیر سود آور" و "ورشکسته" اعلام میکند در اختیار بگیرد. کارفرما وامش را بنام راه اندازی کارخانه از دولت میگیرد و برایش سود قابل مقایسه در بازار ندارد تا دستمزد کارگر را بدهد! در موقعیتی که کارگر دستمزد نمیگیرد و دارد بیکار میشود، شما کارفرما را از مثلث دولت- کارفرما- کارگر حذف کنید، به نحوی که کارخانه در کنترل کارگر باشد. فکرمیکنید کارگر ششماه و یکسال بدون دستمزد میماند؟ کالا را به بازارمیبرد، همینقدر بفروشد تا هزینه تولید و دستمزدی که به او نمیدهند را برای خودش تثبیت کند از این وضیعت درمیاید. این کارگر تازه میشود کارگری که توانسته است زندگیش را از وضیعت نابهنجار و غیر قابل قبول برای بشریت، برهاند. این میشود یک کارگر آزموده و موقعیت عوض کن. نه یک کارگر بیکار با زندگی نابهنجارتر از گذشته. کارفرما و یا هرکسی که در این وضیعت خاص در عزای "عدم سود آوری" و "ورشکستگی کارخانه" مصیبت میخواند، دارد از جایگاه سود و منافع سرمایه و سرمایه دار در بازار رقابت مّلی و توابع به قضیه نگاه میکند نه از جایگاه امرار معاش و زندگی کارگری که دستمزد نمیگیرد و عنقریب قراراست بیکار هم بشود. حال چرا باید انتظار داشت که کارگر این حرف کارفرما و نمایندگانش در سیاست را به سادگی که چه عرض کنم حتی به سختی قبول کند؟ اصلاً چرا کارگر نباید خفت حکومتی را بگیرد که رئیس جمهورش با وقاحت توصیف ناپذیری در سازمان ملل اعلام میکند که در مملکتش "همه در رفاه وآسایش و دمکراسی و بی غم و درد" مشغول کشف اسرار بشقاب پرنده هایی هستند که از کرات دیگر به قم سفرمیکنند و وارد چاه جمکران میشوند!
یک دنیای بهتر: کلا بحٽ کنترل کارگری بنظر شما چه جایگاهی در وضعیت کنونی در جنبش کارگری دارد؟
سعید مدانلو: همانﻄور که در بالا گفتم در شرایط و وضعیتی که کارگران کارخانه های "ورشکسته" و "غیر سودآور" و عنقریب بیکار قرار دارند٬ نه تنها برای تثبیت و استمرار تامین دستمزد خود بلکه به همان درجه با اهمیت برای جنبش رو به اعتلای کارگری، شاغل ماندن این دسته از کارگران است. تصورش را بکنید که این کارگران سالها مبارزه برای تثبیت موقعیت شغلی شان پشت سر دارند. از آزمودگی و استقامت در مبارزه جمعی و تشکل پذیری برخوردارند. من فکر میکنم بیکار شدنشان لطمات جبران ناپذیری به روند تشکل یابی جنبش کارگری وارد خواهد نمود. بیکارشدن این کارگران را از محور تشکل یابی و تاثیر مثبت آن در جنبش کارگری دور میکند. اینجا باید کارگر یک قدم فراتر از اعتصاب بردارد. در چنین شرایطی اعتصاب هرچند که بی اثر نیست منتها به تنهایی کارآیی لازم برای تغییر وضع معیشتی و تغییرموقعیت شغلی کارگری که دستمزد نمیگیرد و در حال از دست دادن کارش هم هست را نخواهد داشت. چه چیزی به غیر از کنترل کارگری کارخانه میتواند پاسخگوی این مسئله باشد؟ اتفاقاً دلیل اصلی سرمایه اسلامی از بیکار سازی این دسته از کارگران، فرسوده و گسیخته نمودن مبارزاتشان است نه سودآور نبودن کارخانه. "سود آور نبودن" تئاتری است که روی صحنه به نمایش درمیاورند. تعزیه خوانی میکنند. انگار سود امام حسین است زیان هم یزید! میخواهند کارگر توی مصیبت خوانیشان گریه کند، دلش رحم بیاید، بگذارد برود و فکر دیگری به حال خودش بکند!
فراموش نکنیم، کارگر مبارز و حق ﻄلبی را که در شرایط اعتلای جنبش کارگری دچار چنین وضعیت شغلی و معیشتی نموده اند٬ این کارگر در صورت تثبیت و از خطر رهاندن موقعیت شغلی و دستمزدش و حصول موفقیت در آن، قدم بعدی را جسورانه تر و در عین حال سرد و گرم چشیده تر و آزموده تر برخواهد داشت. در امتداد اعتلا و اوجگیری جنبش ﻄبقه کارگر ایران، یک به یک این جماعت کارگر اگر بتوانند شاغل بمانند و همان حداقل معاشی که دارد ازشان سلب میشود را تثبیت و از آن خود و خانواده هایشان کنند، درحرکات آتی میتوانند به موقعیت پیشتاز، پشتیبان و الگوی کارگران در سایر موسسات تولیدی و خدماتی دست پیدا کنند. باید از کنترل کارگری پشتیبانی کرد. من فکرمیکنم این یک قدم مهم است که امروز امکان برداشتنش وجود دارد. کنترل کارگری در صورت قطعیت یافتن ِ امکانش در موسسات تولیدیی که دارای وضعیت ویژه و مشروحی هستند، میتواند یک تکان خوب به کل جنبش کارگری بدهد.
من فکر میکنم حزب ما در اتخاذ این سیاست کاملاً محق است. کنترل کارگری در شرایط موجود از دو جهت قابل اهمیت است. ۱- ازدست نرفتن حداقل امکان موجود برای تامین معاش کارگر. ۲- شاغل ماندن و استمرار تشکل یابی کارگران برای تامین کمک موثر به اعتلای جنبش کارگری. آنهایی که از بالای منار سرمایه برای سود آور بودنش نقاره میزنند، دنیایشان دنیای سود و زیان است. آنها از موضع سود و زیان به مسئله نگاه میکنند. سود برای موکلین خودشان و زیان برای زحمتکش ترین و شرافتمند ترین آدمها. ادامه روند گذشته در مورد کارخانه هایی که عدم دریافت دستمزد به مدت سه یا چهارماه و حتی تا ده و یازده ماه و بلکه بیشتر، سالهاست که داستان زندگی شان است٬ در حقیقت چیزی بجز تداوم گذراندن این دسته از کارگران هر سه یا چهارماه از هفت خان رستم تنها برای دریافت چندرغاز دستمزد معمولشان نیست. اتفاقی که درتداوم یافتن این روند فرسایش آمیز میافتد همانند طی کردن محیط یک دایره است. نتیجه تداوم این دور بسته تا کنون چه ثمری بجز بیکار شدن، تصفیه حساب، از خیرش گذشتن و عطایش را به لقایش بخشیدن برای بسیاری از کارگران داشته است؟ آنهایی که هیچگونه پیشنهاد ممکن و عملی برای تغییر ضروری این روند فرسایشی و قرار دادن آن در یک مسیر رشد یابنده و نتیجه بخش تر ندارند، بلاواسطه دارند کارگران را به ادامه مسیر دراین دایره باطل سوق میدهند. به جز کارفرما، سرمایه و دولت اسلامی کس دیگری هربار پیروزمند تکرار ایندور باطل نبوده و نخواهد بود.*
تناقضات حزب حکمتيست و بحث کنترل کارگرى
سياوش دانشور
اخيرا دوست قديمى اسد گلچينى از حزب حکمتيست دو يادداشت کوتاه در باره "نادرست" بودن سياست کنترل کارگرى در "شرايط کنونى" نوشتند. در اين دو نوشته بر "سراب بودن" و "غلط بودن" اين سياست و "سردرگمى" گويندگان آن اشاره دارد. در مطلب دوم در پاسخ به على جوادى بتاريخ ٢ مهر با عنوان " کنترل کارگری یا نسخه نجات کارخانه های ورشکسته بوسیله کارگران؟" نکات قبلى را تلاش ميکند توضيح دهد و دراين توضيحات خود را در مهلکه و تناقضات بيشترى مى اندازد. مشابه همين استدلالها و با يک متد واحد توسط رضا رشيدى٬ احتمالا از حزب کمونيست کارگرى٬ تکرار شده است. همينطور آذر مدرسى در يک گفتگوى تلويزيونى ادله هاى اسد گلچينى را عريانتر مستدل کرده است. اين البته اتفاقى نيست که ديدگاه و متد نويسندگان هر دو حزب در موضوعات مختلف٬ عليرغم جنگى که باهم دارند يکسان است. آبشخور و درونمايه هردو چپ راديکال است و در بسيارى موارد آنها را به نتيجه واحدى ميرساند.
اسد گلچينى ميگويد؛ "کنترل کارگری بر واحد تولیدی نقشه و بحثی در آستانه سرنگونی یک رژیم سیاسی است تازه اگر حزب کمونیستی کارگران در آستانه قدرت باشد". همينطور تاکيد ميکند که؛ "طبقه کارگر در ایران هم اکنون باید قادر شود که به آزادی تشکل و اعتصاب برسد.
اين حکم از بيخ و بن غلط است و يا هيچکدام از تجارب تاريخى در زمينه کنترل کارگرى خوانائى ندارد. آيا طبقه کارگر در انقلاب ۵٧ قبل از سرنگونى رژيم سلطنت به "آزادى تشکل و اعتصاب" رسيده بود؟ آيا حزب کمونيستى اى "در آستانه قدرت" بود؟ اگر شما سال ۵٧ همين نظر را داشتيد به کارگران نفت و صنايع ديگر اعلام ميکرديد دست به کنترل توليد و توزيع نزنند؟ بگذاريد کارفرما و وزارت نفت و دولت همه چيز را کمافى السابق در اختيار داشته باشند؟ وانگهى اين يک توهم محض در قبال دولت و حکومت بورژوازى در کشورهائى مانند ايران است.
"تا آستانه سرنگونى" يعنى چه؟ فعلا در چه وضعيتى هستيم؟ آيا از نظر حزب حکمتيست رژيم اسلامى با يک بحران اقتصادى و سياسى و فرهنگى همه جانبه روبرو هست يا نه؟ و آيا آوار همين بحران نيست که سونامى فقر و گرسنگى و بيکارى و بردگى مطلق را به بخش عظيمى از طبقه کارگر تحميل کرده است؟ آيا دراين تحليل پايه اى هم تجديد نظر کرده ايد؟ همان منطق و تحليلى که "منشور سرنگونى" مينويسد٬ سوسياليسم را با بحث و نگرش مرحله اى به ليست "امروز نميشود" ميراند٬ جنبش سرنگونى را "شکست خورده" ميداند٬ و اخيرا "متعارف شدن سرمايه دارى ايران بوسيله احمدى نژاد" را جار ميزند٬ با همين منطق و همين ديدگاه تحليلى و مفروضات پايه ايش به "غلط بودن" بحث کنترل کارگرى هم ميرسد. سيستم حزب حکمتيست انسجام دارد٬ ايراد اما در خود اين سيستم معيوب و پاسيو و غير کارگرى آنهاست که تسليم منطق بازار شده است. اين ديدگاه که "کارگر نميتواند" در مطلب اسد گلچينى و هم نظريات حزب حکمتيست موج ميزند. آنها تلاش نميکنند موانع سر راه مبارزه کارگر را بردارند بلکه دارند استيصال موردى طبقه را بجاى سياست فرموله ميکنند.
"کارخانه های مدل احمدی نژاد"!؟
اسد گلچينى يا ازسر بى اطلاعى با از سر عمد اتهام زمخت و پرتى را به طرف ما پرتاب ميکند و بحث ما را به طرفدارى از "کارخانه هاى مدل احمدى نژاد" متهم ميکند! من انتظار نداشتم او اينچنين بى مهابا و غير مسئولانه حرف بزند چون او را آدم با انصاف ترى ميشناختم. مدل احمدی نژاد، در سياست و اقتصاد طناب دار و گرسنگی و فقراست. شما داريد به احمدى نژاد چيزى را نسبت ميدهيد که سرسوزنى حقيقت ندارد. شايد اينکار در ادامه سياستى است که احمدى نژاد را به سياق ژورناليسم سطحى با "دوره اقتصاد است" تبئين کرده است! کجا احمدی نژاد طرح و مدلى بدست داده و پياده کرده که الگویش در برگیرنده طرح "کنترل کارگران بر کارخانجات" است؟
اسد گلچينى مينويسد؛
"بحث از کنترل کارگری آنهم در بخش هایی که حاشیه ای و در حال ورشکسته شدن هستند خیلی بی ربط است،... بر خلاف طرفداران این بحث، کارگر را باز هم بیشتر و این بار در مقام کارفرمای جدید به جان کارگران میندازد. مالکیت دولت و سرمایه دار هنوز بر همان کارخانه ها و ابزار تولید وجود دارد و لغو نشده، کارگران هم اگر بتوانند این مراکز را خودشان راه بیندازند در بهترین حالت به نوع کارخانه های مدل احمدی نژاد تبدیل میشوند که میخواهد دست مافیای وارد کننده کالا را قطع کند! این چه ربطی به کارگر دارد؟ همانطور که میبینیم اینها دعوای سرمایه داران وطنی و خارجی است، دعوای تکنولوژی کهنه و جدید که همه در مالکیت سرمایه داران و دولت است میباشد. هر نیاتی داشته باشید، معضل شما منفعت، کار و معیشت کارگر نیست."
اين نکات را کم و بيش آذر مدرسى و رضا رشيدى هم تکرار ميکنند. نکات فوق استدلال نيستند٬ سنگ پرانى اند و از بى اطلاعى محض از اوضاع ايران عموما و از جنبش کارگرى خصوصا ناشى ميشود. اسد گلچينى و حزب حکمتيست نميتواند حتى يک نمونه آزمايشى از اين "کارخانه هاى مدل احمدى نژاد" را به مردم معرفى کنند. احمدى نژاد در بحث اسد گلچينى و حزب حکمتيست٬ آگاهانه يا ناآگاهانه٬ به طرفدارى از "سرمايه دار وطنى" جا زده شده است و ما هم به طرفدارى از آن! اولا سنديکاليستهاى راست و دو خردادى٬ و نه هر سنديکاليستى٬ بلکه مشخصا توده ايها چنين بحثى دارند و نه احمدى نژاد. شما زيادى حرافيهاى تبليغاتى سران رژيم را کپى مطابق اصل فرض ميکنيد و اين متد دنبال اخبار و حوادث دويدن و هر روز روى آن "تحليل" دادن در چپ راديکال ريشه دار است. ثانيا همان دو خرداديها و توده ايها اين بحث را به عنوان "راه حل و مدل اقتصادى" طرح نميکنند بلکه بيشتر قلمروى سياسى- تبليغاتى و سياست گروه فشار جناحى است و مصرف محدود دارد. چون خود دو خرداد و بقاياى آن پلاتفرم اقتصادى ماهيتا متفاوتى از کل حکومت اسلامى ندارند. از خامنه اى تا بقيه برسر خصوصى سازى٬ پياده کرده اصل ۴۴ قانون اساسى و ايجاد تسهيلات براى سرمايه ها توافق دارند. احمدى نژاد از بقيه شان دراين روند هارتر است. احمدى نژاد تاکنون حتى يک کارگاه ٢٠ نفره را به اين شکل "نجات" نداده است. اما بگذاريد بپرسيم که هدف از ارائه الگوی اقتصادی برای احمدی نژاد چیست؟ آیا این همان الگویی نیست که قرار است سرمایه دارى را در ایران "متعارف" کند؟ ميتوانيد مولفه هاى این طرح را توضیح دهيد يا از کنار اينهم چراغ خاموش رد ميشويد؟ واقعيت اما اينست که شما ناتوانى خودتان در اتخاذ يک سياست راديکال کارگرى را در يک وضعيت مشخص به "وجنات" احمدى نژاد ارتقا داده ايد. وانگهى ما تاکنون سياست و قطعنامه اى از حزب شما در نقد سياستهاى ناسيوناليستى در جنبش کارگرى نديده ايم.
کنترل کارگرى و مالکيت
اسد گلچينى براى اثبات "مضر بودن سياست کنترل کارگرى" روى مسئله مالکيت هم تاکيد ميکند. به نظر او و با فرض کنترل کارخانجات توسط کارگران٬ چون "مالکیت دولت و سرمایه دار هنوز بر همان کارخانه ها و ابزار تولید وجود دارد و لغو نشده" پس کارگران به کارفرمايان و عاملان استثمار خود بدل ميشوند!
اسد گلچينى و حزبش نميتواند اشکال انقلابى مبارزه کارگر در مسير سرنگونى سرمايه دارى و استقرار کامل يک نظام برتر را تشخيص دهند و تبئين کنند. او تصور ميکند مسئله مثل روشن و خاموش کردن کليد برق يا صورتجلسه محضرى است که چيزى ازاين دست به آن دست منتقل ميشود. او ابتکارات و ضرورياتى که کارگر را در چهارچوبهاى مشخصى وادار و نيازمند به اتخاذ تاکتيکهاى معينى ميکند درک نميکند. کارگر وقتى به سياست کنترل کارگرى رو آورد نه تئورى از پيشى داشت٬ نه احزاب کمونيستى توصيه اش کرده بودند٬ و نه هيچ چيز ديگر. آنها در يک مبارزه واقعى و زنده در مراحلى ناچار ميشوند فراتر روند و چهارچوبهاى موجود را بشکنند. آنها نميتوانند درک کنند که کارگران در شرايطى که به نابودى کشيده شدند بايد چه اقدامات مشخصى صورت دهند تا اين روند را سد کنند و در موقعيت بهترى براى مبارزه عليه سرمايه و دولتش قرار گيرند. از نظر آنها اگر خودشان چرت ميزنند و آماده نيستند بايد دنيا چرت بزند و فعلا بسوزد و بسازد! ذهنيت و تحليل تسليم طلبانه خود را اصرار دارند عين "واقعيت اجتماعى" جا دهند و هربار ميبينند که بر گهواره اى لالائى ميخوانند که در آن بچه اى نيست.
در روسيه کارگران در موارد زيادى کارفرما را با اردنگى از کارخانه بيرون مى انداختند و کارفرماها به دولت موقت شکايت ميکردند که "اينها کنترل کارگرى را با لغو مالکيت اشتباه گرفته اند"! اسد گلچينى و حزب حکمتيست دقيقا همين استدلال را مقابل ما ميگذارد. کارگر بسادگى ميگويد محل کار و توليد من که رابطه مستقيمى با زندگى خود و خانواده ام دارد نبايد بسته شود. هر کارى هم که بتواند و زورش برسد ميکند. تمام بحث اسد گلچينى اينست که بجاى اين سياست دنيال بيمه بيکارى برويد. چشم ما روشن. بالاخره اينجا ظاهرا بحث بيمه بيکارى بدرد ميخورد! اما شما بايد اول تناقض تان را حل کنيد. ليدر شما تحقق بيمه بيکارى را به حرکت وسيع تر کل طبقه کارگر منوط ميکند و حوصله اين را هم ندارد. راه کوتاهترش مصادره اموال است. شما اول تکليف سياست تان را تعيين کنيد بعد وارد بحث شويد.
ثانيا٬ شما نميگوئيد که کارگران در مقابل موج اخراجها و بستن کارخانجات و بيرون انداختن شان بايد چکار کنند. آيا ميتوانيد توضيح دهيد که طبقه کارگرى که توانسته بيمه بيکارى را تحميل کند چرا نميتواند راسا کنترل کارخانه ها را بدست بگيرد؟ و بالاخره طبقه کارگر در تقابل با کاپيتاليسم ايران٬ که اساس آن اختناق و فقر است٬ چرا ميتواند بيمه بيکارى را تحميل کند ولى نميتواند در تقابل با موج بستن کارخانه ها سياست فعالى داشته باشد؟ آيا امروز که در لاستيک البرز گامى دراينراه برداشتند شما برعليه کارگران و در دفاع از مالکيت و رياست مطلق سرمايه داران حاضريد اطلاعيه بدهيد؟ آيا توصيه ميکنيد کارگران "تا آستانه سرنگونى" به مالکيت و قدرت سرمايه داران احترام بگذارند؟
ثالثا٬ اين نوع تبئين ها به تلقى پايه اى ترى از روند اوضاع سياسى مربوط است. تلقى اى که اتفاقا به "سردرگمى" و آوانتوريسم و پاسيفيسم متکى است. آيا از خودتان پرسيديد که چرا حزب شما و حکک که مدعى بوديد و هستيد که قدرت را ميخواهيد بگيريد از يک تاکتيک راديکال کارگرى ميترسيد؟ يکى آگاهانه در مقابل اين بحث سکوت ميکند و اخيرا مثل شما ميگويد کجا بايد جنس شان را بفروشند و ديگرى ميگويد "غلط است"! کارگران نبايد دنبال اين سياست بروند! يکى مدعى است که ميخواهد حکومت سرنگون کند اما به کارگر نميگويد که کارخانه را دست خودت بگير و اصلا کارفرما بايد برود بيرون! ديگرى شعار مصادره "اموال سرمايه داران" ميدهد اما به کارگر ميگويد دنبال گرفتن کارخانه يعنى بخشى از "اموال سرمايه داران" نرو! اينها تناقضات تئوريک نيستند٬ تناقضات سياسى اند.
"مشاورين چپ بورژوازى"
اسد گلچينى از بى استدلالى گامى فراتر ميگذارد و به روش مالوف حزب حکمتيست به پرتاب کردن برچسپ و فحش سياسى رو مى آورد. از "کارخانه مدل احمدى نژاد" شروع ميشود و به "مشاورين چپ بورژوازى" و انگيزه شناسى "معضل ما کارگر نيست" ادامه مى يابد. اين عبارات زمخت فقط بحث سياسى را آلوده و هيستريک ميکند و تصوير پائينى از گويندگانش ميدهد. من قصد ندارم واکنش مشابه نشان دهم تا مانعى مقابل تداوم يک بحث اصولى و مستدل و متمدنانه نگذارم. هرچند براى اين نوع استدلالها ارزنى ارزش قائل نيستم و منشا آن را ميشناسم. اين نوع بحث کردن قرار است سوراخ حرف نداشتن و بيربطى مفرط آنها به جنبش کارگرى را پر کند. او ميگويد؛ "بحث و مخالفت ما در مورد سیاست بسیار ورشکسته مشاورین از نوع چپ، کارخانه های در حال ورشکستگی است. این مشاورین برای کارگران نسخه میپیچند و به انها میگویند که بروند و کنترل این نوع کارخانه ها را بدست بگیرند." در ادامه استدلال ميکند که "سرمایه در پی راهی برای بیرون رفتن خود از این مراکز و رفتن به مراکز و بخشهای سود آورتر و قابل رقابت برای استثمار بیشتر است و این بیش از 15 سال است که در جریان است . "
واقعا ديدنى است! او منطق سرمايه و حرکت جبريش را فرض ميگيرد تا به اين نتيجه برسد که سياست کنترل کارگرى در اين بخش صنايع نادرست است! ايشان مثلا ميخواهد "مشاور چپ" بورژواها نشود اما به کارگران منطق سرمايه را طى ١۵ سال گذشته يادآورى ميکند. لابد فکر ميکند خيلى "مشورت پرولترى" داده است! من ميگويم به من و شماى کمونيست و کارگر چه مربوط که سرمايه چه راهى براى سوددهى بيشتر دارد و تازه چرا ما بايد اين روند و منطق را بپذيريم؟ چرا اسير جبر حرکت سرمايه شديد و از اين مکان براى کارگران موعظه ميکنيد؟ چرا از زاويه منفعت کارگر موضوع را نميبينيد؟ آيا اين تلقى تصادفى و اشتباهى است؟ سوال اين نيست که سرمايه دنبال چيست٬ اين روشن است٬ سوال اينست اين جهت و تلاش سرمايه براى کسب سود بيشتر چه پيامدهائى براى کارگر و زندگى طبقه کارگر دارد و چه بايد کرد؟ در اين بحث يک سياست٬ ناسيوناليسم اقتصادى و توده ايسم و دفاع از "توليدات داخلى" است که طبقه کارگر را به رفتن پشت اين و آن حاجى و کارفرما در مقابل ديگرى دعوت ميکند. اينها طرفداران حمايت از توليدات داخلى در مقابل سياست واردات "مافياى اقتصادى" هستند که البته هيچ جناح رژيم اسلامى از جمله احمدى نژاد آن را سياست خود قرار نداده است. همين سياست و افق در سطح بين المللى عليه جهانى شدن است و جنبش "آنتى گلوباليزيشن" راه مى اندازد. سياست کل رژيم هم روندى است که از دوره رفسنجانى تاکنون ادامه دارد و احمدى نژاد نماينده هارتر آنست. در رژيم اسلامى دعوا بر سر "پلاتفرمهاى اقتصادى" نيست دعوا برسر سهم هريک از اين پروسه است. در مقابل اين سياستهاى ضد کارگرى٬ سياستى کمونيستى به جنبش عمل مستقيم کارگرى٬ انترناسيوناليسم کارگرى و تلاش براى متشکل کردن کارگران در مقابل کل سرمايه متکى ميشود.
شما٬ چون سياست کارگرى را باور نداريد و کارى در جهت آن نميکنيد٬ براى کارگران موعظه بى سر و ته اقتصادى ميکنيد که جنس تان بفروش نميرسد يا اگر کنترل کنيد کارخانه سود ندارد. ممکن است بگوئيد منطق خود شما مبنى بر اجتناب ناپذيرى تلاش سرمايه طى ١۵ سال گذشته که ظاهرا کارگران بايد آن را بپذيرند در کدام چهارچوب سياسى جا ميگيرد؟ غير از اين است که کارگران بايد اين وضع را قبول کنند؟ اين معناى واقعى سياست شما و امثال شماست. حالا واقعا ما "سردرگم" هستيم و "سياستهاى نامربوط به منفعت کارگران" داريم يا شما؟ اصلا به کارگر چه مربوط است که دخل و خرج بورژواها چطورى است؟ کجا اين منطق مبارزه کارگرى و نقطه عزيمت کارگر سوسياليست و جنبش کمونيستى کارگران بوده است؟ کارگر دارد ميگويد اين کارخانه مال من است٬ با خون و عرق و نابودى من تا اينجا آمده است و تو بورژوا چند برابر سرمايه پيش ريخته ات را گرفتى و بردى. غلط ميکنى ميبندى و من را توى خيابان پرت ميکنى! به همين سادگى و سرراستى! اما شما از درک اين حقايق ساده عاجزيد. تکنولوژى تغيير کرده است چرا بايد کارگر بيکار شود؟ چرا نميگوئيد کارگران را به خرج دولت آموزش دهند و مجددا سرکار برگردند؟ چرا در شرايطى که نه بيمه بيکارى ميدهند٬ نه مسئوليتى در قبال کارگر دارند٬ نه آموزش لازم را براى تغييرات تکنولوژيک در دستور دارند٬ و تنها سياست شان پرت کردن به خيابان است٬ شما هم کارت قرمزتان تان را نشان کارگران ميدهيد که نکند دنبال سياست کنترل کارگرى برويد؟ نکند خود را آلوده به خريد و فروش و استخدام کنيد؟ دوره اش نيست٬ شرايطش نيست٬ پيشرطها آماده نيست! واقعا فکر ميکنيد شما خيلى "مشورت کارگرى" به صدها هزار کارگر گرسنه و اسير اين وضع داديد؟
کنترل کارگرى و "لشکران ناموفق"
اساس بحث اسد گلچينى و حزب حکمتيست اينست که کارگران نميتوانند. ميگويند کارگران صنايع ورشکسته "لشکران ناموفق" هستند و سياست کنترل کارگرى را توصيه به کارى "که کارفرما قادر و مایل به ادامه آن نیست به کارگران" ميدانند. نکته اين است که اسد گلچينى عملکرد سرمايه را در بستن کارخانه به ناتوانى کارگران بعنوان "لشکران ناموفق" جا ميزند. انگار کارگر مسئول ورشکستگى صنايع و بيکارسازى و تعديل است. اين امکان که کارگران نيشکر هفت تپه و ايران تاير و نساجيها و غيره بتوانند چنين سياستى را پيش ببرند را کلا منتفى ميداند و از ما ميپرسد که؛ "اصلا میتوانید یک لحظه تصور کنید که این کارگران مورد اشاره و یا مراکز مشابه در چه موقعیتی در برابر کارفرما و دولت قرار دارند؟ میتوانید تصور کنید که اتحاد آنها چه اندازه شکننده است؟ تازه شما میخواهید با این لشکران ناموفق کارخانه را کنترل کنید؟ همه چیز معکوس است."
نه عزيز من٬ ذهنيت و تئورى شما وارونه و معکوس است. چون بجاى حرکت از منفعت مستقل کارگر از اولويت سرمايه حرکت ميکند و اسير آن آنست. این چيزى جز ناباورى به توان انقلابى و اراده جمعى کارگر نيست . سرمايه دارد چند هزار کارگر نيشکر هفت تپه را همراه با خانواده هايشان و مجموعه اى از صنايع که عملا يک شهر و منطقه است نابود ميکند. عده اى هم که نام خودشان را کمونيست و انقلابى ميگذارند بجاى ارائه راه حلى از آنها بعنوان "لشکران ناموفق" نام ميبرند! واقعا که "همه چيز معکوس" است! و بالاخره کارگران تا تشکيل شوراهايشان و آمادگى امثال شما براى قدرت سياسى بايد چکار کنند؟ بروند شهرهاى ديگر در حلبى آبادها سکنى گزينند و زنان و دخترانشان به خيل ميليونى تن فروشان اضافه شوند يا دست به اقدامى بزنند که الگوى جنبش کارگرى براى مقابله با سبعيت سرمايه شود؟ نکته روشن اما اينست که شما ابدا سياستى براى برون رفت اين بخش از طبقه کارگر از وضعيت کنونى شان نداريد همانطور که سياستى در بخشهاى "سود ده" نداريد.
اسد گلچينى سعى ميکند بى سياستى حزبشان را با تاکيد مکرر "ما از هر درجه تلاش کارگران براى سرپا ماندن کارخانه دفاع ميکنيم" بپوشاند. يعنى با وجود کارفرما او از سرپا ماندن کارخانه دفاع ميکند. معلوم نيست چرا همين سياست را بدون کارفرما قبول ندارد! معلوم نيست چرا اين حق را براى کارفرما برسميت ميشناسند اما براى کارگر نه؟ او اين تناقض را توضيح نميدهد که چرا ميشود رفت و "اموال سرمايه داران" را مصادره کرد اما نميشود کارگران مانع بستن کارخانه شوند و خودشان راسا راهش بياندازند؟ چرا ميشود سنگ سرنگونى برداشت اما قادر به اتخاذ تاکتيک گرفتن کارخانه ها توسط کارگران نبود؟ چه اتفاقى مى افتد که اين راديکاليسم ادعائى اينجا از هرسو غيب اش ميزند؟
بحث اسد گلچينى و حزب حکمتيست و رضا رشيدى از نوع انتقاد سنديکاليستها و رفرميستها به بحث کنترل کارگرى و انتقادى از موضع گرايشات راست و قانونگرا در جنبش کارگرى است. بحث او در زمينه کنترل کارگرى در زمان سلب مالکيت از بورژوازى متکى به درکى غير مارکسى و غير کارگرى از سازماندهى اقتصاد سوسياليستى است و ربطى به بحث کنترل کارگرى نه امروز و نه در تجارب تاريخى ندارد. پايه استدلالى و نگرش حزب حکمتيست و مشابه آنها در حزب کمونيست کارگرى دراين زمينه بشدت ملهم از اکونوميسم منشويکى و اقتصادگرا در زمينه کنترل کارگرى است و جايگاه و اهميت سياسى اين بحث را در تشکل و انسجام کارگر عليه سرمايه و حکومتش در يک جامعه بحران زده مطلقا نميبيند. پيش شرطهائى که او در مورد کاربرد و زمان سياست کنترل کارگرى ميگذارد عملا نفى اين بحث است. چيزى شبيه "سوسياليسم خوب است اما نه امروز" است.
اين آنارکوپايسفيسم چپ راديکال است که رژه ميرود و به تناوب خود را در مقابل راديکاليسم کمونيستى کارگرى مى يابد. اينجا حتى بحث برسر تاکتيک غلط و درست توسط جريانات درگير در جنبش کارگرى نيست. متاسفانه حزب حکمتيست و حزب کمونيست کارگرى کارى به جنبش کارگرى ندارند. اخيرا براى يکى تلاش بيوقفه ما براى سازماندهى اعتراض کارگران "کارگر پناهى" نام گرفته که بايد الحق به اين دليل به آنها تبريک و تسليت گفت٬ و براى ديگرى از يکسو سرکوفت زدن به کارگران و از سوى ديگر پيش شرطهاى منشويکى در مقابل يک سنت جنبش راديکال کارگرى "سياست" شده است. معلوم نيست با اين ديدگاهها خودشان قدرت را چگونه ميخواهد بگيرند؟ به هر حال دراين ميان بحث کنترل کارگرى بى تقصير است. *
کنترل کارگری و حزب حکمتیست
«بی ربط به جنبش رادیکال و سوسیالیستی طبقه کارگر»
على جوادى
سیاست کنترل کارگری از زمان طرح آن تاکنون توجهات معینی را در صفوف فعالین رادیکال و سوسیالیست کارگری به خود جلب کرده است. اما این سیاست مانند تمامی سیاستهای کمونیستی نیز مخالفین خود را دارد. اسد گلچینی از رهبری حزب حکمتیست در مخالفت با این سیاست خطاب به کارگران نکات متعددی را مطرح کرده است که بعضا فصل مشترک بسیاری از مخالفین سیاست کنترل کارگری است. بررسی و نقد این استدلالات هموار کننده راه سیاست رادیکال کمونیستی کارگری در مواجهه با فلاکت اقتصادی ای است که رژیم اسلامی و سرمایه داری حاکم به طبقه کارگرو توده مردم زحمتکش تحمیل کرده اند. این استدلالات کدامند؟ پاسخ چیست؟
اما پیش از پرداختن به این مجموعه لازم است چند کلمه ای در باره سیاست چند وجهی ما در مقابله با سیاست بیکار سازی و اخراج بیان کرد. کنترل کارگری یک پاسخ رادیکال کارگری در مقابله با سیاست به تعطیلی کشاندن و جلوگیری از اخراج وسیع و گسترده کارگران و عدم پرداخت دستمزدها در متن مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی و خلع ید سیاسی و اقتصادی از قدرت سیاسی حاکم است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری سیاست کنترل کارگری را بمٽابه پاسخ مشخصی در کنار سیاست همیشگی و عمومی خود در زمینه مقابله با اخراج و بیمه بیکاری مکفی مطرح میکند. ما علاوه بر اعمال سیاست کنترل کارگری خواهان: "ممنوعیت اخراج. پرداخت کامل آخرین حقوق دریافتی به کارگرانی که بنگاه آنها تعطیل میشود تا مقطع اشتغال به شغل جدید. موظف شدن دولت به پیدا کردن مشاغل مشابه برای کارگرانی که به دلیل تعطیلی بنگاه ها بیکار میشوند. آموزش حرفه ای جدید به هزینه دولت برای کارگران که حرفه و یا رشته آنها بدلیل تغییرات تکنولوژیک از دور خارج میشود" و همچنین خواهان پرداخت "بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده به کار بالای ١٦ سال بر مبنای آخرین حقوق دریافتی. پرداخت بیمه بیکاری مکفی و سایر هزینه های ضروری به کلیه کسانی که بعلل جسمی یا روانی توان اشتغال به کار را ندارند"، (یک دنیای بهتر) هستیم. اسد گلچینی میپرسد:
"کارخانه و شرکت هایی که اکنون برای سرمایه داران در بازار سود درخواستی را ندارند چگونه ممکن است بوسیله خود کارگران اداره شود و تولیداتش بتواند به مساله بازتولید معیشت کارگر هم برسد؟"
این استدلالی است که بعضا توسط بسیاری از مخالفین کنترل کارگری ارائه میشود. اٽبات عدم سود آوری واحد تولیدی از قرار یک رکن رد و نقد سیاست کنترل کارگری است. ظاهرا اگر بتوان اٽبات کرد که واحد تولیدی سود آور نیست به دنبال آن بحٽ کنترل کارگری هم به کناری زده میشود. چرا؟ معلوم نیست! در این استدلال این فرض و ادعای کارفرما از پیش پذیرفته شده است که واحد تولیدی ذیربط سوددهی ندارد! تعجب آور است چگونه مخالفین سیاست کنترل کارگری حاضرند بدون هیچگونه بررسی دفاتر مالی این کارخانجات از جانب مجمع عمومی و نمایندگان منتخب کارگران، این ادعای کارفرمایان را بپذیرند؟ آیا مواردی که کارفرمایان ادعا کرده اند سوددهی ندارند تا بتوانند کارگران را به قبول دستمزد کمتر و یا اخراج و بازنشستگی وادار کنند، کم بوده است؟ آیا این دوستان کم شنیده اند که در موارد بسیاری کارفرمایان، بمنظور سودآوری بیشتر در سیکل کوتاه تر، حتی مواد خام و ماتریال مورد نیاز تولید را با سودهای کلان به فروش رسانده اند و کارخانه را به تعطیلی کشانده اند؟ آیا این دوستان حاضر نیستند از تلاش کارگران برای بازرسی دفاتر مالی کارخانه قبل از اعلام چنین احکامی حمایت کنند؟
ٽانیا مقوله "سود درخواستی" چه مقوله ای است؟ چگونه تعیین میشود؟ آیا بالاتر از نرخ سود متوسط در صنعت مورد نظر است؟ چرا این رفیق رهبری حزب حکمتیست خود را اسیر چنین مقوله اختیاری کرده که سود آوری را با نرخ "سود درخواستی" سرمایه مورد قضاوت قرار دهد؟ آیا برای نشان دادن "عدم سودآوری" واحد تولیدی لازم است دست به اختراع مقولاتی زد؟
بعلاوه اگر کارگران کنترل کارخانه و واحد تولیدی را در دست بگیرند و دست کارفرما و مدیریت و حراست و سایر نیروهای سرکوب و کنترل کارگران را از پروسه تولید برای دوره ای حذف کنند، باز هم این دوستان حاضرند از عدم سود دهی صحبت کنند؟ آیا از پیش مطمئن هستند که در هیچ شرایطی این کارگران نمیتوانند دستمزد خود را با اداره کارخانه تحت نظارت و کنترل مجمع عمومی کارکنان فابریک تامین و پرداخت کنند؟ آیا بر پیشانی شان چنین سرنوشتی از پیش ٽبت شده است؟ بعلاوه مساله بر سر سود دهی نیست، مساله ما تامین معاش کارگران است. مساله جلوگیری از به تعطیلی کشاندن و به فلاکت کشاندن زندگی کارگران است. در ادامه پرسیده میشود:
"فرض که عملی شد و کارگران توانستند تصمیم بگیرند که اداره کارخانه را خود بعهده بگیرند، چگونه محصولات کارخانه را بفروش میرسانند و در بازار رقابتی که سرمایه داران خود نمیتوانند از عهده هم بر آیند، کارگران نیز وارد این رقابت میشوند"
ظاهرا سئوال معقولی است. اما پیش فرض این سئوال یک شرایط متعارف و روتین اقتصاد سرمایه داری است و نه شرایطی بحرانی که جامعه ایران در آن بسر میبرد. گویا سیاست کنترل کارگری در شرایطی طرح شده است که سرمایه بطور روتین مشغول تولید و بازتولید و انباشت و سود آوری است و کارگران و کمونیستهایی در چنین شرایطی به دنبال ایجاد جزایر "کنترل کارگری" در متن جامعه آرام و روتین سرمایه داری هستند. این شاید تحلیل این دوستان از اوضاع جامعه باشد. اما واقعیت جامعه نیست. جامعه دستخوش تحولات جدی و تعیین کننده است. مساله قدرت سیاسی در جامعه باز است. طبقه کارگر مدعی است. کمونیسم کارگری یک نیروی جدی و اساسی در صحنه تحولات سیاسی است. شرایط جامعه بر خلاف تصور این دوستان "متعارف" نیست. مردم در کمین رژیم اسلامی نشسته اند. مساله بقاء مساله هر روزه رژیم اسلامی است. رژیم اسلامی برای بقاء خود و تضمین حاکمیت سرمایه هر روز ناچار است بزند، تا بماند. ندیدن این جنبه از واقعیت جامعه بدون استٽناء هر نیرویی را در تدوین و اتخاذ تاکتیکهای سیاسی خود به محافظه کاری و راست روی سوق میدهد.
بعلاوه کنترل کارگری سیاستی برای دوران کارکرد روتین و متعارف سرمایه داری نیست. سرمایه داری در شکل مطلوب خود بدون مدیریت و کنترل بر پروسه تولید قابل دوام نیست. مساله کنترل کارگری علاوه بر پاسخگویی به مساله معاش کارگران در عین حال تعرضی جدی به یک رکن پایه ای نظام سرمایه داری حاکم است. مساله دخالت کارگران در شرایط و وضعیت کارشان است.
اما چرا این منتقدین ما می پذیرند که کارفرمایان میتوانند کالای تولید شده را در بازار بفروش برسانند اما کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی نمیتوانند؟ مگر حذف مدیریت و کارفرما و ابزار سرکوب کارگران چه تغییری در پروسه عرضه کالا به جامعه ایجاد میکند؟ کدام فونکسیونهایی حذف میشوند که کارکنان هر واحد تولیدی قادر به تامین آن نیستند؟ چرا این دوستان تلاش میکنند که ٽابت کنند که کارگران و کارکنان این واحدهای تولیدی نمیتوانند از پس اداره چنین پروسه ای بر آیند؟ آیا این سیاستی است که قرار است به کارگران اعتماد به نفس بدهد؟ طبقه کارگر را به قدرت و نقش خویش در اداره و کنترل جامعه متقاعد کند؟ آیا این پاسخ کمونیستی به "نمیتوانید"، "بلد نیستید"، "متخصص نیستید" های، مبلغین و متفکرین سرمایه به کارگران است؟ شاید در پاسخ به مساله "تحریم" محصولات کارخانه در بازار توسط سرمایه اشاره کنند. اما این بار هم از قرار باید نقش مردم و طبقه کارگر در حمایت از تلاش کارگران و هم طبقه ای های خود را نادیده بگیرند!
"کارگران نیز وارد این رقابت میشوند، مساله ای که اساسا به استثمار بیشتر و هر چه ارزان تر کارگر مربوط میشود و اینبار این کارگران هستند که باید در این سیستم سرمایه دارانه هضم شده و کارگر ارزان و قرار دادی استخدام کنند! دنبال همکاران هر چه ارزانتر بگردند و خود اینبار مستقیما به استثمار خود بپردازند."
در این مجموعه از استدلال فرض گرفته شده است که کارگران برای کنترل کارخانه ناچار به استخدام نیروی کار ارزان و قراردادی هستند و خود بناچار به استٽمارگران جدید تبدیل خواهند شد. تلاش میشود همان اهدافی را به تلاش کارگران برای کنترل و اداره واحد تولیدی نسبت دهند که هدف سرمایه در خشن ترین و ضد انسانی ترین شکل آن است. این تلاشی برای ترساندن از پیشروی است. هدف از کنترل کارگری راه اندازی واحد تولیدی و پرداخت حقوق و مزایای کارگران در شرایطی است که خود کارگران و کارکنان کنترل واحد تولیدی را در دست دارند. ایراد این اتهام به کارگران که در پس اجرای کنترل کارگری به "استٽمارگران" جدید تبدیل میشوند تنها یک انتقاد به ظاهر چپ برای جلوگیری از پیشروی طبقه کارگر در این عرصه است. چرا باید کارگرانی را که برای تامین هزینه زندگی خود و کارکنان واحد تولیدی دست به راه اندازی فابریک میزنند متهم به "استٽمارگری" کارگران کرد؟ چه نفعی در این سیاست نهفته است؟ اگر مجمع عمومی کارگران در فردای کنترل کارگری تصویب کند که تمام تلاش خود را خواهد کرد که هیچ کارگری اخراج نشود، دستمزد هیچیک از کارکنان از متوسط دستمزد کارگران بیشتر نخواهد بود، باز هم کارگران استٽمارگران جدید خواهند بود؟ چرا کارگران ناچارند کارگر قرار دادی و سفید امضا استخدام کنند؟ چگونه است که به کارگران از یکطرف اعلام میشود که قادر به تامین معاش و پرداخت دستمزدهای خود نخواهید بود و از طرف دیگر همین کارگران متهم به استخدام کارگر جدید با شرایط برده وار و ضد انسانی میشوند؟ این دوگانگی چگونه توضیح داده میشود؟ بعلاوه چرا کارگران از جانب یکی از اعضای رهبری حزب حکمتیست از پیش متهم میشوند که تلاششان برای اعمال سیاست کنترل کارگری به وضعیت بدتری از زمانیکه کارفرما و مدیریت کنترل واحد تولیدی را در دست دارند، منجر خواهد شد؟
"کنترل کارگران بر کارخانه و تولید در شرایطی ممکن میشود و درست است که کارگران قدرتمند باشند، کنترل کارگری بر کارخانه از ضعیف ترین نقطه در مناسبات کارگر و سرمایه دار نتیجه گرفته نمیشود، یعنی شرایطی که الان این بخش کارگران در آن قرار دارند."
در این جا تمام نقد به سیاست کنترل کارگری به یکباره وارونه میشود. آنچه در بالا ارائه شده بود نقدی عمومی و استراتژیک بر سیاست کنترل کارگری بود. اما اکنون از شرایط مطلوب اعمال سیاست کنترل کارگری صحبت میشود و مساله پیشبرد این سیاست تماما به "قدرت کارگر" گره زده میشود. در این شرایط انتقاداتی که تحت عنوان "هضم شدن در سیستم سرمایه داری"، اجبار به "استٽمار خود"، عدم توانایی در گرداندن واحد تولیدی و تامین "سود درخواستی" و غیره مد نظر بود، تماما به کناری میروند. آیا نباید از این بابت خوشحال بود؟ و انتقاد این جریان به یک انتقاد تاکتیکی در محدوده چگونگی اعمال سیاست کنترل کارگری خلاصه میشود! انتقاد در این چهارچوب به نقطه شروع و پرداختن به آن در صنایعی که کارگر در نقطه "ضعف" قرار دارد، محدود میشود؟ باید پرسید: چگونه است کارگرانی که دست به یک اعتراض جدی زده اند، اعلام کرده اند که آماده اند تا واحد تولیدی را بمنظور تامین هزینه زندگی و حقوقشان راه اندازی کنند، نقطه "ضعف" جنبش کارگری هستند؟ آیا کارگران نیشکر هفت تپه و کیان تایر هم در زمره "حلقه های ضعیف" و یا "ضعیف ترین در مناسبات کارگر و سرمایه" هستند؟ چه فاکتورهایی این ارزیابی از موقعیت کارگران در این بخش از صنایع را موجه میکند؟ چرا این دوستان برای مخالفت خود با سیاست کنترل کارگری بر سر تلاش و تحرک و ابتکار کارگران میزنند؟ بعلاوه باید پرسید که در شرایط حاضر سیاست کنترل کارگری را در کدام بخش از صنایع میتوان و باید مطرح کرد؟ در صنایعی که از نرخ سود بالایی بنا به ادعای سرمایه برخوردار هستند؟ آیا کنترل کارگری را باید در صنایع "دولتی" و "ملی" مطرح کرد و صنایع خصوصی و "ضرر ده" را به حال خود رها کرد؟ آیا مشکل در این است که کارگران این واحدها از حد نساب تعداد کارگری لازم برخوردار نیستند؟ پاسخ این دوستان به طرح آیین نامه کنترل کارگری بلشویکها که اعلام میکند: "در کلیه بنگاههای صنعتی، بازرگانی، بانکی، کشاورزی و غیره که تعداد کارگران و کارمندان آنها (جمعا) کمتر از ٥ نفر نباشد و یا داد و ستد آنها سالیانه کمتر از ده هزار روبل نباشد، تولید، حفاظت و خرید و فروش کلیه محصولات و مواد خام تحت کنترل کارگری قرار میگیرد."، چیست؟
از سیاست کنترل کارگری بگذریم، به بررسی ویژگی پاسخ این دوستان به مساله فقر و فلاکت تحمیل شده بر کارگران و توده های مردم زحمتکش، بپردازیم. متاسفانه سیاست حزب حکمتیست در این زمینه پر تناقض و فاقد انسجام لازم است. یک روز از مصادره انبارها و در مقابله با سیاست بیمه بیکاری صحبت میکنند. روز دیگر از مصادره اموال سرمایه داران و روز سوم از بیمه بیکاری و تشدید مبارزات کارگران.
کورش مدرسی به دنبال راه حل چند روزه است. بی تحمل و بدون طاقت خواهان حل چند روزه مساله بیکاری و گرسنگی میباشد. مبارزه برای بیمه بیکاری را در پاسخ به این شرایط غیر موٽر میداند. میگوید: "سوال من این است به یک آدم گرسنه، به یک جمعیت گرسنه میگویید چه بکند؟ برای بیمه بیکاری مبارزه کند؟ برای بالارفتن دستمزدها مطابق تورم مبازره کند؟" گویی دارد به آن بخش از رهبری حزبشان میتازد که پرچم بیمه بیکاری را در دست گرفته اند. مبارزه برای بیمه بیکاری و بالارفتن دستمزدها را برای مقابله با فلاکت اقتصادی غیر موٽر و دور از دسترس می بیند. به دنبال راه حل "سریع" است. بر راه حل "رابین هودی" مورد نظر این حزب یعنی "مصادره انبارها" در پاسخگویی به گرسنگی و فقر تاکید میکند؟ میگوید: "۵ هزار نفر محله فلان شهر جمع بشوند و بروند انبار های محتکرین، که دولت هم جزو شان است، مصادر کنند؟ بروند محتویات انبار محتکرین را بیرون بکشند و در محله تقسیم کنند، امکان پذیر تر است یا بیمه بیکاری؟" این سیاست "تک نوبتی" حزب حکمتیست قبلا از جانب ما نقد شده است. آیا باید به این دوستان یادآوری کرد که درست است که انسان یک بار زندگی میکند، اما یک روز زندگی نمیکند؟ هر روز نیازمند حل معضل تامین معاش زندگی است. بر فرض که یکبار انباری مصادره شد، فردای مصادره و پایان یافتن مصرف اقلام انبارهای مصادره شده با مساله گرسنگی چه خواهید کرد؟ این سیاست آنارشیستی بر خلاف ظاهر دارای یک عنصر قوی پاسیفیستی و بی عملی است.
اما این تمام پاسخ این دوستان نیست. حزب حکمتیست در اوج ناتوانی در پیشبرد این سیاست پاسیفیستی و روشن شدن معضلات این سیاست، به جای کنار گذاشتن آن برعکس به دامنه آن افزوده و هر چه بیشتر به خصلت غیر کمونیستی آن می افزاید. چگونه؟ کمیته کردستان این حزب در اطلاعیه خود میگوید: "کارگران اموال سرمایه داران و دولت را باید مصادره کنند." اینجا دیگر صحبت از "اموال" است و نه محصولات موجود در "انبارها"! از قرار ما باید از فردا شاهد سازماندهی مصادره "اموال" در مبارزه با گرسنگی باشیم؟! آیا این جوهر سوسیالیستی مبارزه حزب "حکمتیست" ها در مبارزه با فقر و فلاکت و گرسنگی است؟ در این زمینه باید بیشتر صحبت کرد.
"اموال" اساسا به آن چیزی گفته میشود که در تملک هر فردی است. مقوله ای بسیار فراتر از ابزار تولید و توزیع اجتماعی و یا حتی کالاهای ذخیره شده مورد نیاز مردم توسط دولت و سرمایه است. هدف ما کمونیستها اساسا الغا مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و توزیع اجتماعی و نابودی مناسبات استٽمارگرانه حاکم است. "صفت ممیزه کمونیسم عبارت از الغاء مالکیت بطور کلی نیست، بلکه عبارت است از الغاء مالکیت بورژوازی ... ما بهیچوجه در صدد آن نیستیم که تملک خصوصی محصولات کار را، که مستقیما برای تولید مجدد زندگی بکار میرود، از میان ببریم، این تملکی است که مازادی ایجاد نمیکند تا با آن بتوان زحمت بازوی دیگری را محکوم حکم خویش ساخت. ما تنها میخواهیم جنبه مصیبت بار این تملک را از میان ببریم. زیرا دراین طرز تملک کارگر تنها برای آن زنده است که بر سرمایه بیفزاید و تا زمانی زنده است که مصالح طبقه حاکمه مقتضی شمرد." (مانیفست کمونیست). مصادره انبارهای حاوی محصولات مورد نیاز مردم میتواند در شرایطی توسط کمونیستها بمٽابه یک سیاست اتخاذ شود. اما این اقدام یک سیاست استراتژیک و پایه ای در مقابله بمنظور نابودی فقر و فلاکت نیست. سیاستی تک نوبتی و مقطعی و موقت است. از طرف دیگر مصادره اموال، دارایی ها و اماکنی که نهادهای دولتی در طول حکومت رژیم اسلامی به زور یا از طریق دولت تصاحب کرده اند و قرار دادن این اموال در اختیار نهادهای منتخب مردم در فردای سرنگونی رژیم اسلامی و استقرار جمهوری سوسیالیستی یک رکن سیاست حزب اتحاد کمونیسم کارگری است. اما مصادره "اموال سرمایه داران" علی العموم مقوله ای در قالب سیاست و سنت چپ پوپولیستی است. سیاستی برای اجتناب از مبارزه علیه مناسبات کار مزدی و لغو مناسبات استٽمارگرانه سرمایه داری است. سیاستی که در زمان انقلاب ٥٧ به شدت در میان چپ خلقی رایج بود. در این چهارچوب مبارزه برای نابودی فقر و گرسنگی به مبارزه ای اساسا به غیر از تلاش برای استقرار سوسیالیسم بمٽابه پاسخ نهایی علیه فقر وفلاکت خلاصه میشود. آیا باید گوشزد کرد که هدف ما نابودی مناسبات سرمایه داری و خلع ید سیاسی و اقتصادی از سرمایه در پس یک انقلاب کارگری است؟ ریشه فقر و فلاکت و گرسنگی نظام سرمایه داری است. راه حل نهایی آن هم نابودی این نظام و استقرار یک نظام سوسیالیستی است. شاید با تعجیل بگویند که ما هم برای سوسیالیسم مبارزه میکنیم. تردیدی نیست. اما باید اضافه کرد نه در پس تحولات حاضر و نه در تلاش برای استقرار فوری سوسیالیسم و حکومت کارگری. بلکه در فردای یک "انقلاب دمکراتیک". پس از دوره ای نا معلوم در پس حاکمیت "دولت موقت" ناشی از "منشور سرنگونی". روی آوری رهبری حزب حکمتیست به این سیاستهای پوپولیستی مایه تعجب نیست، یک نتیجه دوری از کمونیسم کارگری منصور حکمت و محصول "در افزودهای" جدید لیدرشیپ این حزب است.
در خاتمه: حزب حکمتیست با این سیاستها به کجا میرود؟ تاکید بر نکته ای در پاسخ به این سئوال حائز اهمیت است. کمونیسم کارگری بخشی از جنبش طبقاتی و گرایش معینی در صفوف اعتراضی طبقه کارگر است. آن جنبشی که افق پیشروی و پیروزی کل و تمام مبازه طبقه کارگر را نمایندگی میکند. از این رو یک ملاک اصلی تعیین تعلق مشخص هر جریان و سازمانی به جنبش کمونیسم کارگری رابطه سیاسی و عملی این جریانات با طبقه کارگر، با اعتراضات و مطالبات کارگری، با جنبش شورایی و مجمع عمومی و کلا سوخت و ساز قشر رادیکال - سوسیالیست طبقه کارگر است. اینکه احزاب و نیروهای مدعی کمونیسم کارگری مشخصا بعنوان یک حرکت در جنبش اعتراضی طبقه کارگر فعالیت میکنند یا خیر یک مساله اصلی تعیین هویت سیاسی و طبقاتی هر جریانی است. اینکه از دل کدام سنتهای اعتراضی و مبارزاتی در جامعه شکل گرفته اند، چه رابطه عملی و سیاسی با طبقه کارگر در صحنه پراتیک اعتراضی دارند، مساله محوری تعیین هویت هر نیروی سیاسی مدعی کمونیسم است. در این زمینه ما شاهد عقب گردی عملی به سنگرهای چپ سنتی و غیر کمونیستی – غیر کارگری در مجموعه حرکت حزب حکمتیست هستیم. چگونگی برخورد این جریان به اعتراضات و تحرک طبقه کارگر یک ملاک جدی در رابطه با تعیین موقعیت و جایگاه اجتماعی این جریان است. اتخاذ سیاستهای چپ رادیکال و راست و غیر کارگری هر چه بیشتر موجودیت این جریان را به نیرویی در این سنت اجتماعی نزدیک میکند. آیا نیرویی در حزب حکمتیست قادر به جلوگیری از این روند و برافراشتن پرچم کمونیسم منصور حکمت هست؟ باید دید!
سوالاتى در باره کنترل کارگرى
سياوش دانشور
معضل درک از کنترل کارگرى
بحث کنترل کارگرى را مطالعه کرديم. اما آنچه که هنوز براى ما مانعى مرکزى براى اعمال کنترل کارگرى است٬ درک از کنترل کارگرى در کارخانه است. تعدادى فکر ميکنند بايد ماشينها را بفروش برسانند و بدين ترتيب حقوق خود را از حلقوم کارفرما بيرون بکشند. تعدادى ديگر فکر ميکنند بايد صدمات و خسارت ايجاد کنند و اين را يک نوع به زانو در آوردن کارفرما ميدانند. جعفر از دزفول.
جعفر عزيز٬
آمادگى شما براى اتخاذ اين سياست شورانگيز است. موانع هميشه و در همه حال وجود دارند. اين موانع قبل از اينکه به کارگران برگردد به شرايطى برميگردد که طبقه ما در آن به اسارت گرفته شده است و تلاش ما بايد اين باشد که اين شرايط را تغيير دهيم. سياست ماشين شکنى و وارد کردن خسارت به ماشين آلات جديد نيست٬ به دوره اوليه سرمايه دارى برميگردد. دورانى که کارگر مشقت جديدش در سرمايه دارى را در قياس با زندگى اش در مناسبات گذشته در وجود اين ماشينها ميديد. لذا ماشين شکنى ميکرد. ترديدى نيست که اين ديدگاهى ارتجاعى و محصول دوره شکل گيرى طبقه کارگر بود. در يکى دو سال گذشته نيز در برخى مراکز کارگرى مواردى مشابه را شاهد بوديم. کارگر براى عقب راندن فشار وحشتناک کار و بيرون ريختن نفرتش از سرمايه دار ممکن است دست به حرکات آنى و نامتناسب مانند صدمه زدن به ماشينها بکند. ولى آگاهى عمومى کارگر و اهداف طبقاتى اش چيز ديگرى را ميگويد. نه راه مقابله ماشين شکنى است و نه کنترل کارگرى ربطى به اين نوع سياستها دارد. شما بايد به رفقايتان اين نکته را يادآور شويد که اين ماشينها و وسائل کار و توليد به خودشان و به جامعه تعلق دارد. از منبع استثمار شماست که اين وسائل تهيه شده و در هر دور توليد با قدرت بيشترى بکار افتاده است. ولى فعلا اختيار و مالکيتش دست سرمايه دار است. جنبش طبقه کارگر جنبشى براى نفى اين مناسبات مزدى و الغاى مالکيت خصوصى بر ابزار کار و توليد است. مبارزه با اجحافات کارفرما در سنت مبارزه کارگرى راه و رسم ديرينه خودش را دارد که شما بهتر از آن مطلعيد. طبقه کارگر اتفاقا ميخواهد اين اموال غصب شده را باز ستاند.
ترديدى نيست که کارگر محق است که حقوق خود را از حلقوم کارفرما بيرون بکشد. اما اين اقدامى فردى و از طريق فروش وسائل موجود نيست. اتفاقا در دزفول اين سرمايه داران بودند که وسائل و ماشين آلات امثال کارخانه قند را بردند و با فروش آن طلبهاى خود را وصول کردند. آنها البته سيستم قانونى و دولتى را پشت خود داشتند. همانزمان کارگران اين کارخانه بايد به کنترل کارخانه رو مى آوردند تا در دعواى سرمايه داران متفرقه سرشان بى کلاه نماند. بحث کنترل کارگرى را بايد در ظرائف آن براى رفقايتان توضيح دهيد و در هر مورد معين با توجه به توان عمومى و آمادگى کارگران اقدامات و گامهاى سنجيده را برداريد. هدف در هر حال اينست که موقعيت کنونى را بتوان بنفع کارگران تغيير داد٬ چه تغيير در موقعيت وخيم اقتصادى و معيشتى و چه تغيير در مناسبات برده وار حاکم بر کار. موفق و پيروز باشيد.
کارگران هفت تپه و کنترل کارگرى
ما اينجا در هفت تپه با مشکلات عديده روبرو هستيم. بنظر ما هنوز درک روشنى از کنترل کارگرى نيست. مباحث در ميان کارگران زياد بوده است اما نتايج حاصل از آن طرح سوالات بوده که چگونه بايد کنترل کرد. سوالات اينها هستند:
با سرکوب چطور روبرو شويم؟
کارفرما حاضر است نه تنها کارگران را بلکه خانواده و پير و جوان را به رگبار ببندد. براى اينکه چنين اتفاقاتى نيفتد٬ يعنى کارگران صاحب اختيار باشند در کارخانه٬ با اين مسئله چطورى بايد روبرو شوند؟
پاسخ: رفيق عزيز٬ ترديدى در مورد سبعيت و ظرفيتهاى ضد بشرى بورژواها بطور کلى و اينجا سرمايه داران و دولتشان در ايران نيست. اما متاسفانه سرکوب تاريخى طبقه کارگر زيادى اين تصور را بوجود آورده که آنها بسيار قدرتمند اند و حاضر به هر کار و ما زيادى ضعيف ايم و ناتوان از هر کار. بحث اين نيست که کارفرماها در مقابل کارگران براى کنترل کارگرى فرش قرمز پهن ميکنند. ترديد نداشته باشيد که اولين نشانه هاى کنترل کارگرى در مراکزى چون نيشکر هفت تپه يا صنايع بزرگ با اقدامات ويژه ميتواند روبرو شود. دليل آن هم جلوگيرى از گسترش اين سياست است. اما اين تصور هم نادرست است که رژيم اسلامى ميتواند پير و جوان و هزاران کارگر را در مجتمع به گلوله ببندد. راه انداختن حمام خون براى بازستاندن کارخانه از کنترل کارگران به معنى تمام شدن کار اين حکومت است. واقعا شما فکر ميکنيد قتل عام کارگران در يک کارخانه آنهم براى دفاع از معيشت و حقوق و کارشان را طبقه کارگر و جامعه قبول ميکند و اين حکومت در فرداى چنين اقدام فرضى ميتواند روى پايش بايستد؟ آنها نميتوانند چنين اقدامى بکنند و نه اينکه در ماهيت و ظرفيت آنها نيست.
اما فرض را بايد بر مقاومت بورژوازى٬ مانع تراشى٬ چرخاندن چماق قانون٬ استفاده از ارتش و نيروى سرکوب براى عقب راندن کارگران گذاشت. امرى که ما در هر اعتصاب کارگرى با آن مواجهيم. کارگران بايد در مقابل اين قدرت متقابلا قدرت نشان بدهند. چگونه؟ اول٬ تشکيل سازمان سراسرى و داير متکى بر اراده مستقيم و منفعت عمومى کارگران. يعنى مجمع عمومى و شوراى کارخانه و مجتمع کشت و صنعت نيشکر هفت تپه. دوم٬ اعلام صريح اهداف کارگران از کنترل کارخانه. کارگران ميتوانند و بايد اعلام کنند که؛ در مقابل سياست نابودى کارخانه و محل کار هزاران خانواده کارگرى و تاراج و فروش زمينها و اموال کارخانه و تعطيلى و گرسنگى دادن به مردم منطقه٬ ما بر کوتاه کردن دست سرمايه داران از دزديها و نابودى مراکز توليدى و کار کارگران دست به کنترل کارخانه زده ايم. هيچ نوع نقل و انتقالى از مجتمع بدون تصويب و موافقت کتبى کارگران و نمايندگان منتخب شان صورت نخواهد گرفت. سرمايه داران تنها به فکر سود اند و نابودى همه چيز٬ کارگران اما تاکنون اين دنيا را ساخته اند و بازسازى آن را به نفع همه جامعه امر خود ميدانند. ما شرافتمندانه کار و توليد ميکنيم و اجازه دزدى٬ سو استفاده٬ و حقوق ويژه به کسى نميدهيم. ما جامعه و طبقه کارگر را به حمايت از اين اهداف شرافتمندانه و انسانى فراميخوانيم. سوم٬ ايجاد نهادها و سازمانهاى متعددى در درون شوراى مجتمع براى پيشبرد اهدافى که کارگران و خانواده هايشان در آن ذينفع اند. سوم٬ بالا بردن قابليت دفاع از خود در مقابل هرگونه تهاجم به کارگران و هرگونه پروکاسيون عليه کنترل کارگرى با اتکا به تصميمات مجمع عمومى و شوراى کارخانه. چهارم٬ گزارش مرتب به جامعه از اقدامات کارگران براى جلوگيرى از بيکارى و نابودى مراکز کار و ممانعت ها و کارشکنى هاى کارفرما و نهادهاى دولتى. پنجم٬ فراخوان به کارگران در هرجا براى اعمال کنترل بدرجات متفاوت براى دفاع از حيثيت و موجوديت اجتماعى و زندگى طبقه کارگر.
اگر کارگران بتوانند متحدانه دولت و کارفرماها را در اين سه کنج قرار دهند٬ آنها توان عينى مقابله خشن با اين وضعيت را ندارند و هر اقدامشان عليه تلاش شرافتمندانه کارگران به بى اعتبارى بيش از پيش آنان و گسترش اين سياست در مراکز کارگرى تبديل خواهد شد. و بالاخره٬ آلترناتيو اين سياست تنها پذيرفتن وضعيت موجود و نابودى تدريجى است. کارگران نميتوانند اين نابودى همگانى را نبينند و تنها نگران اين باشند که "آنها به ما حمله ميکنند". مگر تاکنون به کارگران و صف آنها بارها حمله نکرده اند و مگر نهايتا عقب ننشسته اند؟ تمام اين سوالات تابع اينست که کارگران چگونه عمل ميکنند و چگونه در هر مقطع با هوشيارى هر نوع پروکاسيون کارفرما و بالائى ها را با اقدامات سنجيده و متحد خود خنثى ميکنند.
کارگران را دستگير و اخراج ميکنند
سوال بعدى که مطرح است اينجا قانونها همه براى خودشان است. من رفتم وارد کارخانه دربسته شدم. ميشود تعرض به حريم شخصى آقاى کارفرما و دستنبد ميزنند کارگران را و يا در بهترين حالت اخراج ميکنند. پاسختان چيست؟
پاسخ: در حال حاضر که با کارگران همين رفتار را ميکنند. وانگهى در بسيارى از موارد کارگران عملا اخراج شده اند و طرف کارخانه را بسته يا اعلام ورشکستکى کرده است. کارگران دراين وضعيت چيزى براى از دست دادن به معنى شغل ندارند. آنجا هم که دارند و در معرض نابودى هستند٬ مثل برخى از نساجيها٬ آينده بسيار ناروشن است و سرعت بيکارى و اخراج بيش از حد. بنابراين کارگران يا بيکار شدند و يا بزودى بيکار ميشوند. يک راه اينست که صبر کنيم که شايد هر کدام ما ديرتر بيکار شد. راه ديگر اينست براى تغيير صورت مسئله اقدام کنيم. ما دومى را پيشنهاد ميکنيم. حتى عدم موفقيت دراين کار منافعش بسيار بيشتر از سياست انتظار براى کارگران و جنبش کارگرى است.
و بالاخره شما وارد بحثى ميشويد که بسيار مهم است؛ مالکيت "مقدس" سرمايه داران! جنبش سوسياليستى طبقه کارگر اساسا جنبشى براى لغو کار مزدى و مناسبات مبتنى بر مالکيت خصوصى است. اين مالکيت براى ما نه فقط "مقدس" نيست بلکه ميخواهيم آنرا لغو کنيم. ما نفس مالکيت را لغو نميکنيم بلکه شکل کنونى و طبقاتى آن را از بين ميبريم. اتفاقا آنها به حريم شخصى و مالکيت ما هجوم برده اند. آنها از بيش از ٩٠ درصد جامعه عملا سلب مالکيت کرده اند و آنرا در اختيار عده قليلى سرمايه دار انگل قرار داده اند. ما دقيقا ميخواهيم از اين عده قليل سلب مالکيت کنيم و مالکيت را به همگان برگردانيم. يعنى مالکيت وسائل کار و توليد نيازهاى جامعه را اشتراکى کنيم. اين هدف اعلام شده و شناخته شده کمونيسم کارگرى است. دراين مسير نيز کارگر بين مالکيت داشتن و مالکيت نداشتن کارهاى زيادى ميتواند بکند. لغو مالکيت يک شبه صورت نميگيرد همينطور که انحصار مالکيت در دست بورژوازى يک شبه صورت نگرفته است. قانون هرچه ميخواهد بگويد٬ مهم اينست که طبقه کارگر چه چيز را برسميت ميشناسد و يا نميشناسد. اگر شما خود را محق ميدانيد که اين کارخانه دستکم همانقدر به حاج آقا تعلق دارد که به شما که محل کار و تامين زندگى تان است٬ آنوقت ميتوانيد با صداى بلند اعلام کنيد که کارخانه را که برنداشتيم و ببريم٬ سرجايش است. اما اينجا محل کار ماست و معيشت مان از اينجا تامين ميشود. سرمايه دار غلط کرده کارخانه را ميبندد و ميرود! او چنين حقى ندارد. مالک واقعى اين ثروتها ما هستيم. با کار ما توليد شده است. کارگران خيلى چيزها ميتوانند با اعتماد بنفس بگويند بدون اينکه وارد بحث حقوقى مالکيت شوند.
با اينکه منظور شما را از "تعرض به حريم شخصى" درک ميکنم٬ اما کنترل کارگرى تعرض به "حريم شخصى" سرمايه دار نيست. اين حريم شامل زندگى خصوصى او و هر کس ديگر است. اتفاقا کارگران خواهان مصونيت و حرمت حريم شخصى و زندگى خصوصى همه جامعه هستند. کارگران که وارد منزل و زندگى کودکان سرمايه دار نشدند و يا فرش و وسائل زندگى شخصى ايشان را از منزل بيرون نياوردند که دولت بيايد بگويد "شما به حريم شخصى کارفرما تعرض کرديد!؟" محل کار حريم شخصى نيست بلکه مکان توليد و واحدى از سازمان اجتماعى کار است. ما داريم راجع به کنترل کارگرى دراين سازمان اجتماعى کار حرف ميزنيم. به هر حال تمام مسئله نهايتا به اراده متحد و هوشيارى و قدرت مانور کارگران برميگردد و همين فاکتورها نيز دامنه دستگاه سرکوب را مشروط ميکند.
کارگران در مسائل جديتر حساس نيستند
کارفرما و دولت دست در دست هم دارند. ما در مبارزه براى اشتغال و پرداخت حقوقها دستمان در دست هم است. وقتى به مسائلى اين چنينى ميرسد کمتر کارگران دخالت ميکنند. چه بايد کرد؟
پاسخ: چه بايد کرد ما امرى ضرورتا ذهنى نيست. کارگران دقيقا دنبال منافع واقعى خود هستند و دريچه بالاترين اتحاد آنها هم همين منافع واقعى و آگاهى به آنست که حرکت شان را جهت ميدهد. وقتى همه ميگويند حقوقمان را ميخواهيم٬ کار ميخواهيم٬ امنيت شغلى ميخواهيم و غيره متحداند. اينها همان درجه جديت دارند که کنترل کارگرى. اگر کارگران به اين امر وقوف يابند که تامين امنيت شغلى و کار و معيشت شان در گرو اينست که گامى فراتر بگذارند و دراين ميان چيزى براى از دست دادن ندارند٬ بدون ترديد پشت اين سياست مى آيند. چه بايد کرد؟ بايد همين را نشان داد که منفعت عمومى کارگران در اينست که مقابل تعديل٬ اخراجها٬ وعده دادنها٬ جنگ فرسايشى و غيره راه حل واقعى ترى هم هست. همانطور که براى يک اعتصاب و حرکت کارگرى بايد کلى تلاش کرد و توده کارگران را آماده نمود٬ همانطور که بايد براى يک روياروئى کارگرى با روحيات محافظه کار و شبه روستائى و غير کارگرى مقابله کرد و يا گرايشات راست را پس زد٬ براى اتخاذ سنت عمل مستقيم کارگرى نيز بايد کار و تلاش کرد. بايد به سوالات کليدى اى پاسخ داد که کارگران به آن توجه دارند و منفعت آنها را به معنى دقيق کلمه بيان ميکند. وانگهى کنترل کارگرى قانون همه يا هيچ نيست. اينگونه نيست که يا تمام کارخانه را بدون کارفرما کارگران کنترل ميکنند و يا کارگران هيچ اختيارى ندارند. ما نه فقط بايد براى کنترل تمام کارخانه و توسط خود کارگران بلکه بايد براى اداره جامعه آماده شويم. اما دراين ميان دهها و صدها تناسب قوا و ابتکارات انقلابى وجود دارد که موقعيت کارگر را در مقابل کارفرما بهتر ميکند. نظارت و کنترل کارگران همين امروز هم ميتواند در سطوح مختلفى اعمال شود. اين تماما بسته به نگرش کارگران٬ تشکل آنها٬ حساسيت و عکس العمل به تحرکات کارفرما و غيره دارد. اتفاقا يک راه آماده کردن کارگران براى کنترل کارخانه وارد شدن به سطحى از کنترل و نظارت در امور و مناسبات سازمان کار و حساب و کتابها است. امورى که به کارگر قدرتش را نشان ميدهد و ماهيت تحرکات کارفرما را بيش از پيش برملا ميکند. هر درجه اعمال کنترل کارگران آنها را به اين سمت سوق ميدهد که خودشان ميتوانند در شرايط خاص ترى وارد ميدان شوند و راسا اداره امور را بعهده بگيرند.
نميشود قانونى کنترل کنيم؟
کارفرما و دولت مرتب در حال توطئه هستند. قانون در دست آنها است. مبارزه کارگران و بطور عمومى مردم اينجا يک پروسه منطقى را ندارد. پروسه زور است. اما باز سوالى که اينجا هم طرح ميشود اينست که چطور است فرضا ما از پروسه اى قانونى اقدام کنيم؟
پاسخ: رفيق عزيز شما پاسخ سوال را خودتان داده ايد. اگر قانون بيان اراده طبقه حاکم است٬ اگر منطق آنها زور است٬ چطور شما ميخواهيد با قانون و منطق آنها برعليه خود آنها اقدام کنيد؟ اين مثل بحثهاى دو خرداديها و استفاده از "ظرفيتهاى قانون اساسى" است که گويا حاج على رعايتش نميکند و ما بايد در هيئت "داوران" اجراى قانون را به قانونگزاران و مجريانش تذکر دهيم! سوال من اينست مگر آنها همان قانون کارشان را بارها تغيير نداده اند؟ خروج کارگاههاى کوچک از شمول قانون کار براى چه بود؟ غير ازاين بود که "کنترل" بخشى از سرمايه داران را بر استثمار بى مرز "قانونى" کند؟ مگر شما قانونا حق اعتصاب داريد که اينهمه "اعتصاب غير قانونى" راه مى اندازيد؟ مگر قانون کار ضد کارگرى رژيم اسلامى حق تشکل را برسميت شناخته و آيا اين برسميت نشناسى مانع از تلاش بيوقفه کارگران براى ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى شده است؟
و بالاخره اينکه قانون آيه آسمانى نيست. هرچند امروز "آيه منسوب به آسمان" در ايران از بى اعتبارترين هاست. قانون در واقعيت خود چيزى جز بيان تناسب قواى طبقات در هر دوره نيست. قانون واقعى در هر دوره و در هر جامعه آنست که اجرا ميشود و نه آنچه روى کاغذ نوشته شده است. اگر قانون ميگويد اعتصاب غير قانونى است و در واقعيت اعتصاب به وفور صورت ميگرد٬ معنى اش اينست که اين قانون از نظر کارگران کشک است و بايد بزودى به قانونى تبديل شود که حق اعتصاب را بيقيد و شرط به رسميت ميشناسد.
اما همه اينها به اين معنى نيست که کارگران قدرت مانور قانونى را نديده بگيرند. منظورم اينست که سياست کارگرى نميتواند بدون اثبات اجتماعى مشروعيت خود قانون و قدرت حاکم را زير فشار بگذارد. ما نبايد سر سوزنى به قانون بورژواها توهم داشته باشيم و هدف اعلام شده مان الغاى تمام و کمال آنهاست. اما اين را هم ميدانيم که ميتوانيم با اتخاذ سياست درست قانون را يا دو فاکتو عقب برانيم – مانند ممنوعيت اعتصاب- يا آن را بنفع کارگران و جامعه عوض کنيم. اين امرى است که موضوع جدال روزمره طبقه کارگر و جنبشهاى اجتماعى با قدرت فائقه است. مثلا کارگران با مشروعيت بسيار بالا ميتوانند اعلام کنند؛ حاجى فلانى و کارفرما بهمانى کارخانه و مجتمع را نابود کردند و همراه آن يک شهر و زندگى هزاران خانواده کارگرى را در آستانه فروپاشى قرار داده اند. کارگران ميخواهند جلوى فاجعه را بگيرند و دولت اگر از زور عليه کارگران استفاده کند تنها نشان ميدهد حامى منافع سرمايه داران فاسد است. کارگران ميتوانند بگويند وامها و کمکها و مواد اوليه را به دلالان و دزدها ندهيد٬ به کارگران بدهيد که نان جامعه را ميدهند اما خودشان گرسنه اند. کارگران ميتوانند بگويند سرمايه داران نابود ميکنند و کارگران ميسازند. کارگران ميتوانند بگويند دوران برده دارى ور افتاده است٬ سرمايه دار و کارفرما حق ندارند به کارگر بى حرمتى کنند. کارگران ميتوانند بگويند مردم ما توليد ميکنيم براى رفع نياز شما. جامعه بدون همه ما و کار و تلاش همه ما نميگردد. از کارگران براى دفاع از جامعه و زندگى حمايت کنيد. کارگران با کنترل شان عملا دزدى و سواستفاده و فساد مالى و ادارى را بدرجات زيادى لغو ميکنند و مقابله با اين تصوير ساده نيست. دولت و بورژواها هدفشان سرکوب است اما ناچارند براى همين سرکوب انواع پاپوش درست کنند تا به کارشان "مشروعيت" بدهند. جنگ برسر مشروعيت دراين جدال و مشروعيت بالاى کارگران بدرجات زيادى براى قوه قهريه دولت دست و پاگير است.
کارگران در مواردى تاکنون اعلام کرده اند که اگر پاسخ ما را ندهيد راسا کارخانه را کنترل ميکنيم. آنها تمام بيراهه هاى قانونى را رفته اند و در هر گوشه سالها سردوانيده شده اند. آنها يک تاريخ شرافتمندانه از تلاش برحق را پشت سر خود دارند. فراتر رفتن از اين وضعيت بسرعت ميتواند به قانون نانوشته تبديل شود. قانون و دامنه عمل و اجراى آن را قدرت مبارزه طبقه کارگر تعيين ميکند.
موانع قانونى کنترل کارگرى چيست؟
اين بحث کنترل کارگرى با طرحش بازتاب زيادى در کارخانه ما داشت. اما هنوز که هنوز است ترس يکى از عواملى بود که نتوانيم هيچ اقدامى بکنيم. بخش دوم مشکل ما موانع قانونى کنترل کارگرى است که هنوز برايمان روشن نيست. وقتى در حکومتى ديکتاتورى زندگى ميکنيد توازن قوا را بايد در نظر بگيريد. بايد از خيلى مسائل چشم بپوشيد بعد چنين بحثى را طرح کنيد. اما فرض ما بر اين است که ما آماده شديم. آيا بايد رفت در کارخانه را شکست و وارد شد و دستگاهها را روشن کرد و شروع کرد به توليد يا چى؟
پاسخ: در سوالات قبلى در مورد تناسب قوا نکاتى را گفتم. اينجا اين را تاکيد ميکنم که اين بحث برسر نديدن تناسب قوا نيست بلکه برسر امکان تغيير آنست. شرايط مشخصى که براى کارگران بوجود آمده امرى ندانسته براى جامعه و دولت نيست. ترديدى نيست که توصيه ما اين نيست که کارگران نسنجيده و با سر به ديوار سنگى بکوبند. بحث اينست که ما چه ميخواهيم و اقدام ما نهايتا چه نفعى دارد و با چه موانعى روبرو ميشود. از زاويه قانون و موانع قانونى اگر حرکت کنيد٬ وضعيت موجودتان بهترين بيان قانون است. بنا به قانون و حمايت قانون و آزادى عمل سرمايه داران شما به اين وضعيت گرفتار شديد. ميتوان وضعيتى ديگر ايجاد کرد که اينبار قانون و مجرى قانون در مقابله با آن "موانع" داشته باشد. قانون مجلس رژيم مثلا ماليات بر ارزش افزوده را تا ميخواهد اجرا کند٬ از طلا فروش و فرش فروش و انواع حاجى ها و تجار و سرمايه داران اعتصاب ميکنند و رئيس دولت شان٬ يعنى شخصى که بايد در راس اجراى قانون باشد٬ قانون را با پس گرفتن "اجرا" ميکند. من ميپرسم چرا کارگران که برخلاف آنها صد هزار بار مشروعيت دارند نميتوانند با نيرويشان تعريف خود را از قانون بدهند و همان را تحميل کنند؟ قانون مقوله اى "اذلى و ابدى" نيست. اين تصويرى است که جامعه بورژوائى و طبقه حاکم از نظامشان ميدهند و لاجرم تلاش ميکنند قوانين مبتنى بر آن را در اذهان توده هاى طبقه کارگر بعنوان "قوانينى اذلى و ابدى" فرو کنند. چرا ما بايد اين ادعاى پوچ را قبول کنيم؟
اما٬ و با فرض شما يعنى آمادگى کارگران٬ چه بايد کرد؟ اعلام ميکنيم ما به کارخانه آمديم که توليد کنيم. اينجا محل کار ماست و ما کار ميکنيم. اعلام ميکنيم که با مواد اوليه موجود توليد را شروع ميکنيم و دولت به کارگران مواد اوليه و هزينه خريد آن را بدهد يا راسا تهيه کند و در اختيار کارگران بگذارد. اعلام ميکنيم که کارگران تاکنون نود درصد امور کارخانه را بعهده داشتند و منبعد آن ده درصد را هم با اتکا به شوراى کارخانه پيش ميبرند. اعلام ميکنيم رسانه ها و راديو و تلويزيون بيايند و از تلاش کارگران براى دفاع از معيشت شان و راه انداختن محل توليد نيازهاى جامعه گزارش دقيق تهيه کنند و حرف کارگران را بشنوند. اعلام ميکنيم که کارگران مخالف هر گونه فساد و اختلاس و دزدى هستند که تاکنون کارفرماها و مديريت پيش برده اند. بنا به تصميم شوراى کارخانه بعنوان مرجع اداره و تصميم گيرى در مورد تمام امور٬ تصميمات و نحوه اجراى آن و اقدامات لازم را تعيين ميکنيم. از هم طبقه ايهايمان و جامعه ميخواهيم که اقدام کارگران را مورد حمايت قرار دهند. خود را براى کشمکش هاى بعدى با دولت و نهادها و اتخاذ سياستهاى لازم آماده ميکنيم.
دوستان عزيز٬ اين يک جدال است و لحظات متفاوتى دارد. آنچه که مهم است اينست که کارگر اراده اش را براى مقابله با سياست نابود سازى طبقه ما توسط سرمايه بميدان مى آورد. خود را در موقعيت اداره کننده و صاحب حق قرار ميدهد و بنا به توانش و نيازهاى مبارزه دست به ابتکارات مختلف ميزند. نهايتا هدف فورى اينست که از کار و شغل و معيشت مان دفاع کنيم. هدف ديگر اينست که سياست اخراج و پرت کردن به خيابان و کابوس گرسنگى را عقب برانيم. اين روند بسته به مورد و توان و نيروى کارگران ميتواند به چهارچوبهاى جديدى منجر شود که کارگران را در موقعيت بهترى قرار دهد. کارگران در اتخاد اين سياست و سنت راديکال کارگرى اگر نفع نبرند ضرر نميکنند.
بحث توده اى نشده است
يکى از مشکلات اساسى بحث کنترل کارگرى شما اينست که بيشتر در محافلى پخش ميشود که دستى به آتش دارند. سازماندهى بردن اين مباحث به درون کل طبقه را بايد چطورى پيش برد؟
پاسخ: هميشه و در شروع هر بحث جديدى در جنبش کارگرى اينطور است. بدوا رهبران عملى کارگران٬ کارگران سوسياليست و پيشرو٬ محافل و شبکه هاى کارگرى هستند که به سوالات و مباحث فکر ميکنند. بدرجه اى که در ميان اين لايه مباحثى جا بيافتد به همان درجه و به ميزان نفوذ کلام اين فعالين بحث ميان توده کارگران ميرود. در اساس اين وظيفه فعالين کارگرى است که اين بحث را با ظرائف طرح آن در هر مرکز کارگرى به ميان کارگران در ابعاد وسيع ببرند. من بطور کلى ميتوانم بگويم که توده اى تر شده بحث کنترل کارگرى در گرو پيشروى سنت عمل مستقيم کارگرى بطور کلى است. کنترل کارگرى جزئى از يک سنت مبارزاتى پايدار و ريشه دار در متن اعتراض و مبارزه طبقه کارگر است. اقدامى که امروز هر کارگرى ميتواند صورت دهد٬ بررسى مبارزه اى است که راسا در آن حضور داشته و مشابه آن در اقصى نقاط کشور بوده است. بررسى سياستها و نتايج تاکنونى آن و همينطور قدرت مانور کارفرما و دولت در مقابل ما٬ بسادگى هر کارگرى را به اين نتيجه ميرساند بايد کار ديگرى کرد. کنترل کارگرى آن کار است و پاسخ به ابهامات و داشتن درکى روشن از آن بسرعت ميتواند اين بحث را توده اى کند. در حال حاضر نيز در بسيارى از محافل و مراکز کارگرى اين بحث مطرح است و له و عليه آن بحث وجود دارد. ميخواهم تاکيد کنم که هر سياستى در مقاطعى با مبارزه کارگرى چفت ميشود و گسترش مى يابد که به نياز روز و ضروريات مبارزه همان دوره کارگران و مسائل واقعى آنها پاسخ دهد. ما هر کدام هر تبئين و درکى از بحث کنترل کارگرى داشته باشيم و هردرجه مثبت و يا منفى به آن بنگريم٬ حقيقت تاريخى اما اينست که کارگران از سر تئورى به اين سياست نرسيدند بلکه از سر نياز روز مبارزه و الزامات شرايط مشخص به آن رسيدند. يعنى ناچار بودند در مقابل وضعيتى مشخص کارى بکنند. سالهاى ١٩١٩ تا ١٩٢١ در ايتاليا کارگران در بزرگترين اعتصاب عمومى شان بودند اما به اين نتيجه رسيدند که سلاح اعتصاب ديگر کفايت نميکند و لذا به کنترل کارگرى رو آوردند. بين فوريه تا اکتبر ١٩١٧ کارگران روسيه با شرايطى مواجه بودند که کارخانجات تعطيل ميشدند و سرمايه داران يکجانبه هزاران کارگر را هر روز بيکار ميکردند. در تجارب ديگر نيز کمابيش وضعيت ويژه و غير متعارف در مقابل کارگران قرار گرفته و آنها ناچار بودند فکرى بکنند. کنترل کارگرى ايده ذهنى ما نيست که واقعيات اجتماعى را نميبيند بلکه پاسخى روشن است به شرايط مشخصى که زندگى صدها هزار خانواده کارگرى را در معرض نابودى کامل قرار داده است. درک اين موقعيت و داشتن پاسخى براى آن و نشان دادن مطلوبيت اين سياست ميتواند اين بحث را توده اى کند. همينطور اين جنبش بايد جائى يا جاهائى شروع شود تا بتواند در بخشهاى گسترده ترى از طبقه کارگر پيشروى کند. سياستى که نياز به تشکل و دخالت مستقيم کارگر را در سطوح بالائى تامين ميکند٬ سياستى است که با نيازهاى عمومى و امروز طبقه کارگر خوانائى دقيق دارد.
مواد اوليه از خارج کشور وارد ميشود
ما کارخانه را به کنترل در آورديم. خوب تمامى مواد اوليه از خارج کشور وارد ميشود. ميدانيد ايران بيشتر کشورى مصرف کننده است تا توليد کننده. در مراکزى مثل نساجى چطورى و چه کسى بايد اين امر را پيش ببرد؟
پاسخ: تصورى هست که فکر ميکند کنترل کارگرى اگر موفق شود٬ کارگر مجددا سرکار برميگردد٬ مزد ميگيرد٬ کارفرما ديگر مزاحم نيست٬ و همه چيز مانند گذشته است با تفاوتهائى به نفع کارگر. اين تصور که عمدتا اقتصادى به موضوع نگاه ميکند٬ جايگاه سياسى اين بحث و مکان آن در پيشروى عمومى طبقه کارگر و تغيير تناسب قوا را نميبيند. کنترل کارگرى بحثى مربوط به اداره سرمايه دارانه کارنجات اما توسط کارگران نيست٬ بلکه بحثى برسر تغيير مناسبات کار و قدمى از جانب کارگران براى تمام کنترل با برنامه کارگرى است. در وضعيت مشخص امروز٬ معنى اين بحث اينست که اگر کارگران بتوانند دولت و کارفرماها را در اخراجها و بسته شدن کارخانجات عقب برانند و چهارچوب جديدى به آنها تحميل کنند٬ آنوقت حل معضلاتى مانند تهيه هزينه هاى توليد٬ وام٬ مواد اوليه٬ بازار فروش و مسائل مربوط به امور داخلى کارخانه نيز در چهارچوب جديد پاسخ ميگيرد. اينطور نيست که که شما کنترل را ميگيريد و دولت با وارد نکردن مواد خام با شما مقابله ميکند و از اين طريق شما را شکست ميدهد.
يک بحث معتبر ميتواند اين باشد که دولت ميگويد من سياست توليد مثلا پارچه در ايران را ندارم و هزينه بازسازى تکنولوژيک را دراين رشته نميدهم. پارچه در بازار جهانى ارزانتر وجود دارد و وارد ميکنم. کارگران بطور قطع مباشر توليد در داخل يا طرفدار سياست ناسيوناليستى دفاع از توليدات داخلى نيستند. بحث کارگران اينست که ارزان بودن پارچه در بازار جهانى معنى اش بيکارى و گرسنگى من نميتواند باشد. شما يا تکنولوژى جديد مى آوريد و کارخانه را راه مى اندازيد٬ يا فورا کار ديگرى براى کارگران پيدا ميکنيد٬ و اگر کار نداريد بيمه بيکارى مکفى و بدون قيد و شرط ميپردازيد تا هر زمان که کار داشتيد. هيچکدام اينها قبول نيست. چون ما هم بايد زندگى بکنيم. پارچه ارزان به نفع شماست و تعطيلى کارخانه به ضرر ما. کارگران از موضع منافع خودشان٬ و نه از موضع منافع سرمايه٬ به موضوع برخورد ميکنند. کارگران سوسياليست برخلاف ناسيوناليستها و بيشتر سنديکاليستها پشت سياست "حمايت از توليدات داخلى" و "مالکيت و مديريت دولتى در مقابل مالکيت و مديريت خصوصى" و غيره نميروند. کارگران با بحث کنترل کارگرى ميگويند چى به نفع کارگران است. خودشان يا کاملا يا در نظارت بر امور دخالت دارند و به اين اعتبار موقعيت شان را تحکيم ميکنند٬ و يا چهارچوبى را به دولت و سرمايه داران تحميل ميکنند که در هر حال سدى در مقابل فقر و گرسنگى خانواده هاى کارگرى باشد. اگر کارگران جنبش کنترل کارخانه ها را راه بياندازند و شوراهايشان را بعنوان ارگان اداره امور کارخانه در مقابل جامعه قرار دهند٬ قبل از هر چيز جنبشى را بميدان آورده اند که وزنى مهم در تحولات سياسى دارد و به اعتبار همين وزن و ظرفيت بالقوه گسترش اش به يک حرکت راديکال و توده اى و گسترده طبقه کارگر عليه سرمايه دارى٬ دولت و سرمايه داران را ناچار به دادن امتياز و عقب نشينى ميکند. کنترل کارگرى با مذاکره در استاندارى و اداره دارائى و نامه نگارى متحقق نميشود. بدرجه اى که کارگران بتوانند مانعى در مقابل موج تعطيلى کارخانه ها و اخراجها و بيکار سازيها قرار دهند٬ به همان درجه ملزومات راه اندازى کارخانه ها از طريق مکانيزمهاى شرايط جديد پاسخ ميگيرد. ميخواهم بگويم معضلات اين سياست در درجه اول معضلات اقتصادى و بازار فروش و منبع تهيه مواد خام يا داشتن فن مديريت نيست. تمام داستان دفاع از معيشت و کار در مقابل فقر و بيکارى است. اين جدال بدوا سياسى است و هر پيروزى در آن معناى مشخص اقتصادى هم دارد. برايتان آرزوى موفقيت دارم.
اول بايد جمع و جور بشيم
در مرکزى که ما هستيم بيش از ٣ هزار نفر کار ميکنند. اما اين کارگران در يک شيفت نيستند. ما تلاشمان اين است قبل از اينکه بحث کنترل کارگرى را جابيندازيم مسئله تشکل يابى را حل کنيم و بعد از اين طريق خيلى راحتتر ميشود بحث کنترل کارگرى را به شور گذاشت. فکر ميکنم طرح بحث خيلي خوب است و ذهنها را آماده ميکند که طبقه کارگر چه قدرتى ميتواند داشته باشد. اما فعالين کارگرى بايد اول خودشان را جمع و جور کنند. سهيل آذرى
سهيل عزيز٬
طبيعى بود که اين بحث براى فعالين و دست اندرکارانى که به فکر تغيير وضعيت هستند مثبت تلقى شود و از آن استقبال شود. اين جاى بسى خوشحالى است. ترديدى نيست که جمع و جور شدن فعالين کارگرى در هر اقدامى نقش بسيار مهمى دارد. يا امر تشکل مستقل کارگرى يک مسئله حياتى طبقه کارگر و يک موضوع جدال قديمى در جنبش کارگرى است. اشتباه اما اينجاست که بيائيم بين بحث تشکل و تشکل يابى و بحث کنترل کارگرى مراحل و چى مقدم است بگذاريم. تشکل کارگران در اين سياست فرض و پايه کار است. کنترل کارگرى بلافاصله اعلام شوراى کارخانه را با خود دارد. بلافاصله به مجمع عمومى کارگران و راى و تصميم توده کارگران متکى ميشود و در تداوم روزمره خود تنها ميتواند مبنى براين تصميمات عمل کند. اين تشکل در مرحله بالاتر و قويتر و کاراترى است. ما اگر تشکل هم ايجاد کنيم و اميدوار باشيم دولت آن را برسميت بنشناسد و يا آن را سرکوب نکند٬ تصوير اينست که اين تشکل نمايندگانش را انتخاب ميکند و مطالبات کارگران را مطرح ميکند. خوب٬ شما دراين بحث٬ يعنى کنترل کارگرى٬ نه فقط عاليترين نوع تشکل کارگرى را اعلام و همزمان براى منافعتان بکار مى اندازيد٬ بلکه بجاى درخواست مطالبات خود راسا آنها را اعلام ميکنيد. خودتان موازين ساعت کار و ايمنى محيط کار و نظارت بر استخدام و اخراج و سطح دستمزدها و اختلاف و غيره را تعيين و پيش ميبريد. جنبش کارگرى را يک گام بزرگ به جلو مى اندازيد و سنت عمل مستقيم کارگرى را به بستر قدرتمند جنبش کارگرى تبديل ميکنيد. در دل سياست کنترل کارگرى انواع تشکلها و نهادهاى کارگران و ابتکارات مختلف ميتواند شکل بگيرد. تشکل و تشکل يابى يک رکن مهم و غير قابل تفکيک و بشدت ضرورى و حياتى سياست کنترل کارگرى است. ايجاد تقدم و تاخر بين مطلوبيت تشکل يابى و سياست کنترل کارگرى اشتباه است. موفق و پيروز باشيد.
جواد از سنندج
اين بحث را دنبال کردم. بحثهاى حزب حکمتيست را هم دنبال کردم. بنظرم بحثهايشان خيلى بى استدلال بود. بخصوص مصاحبه اى که محمد فتاحى با آذر مدرسى داشت. بالاخره ما نفهميديم از موضع طبقه کارگر صحبت ميکنند يا در حمايت از اموال سرمايه داران؟ برايمان نامفهوم بود. البته لازم است اين را هم بگوييم که حرفهاى حزب برادر شما حزب حميد را هم گوش کرديم. ايشان هم ميگويد ما هم ميگوئيم کنترل کارگرى اما وقت خودش. اين وقت خودش يعنى وعده. آيا درسته به طبقه کارگر وعده داد؟ بيشتر دراين زمينه بى افقى را مشاهده کردم. دو حزب برادر شما افقى ندارند براى امر سازماندهى طبقه کارگر. اما سوالات و اظهار نظرهاى ديگر هم در اين زمينه بوده است. در کردستان بخاطر حضور کمونيسم و قوى بودن چپ سريع مباحث به درون جامعه ميرود و بازتاب خود را دارد. همين طرح بحث کنترل کارگرى در مراکز متعددى نه تنها طرح شد بلکه تا حدودى اجرا شد. نظر شما در رابطه با بزور وارد شدن کارگران پرريس به کارخانه را ميشود لطف کنيد بگيد آيا اين کنترل کارگرى است يا بايد اشکال ديگرى هم داشته باشد؟
جواد عزيز٬
در شماره هاى قبل ما پاسخ مستدل ديدگاههاى "نميشود" احزاب مورد اشاره شما را داديم. موضع "ما هم ميگوئيم کنترل کارگرى اما وقت خودش" همان نميشود است. وقتى ميگويند "وقت خودش"٬ يعنى حالا فعلا "وقتش نيست"٬ يعنى نميشود. اين همان موضع حزب حکمتيست است که در همان زبان و همان استدلال هم بيان شد و در همان بحث هم پاسخ گرفت. اينها صرفا ميخواهند با تغيير فرمول "نميشود" طورى موضع بگيرند که ظاهرا عين موضع حزب رقيب نباشد. اين تفاوت موضع نيست بيشتر ملاحظات خرد است.
در کردستان نيز اين بحث در محافل کارگرى و در ميان کارگران گرم بود. در مورد اينکه در کردستان چه اقداماتى ميبايست ميشد و هنوز چه اقداماتى بايد صورت بگيرد٬ ما در يادداشتهاى جداگانه اى به دقت روى آنها تاکيد کرديم و امروز نيز همان نظر را داريم.
اقدام کارگران پرريس و ورود به کارخانه در مقابل سياست کارفرما اقدامى درست بود. کسى را هم نه به "رگبار بستند" و"نه دستبند زدند". منطق روشن کارگران حتى نيروى انتظامى را عقب راند. معضل اينست که کارگران پرريس طرح و تصميم روشنى براى کنترل کارگرى نداشتند و همان راهى را رفتند که رفقايشان در نساجى رفته بودند. آنها و کارگران سنندج بايد بعد از اين دوره و اين تجربيات اقدام متفاوت و کيفى ترى را در دستور قرار ميدادند که در کردستان امکان پيروزى اش بالا بود. وضعيت امروز نتيجه اينست که براى انجام اين اقدامات به اندازه کافى متحد نبوديم. کارگران پرريس سدى را شکستند و ميبايست با برنامه و همراه با ديگر کارگران آنرا ادامه ميدادند. پيروز باشيد.
فولاد مبارکه را بگيريم!
کنترل کارگرى تنها اين نيست مراکزى که رو به ورشکستگى است را کنترل کنيم. بنظر من مثلا در فولاد مبارکه بايد کارگران کنترل را بدست بگيرند و کاهش ساعت کار و افزايش دستمزد را پياده کنند تا کارگر طعم قدرت خود را بفهمد . حسين فعال کارگرى.
حسين عزيز٬
درود بر شما. تز ما اينست که کارگران ميتوانند. بحث کنترل کارگرى همانطور که در مباحث مربوط به آن اشاره کرديم٬ بحثى محدود به کارخانه هاى در حال ورشکستگى نيست. کارگران هر جا و همه جا ميتوانند به سياست کنترل کارگرى رو بياورند. آنجا که اهرم توليد را هنوز در دست دارند٬ ميتوانند با سلاح اعتصاب و مجمع عمومى خواستهاى متعددى را از جمله نظارت بيشتر کارگران در امور کارخانه و دخالت مستقيم آنها در تعيين نرخ دستمزدها و شرايط کار را تعيين کنند. همانطور که بارها تاکيد کرديم نبايد تصورى همه يا هيچ ازاين بحث داشت و يا آنرا سياستى ويژه براى صنايع ورشکسته يا در حال تعطيل تلقى کرد. اين نگرش ما نيست. تاکيد ما بر ضرورى و مبرم بودن دخالت کارگران در مقابل موج فقر و فلاکت و بى تامينى اقتصادى و شغلى و معيشتى است. تاکيد ما بر ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى است که قادر باشند توان و پتانسيل راديکال طبقه را بميدان بکشند. تلاش ما دادن پاسخى به يک مجموعه نيازهاى فورى مبارزه کارگرى است. موقعيت مراکز مختلف صنعتى تنها ميتواند بعنوان فاکتورهاى مساعدتر يا نامساعدتر عمل کند اما نفس مطلوبيت اين سياست و کاربرد آن را زير سوال نميبرد. من هم تاکيد ميکنم که اگر کارگران در مراکزى مانند فولاد مبارکه٬ ذوب آهن٬ ايران خودرو٬ پتروشيمى ها٬ پالايشگاههاى نفت و صنايع مهم تعرضى بکنند٬ کارگران در صنايع از نظر اقتصادى کم اهميت تر توان بيشترى پيدا ميکنند. اما سوال ديگر طبقه کارگر اينست که امروز بخشى مهم از اين طبقه قربانى بيکارى و تعديل و گرسنگى بدون کمترين امکانات است و نابودى اين بخش به کل جنبش کارگرى صدمات جبران ناپذير ميزند. يک سياست مسئولانه و در خدمت منافع کل طبقه کارگر٬ بايد قادر باشد به هر معضل واقعى پاسخ واقعى بدهد. سياست کنترل کارگرى اين پاسخ است که کل بخشهاى طبقه کارگر ميتوانند براى پيشروى از آن بهره بگيرند. موفق و سربلند باشيد.
تلويزيون و کنترل کارگرى
برنامه هاى تلويزيون شما کم است. بحث کنترل کارگرى در محافل کارگرى به راست و چپ کشيده ميشود. خواهش ميکنم در اين زمينه برنامه بيشترى داشته باشيد و جوانب کنترل کارگرى را بيشتر باز کنيد. سينا فعال کارگرى.
سينا عزيز٬
ممنون از تذکرت. متاسفانه امکانات مالى ما بشدت محدود است. در تلاش براى اضافه کردن برنامه تلويزيونى هستيم و حتما توصيه شما را عملى ميکنيم. اما از شما و ديگر رفقاى کارگر تقاضا ميکنيم که همين بحثهاى مکتوب را در محافل کارگرى دست بدست بگردانند. راجع به آن بحث کنند و سوالات و معضلات واقعى را طرح کنند تا پاسخ بگيرند. خود رفقاى فعال تا جائى که امکان دارد وارد بحث شوند و مسائل را از نظر خودشان طرح کنند. ما بايد به يک درک زنده و فعال و کارگرى و انقلابى از اين سياست برسيم و معانى فورى و عملى آن را در مراکز مختلف کارگرى بدست دهيم. زنده باشيد.
فرق اين دو بحث چيست؟
کميته هماهنگى فراخوانى داده که کارخانه را تصرف کنيد. فرق اين بحث با بحث کنترل کارگرى چيست؟ شيرزاد از مشهد.
شيرزاد عزيز٬
بحث کنترل کارگرى از جانب ما تا حدود زيادى توضيح داده شده است. بخشى از کميته هماهنگى نيز از "تصرف کارخانه" حرف ميزند. سياست کنترل کارگرى را تاريخا تنها کارگران کمونيست و کمونيستها مطرح نکردند٬ بلکه گرايشهاى ديگر از جمله آنارشيستها و جناح هاى چپ اتحاديه ها نيز طرح کرده اند. مضمون اختلاف اين گرايشات هم در تجارب مختلف کنترل کارگرى و گره گاههاى بحث روشن است. ما نميدانيم کميته هماهنگى چه تصويرى از بحث تصرف کارخانه دارد. اين را بايد خود آنها پاسخ دهند. اما سياستهاى ما روشن است و ديگر اختلافات ما با اين جمع نيز همينطور. مضافا اينکه سياست اشغال کارخانه٬ ممانعت از ورود يا خروج بار از آن٬ بستن جاده٬ و غيره٬ بعنوان تاکتيک مبارزه کارگرى همين امروز هم در کشورهاى مختلف صورت ميگيرد. ما چهارچوبهاى سنت عمل مستقيم کارگرى و ايجاد شوراهاى کارگرى را دنبال ميکنيم و در اين چهارچوب نزديکى هائى بين کمونيسم و آنارشيسم وجود دارد. اما در همين حد و نه بيشتر. در روسيه و ايتاليا که تجارب مهم کنترل کارگرى را داشتند٬ اين دو گرايش همواره حضور داشتند و اختلافات جنبشى و استراتژيک آنها نيز روشن بوده است. موفق باشيد.
جوابها به دلم نشست
رفيق سياوش عزيز خسته نباشى. جوابها در نشريه و بحث در مورد کنترل کارگرى خيلى بدلم نشست. ابهاماتى در فکرم بود که رفع شد. رفيقان فعال هم نظر مثبت داشتند. منتظر جواب سوالات ديگر فعالين هستيم. مثل کوه استوار باشيد براى طبقه کارگر. قربانت غلام از کرمانشاه.
غلام عزيز٬
از حسن نظرت تشکر ميکنم. جاى خوشحالى است که نکات مطرح شده توانسته باشد به برخى ابهامات پاسخ دهد. سلام گرم من را به دوستان برسان. پيروز و سربلند باشيد.
مدیریت دولتی بهتر نیست؟
چرا با مدیریت دولتی کارخانه مخالفید؟ چون میتواند موافقت با مدیریت خصوصی فهمیده شود. میدانید که اگر کارگر در استخدام دولت باشد یا با خود شرکت اصلی قرارداد ببندد بمراتب امن تر است تا با شرکت خصوصی و پیمانکار. با توجه به این موضوع و وضعیت کارگران در ایران بهتر نیست که خواست مدیریت دولتی همه جا طرح شود؟
پاسخ: آنچه ما میخواهیم و برای آن تلاش میکنیم، نه مدیریت خصوصی و نه مدیریت دولتی سرمایه داران، بلکه حکومت کارگری است. بحث ما اینست که معضلات امروز کارگران از سر تغییر مدیریت نیست هرچند دراین روند خصوصی سازی و دست بدست شدن مالکیت تنها کارگران ضرر و زیانش را دیده اند. جواب این مشاهده درست این نیست که پس برگردیم به مدیریت دولتی! چون اگر چنین شعاری را بدهید و چنین خواستی را مطرح کنید، سرمایه داران دیگری را برسر خود حاکم کردیم. مدیریت میتواند دولتی یا خصوصی یا شق سومی باشد، معضل و سوال کارگر اینست که این وسط منافعش با این جابجائی ها لطمه نخورد. امنیت شغلی و کارش را از دست ندهد و در یک کلام هر کسی نیاید و سازی بزند و جوابگو نباشد. نکته مهمتر اینست این روند انتقال مدیریت از دولتی به خصوصی را همین دولت دارد انجام میدهد. این اتفاقات براساس اصل 44 قانون اساسی و براساس بالاترین تصمیمات نظام پیش میرود و اینجا از خامنه ای تا رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد تفاوتی ندارند.
مسئله شرکتهای پیمانکاری که برده داران جدید هستند در ادامه این روند است. کار قراردادی و سفید امضا همینطور. کارگران بدرست خواهان انحلال و کوتاه کردن دست شرکتهای پیمانی و خواهان الغای کار قراردادی هستند. این خواستها هدفش این نیست که مدیریت دولتی شود بلکه هدفش را امنیت شغلی و روشن بودن طرف حساب کارگر و سد کردن صدمات این نوع سازمان کار برای معیشت و مبارزه طبقه قرار داده است. وگرنه کارگر میداند که اگر قرار است از کسی در قبال کار مزد بگیرد، چه دولت و چه کارفرمای خصوصی، او برده مزد است و این سیستم در بنیاد ضد کارگر و منفعتش است.
به نظر ما بجای مطالبه مدیریت دولتی که دوستان لاستیک البرز به اشتباه مطرح میکنند، میتوان از کنترل کارگری حرف زد. میتوان از استخدام کارگر مستقیما توسط شرکت مربوطه با شرایط بهتر حرف زد. میتوان از لغو کار قراردادی و استخدام رسمی و تامین امنیت شغلی حرف زد. همان مطالبه ای که کارگران ایران خودور طرح کردند. یعنی کارگر بجای استخدام توسط واسطه های انگلی چون شرکتهای پیمانی، مستقیما توسط خود شرکت استخدام شود. استخدام مستقیم و رسمی و بدون واسطه با خود شرکت و مخالفت با کار قرار دادی، مساوی با مدیریت دولتی نیست. این آوانس را نباید به مدیریت دولتی داد. مسئله برسر سیاستی است که کار ارزان میخواهد و خصوصی سازی در ایران معنی بلاواسطه اش تامین ارزانتر نیروی کار است. همین سیاست ضد کارگری را باید زد و نه در دو راهی مدیریت دولتی و خصوصی یکی را به شعار کارگر تبدیل کرد. شعار و خواست کارگران "انتخاب" از میان استثمارگران نیست بلکه نفی کل این شرایط است. در وضعیت امروز نیز باید سیاستهائی را مطرح کرد که کارگر را به سیاهی لشکر این و آن دسته از سرمایه داران تبدیل نکند. آنهم در دوره ای که خود دولت دارد تیشه به ریشه کارگر میزند.
اگر کارگران نتوانند چه؟
اگر کارگران بتوانند کارخانه را کنترل کنند بهتر است. ولی سوال اینست بعد چه میشود؟ اگر کارگران نتوانند یک مرکز اقتصادی را اداره کنند چه میشود؟ به اول کار نمیرسیم؟
پاسخ: این "اگر" را باید معنی کرد و همینطور باید روشن کرد که منظور از کنترل کارگری چیست. من معتقد نیستم که کارگران بهتر از سرمایه داران بلدند که استثمار کنند و سود کافی تولید کنند. کارگر اساسا چنین "هنری" ندارد. بحث کنترل کارگری اساسا بحثی برسر الگو یا مدل اقتصادی و یا نوع مطلوبتری از سازماندهی کار در چهارچوب سرمایه داری نیست. هستند کسانی که تا اسم کنترل کارگری را میبرید، شاگرد تنبل آدام اسمیت میشوند و طبق قوانین بازار و نیاز پروسه تولید به تخصص و مدیریت کارتهای قرمز نمیشود را نشان میدهند. از سود و زیان و معضل وام و فروش و مواد خام و غیره حرف میزنند. این نوع استدلالها یا میگوید کارگر نمیتواند و اگر بتواند "فاسد" میشود و یا توقع اقتصاد سوسیالیستی را از کنترل کارگری دارد. اینها به نظر من در اساس درک اقتصادگرا از سیاست یا همان اکونومیسم منشویکی است که ربطی به این بحث ندارد. این دیدگاه متوجه نیست که دراین سیاست کارگر سدی محکم و رادیکال در مقابل سرمایه و تعرض اش میبندد و تناسب قوای جدیدی را تعریف میکند. این دیدگاه متوجه نیست که کارگر هرچه قدرتمندتر باشد، هرچه با حرمت تر باشد، هرچه بیشتر عر و تیز کارفرماها و حراست و جاسوسان سرمایه را پس زده باشد، قدرت و اعتماد بنفس بیشتری برای مقابله با سرمایه دارد. کارگر دراین دیدگاه یا هیچی نیست یا در زمره اساطیر است. در دنیای واقعی اما بحث کنترل کارگری بحثی در دفاع از موجودیت و حرمت و حقوق و معیشت کارگر همین امروز است. امری که ظاهرا هیچ فعال کارگری و کمونیستی نباید مخالف آن باشد. نکته اینست که مخالفین این بحث خود آلترناتیو روشنی ندارند و سیاست شان عملا دفاع از وضع موجود و تداوم آنست تا بلکه "فرجی" بشود. معلوم نیست از کجا!
من خوشحالم که شما مثبت به موضوع نگاه میکنید. بگذارید موضوع را از سر دیگری نگاه کنیم: فرض کنیم کارگران چند مرکز اقتصادی را کنترل میکنند و راه می اندازند و بعد از مدتی به قول شما علیرغم میلشان نمیتوانند اداره کنند. آیا وضعشان بدتر از امروز میشود؟ فرض کنید کارخانه ایکس بعد از شش ماه کنترل کارگران مجددا ورشکست شد. تازه کارگران شش ماه دیرتر بیکار شدند. اتفاق عجیبی نمی افتد. میگویند از کجا وام بگیرند یا کجا جنس شان را بفروشند یا رقابت نمیتوانند بکنند. همه اینها درجاتی از حقیقت در آن هست اما فقط درجاتی و نه بیشتر. روشن است بانک و دولت با سرمایه دار بهتر از کارگر تا میکند. اما همان دولت نمیتواند جلوی جنبش کنترل کارگری را بویژه اگر وسیع شود بگیرد. ممکن است نرخ تمام شده کالای فلان کارخانه تحت مدیریت شورای کارگران حتی گرانتر باشد، اما اینها ضرر نمیکنند. چون مقادیر زیادی هزینه صرف میشود که کارفرما آنها را بحساب هزینه تولید میگذارد. این هزینه ها و ابتکارات کارگری در تولید میتواند کل هزینه تمام شده را پائین بیاورد. یا در مورد بازار فروش و رقابت میگویند. در آمریکا و اروپا شرکتهائی هستند که کالاهایشان گرانتر است اما مردم آنها را میخرند و حمایت میکنند و دلیلش اینست که مثلا از کار کودکان دراین مراکز استفاده نمیشود و یا حقوق کارگرانش بیشتر رعایت میشود. وانگهی در ایران که دیگر این بحثها نیست. کافی است یک کارخانه یا شرکت تولیدی بوتیک و یا فروشگاهی برای ارائه و عرضه تولیداتش بگذارد. با این کمبود و گرانی و احتکار و تلاش برای بالا بردن قیمتها توسط دلالان حرفه ای، جنس مورد نظر بدون بازار نمیماند هیچ شاید بهتر هم بفروش برسد. کافی است در میان کارگران پخش شود که این کارخانه ها را کارگران اداره میکنند تا سیل حمایت و خریداران از طبقه کارگر صف بکشد. بیشتر بحثهای مخالف کنترل کارگری جوانب سیاسی مهمی را نمیبینند و نتیجتا به شیوه تجار به موضوع نگاه میکنند و یا فکر میکنند چون این همان سوسیالیسم نیست پس به ریاست کارفرما رضایت میدهند. در صورتی که این اقدام کارگران و کلا این بحث دریچه های بزرگی به روی جنبش عمل مستقیم کارگری باز میکند و مدرسه آمادگی کارگران برای حکومت کارگری و سازماندادن اقتصاد سوسیالیستی است.
خواست ممکن دیگری نیست؟
چرا صنایع بحران زده را باید کنترل کرد؟ خواست دیگری که ممکن باشد و کارگران این فکر را بکنند که میشود آن را گرفت متصور نیست؟ اگر هست چیست؟ بیمه بیکاری منظور نظر من نیست. چون بیمه بیکاری را اگر این دولت میداد اصلا کار را قراردادی نمیکرد یا کارگاههای کوچک را از شمول قانون کار بیرون نمی انداخت. با تشکر فراوان هوشنگ.
پاسخ: اولا بحث کنترل کارگری یا دستکم بحث حزب ما برسر صنایع ورشکسته یا غیر ورشکسته نیست، بلکه برسر مقابله کارگر با این روند انهدامی و خطرناک است که موجودیت طبقه را تهدید میکند. ثانیا این بحثی برسر یا مدیریت کارگر یا مدیریت سرمایه دار نیست، بلکه بحثی برسر تغییر تناسب قوا در کارخانه و جامعه به نفع کارگر است. کنترل کارگری یعنی اینکه کارگر شرایطی را در کارخانه تحمیل کند که کارفرما نتواند هر غلطی که دلش خواست بکند و همواره با ترمز و مخالفت کارگران و نمایندگان منتخب آنها روبرو شود. چرا نمیتوان در ایران خودرو حرمت کارگران را اعاده کرد و شرایط پادگانی کار را پس زد؟ چرا نمیتوان در پتروشیمی ها، برق، ماشین سازیها، نفت و اساسا صنایعی که "ورشکسته" نیستند حرمت و حقوق کارگر را با بحث کنترل کارگری اعاده کرد؟ آیا داشتن نماینده مستقیم و منتخب کارگران و یا نظارت بر امور کارخانه و دفاتر و استخدام و اخراج و بسیاری از معضلات هر روز محیط کار به کارگر مربوط هست یا نه؟ اگر هست، چرا بحث کنترل کارگری برای عده ای "اخ" میشود؟ اگر نیست، لابد تا انقلاب کمونیستی کارگر را برده زرخرید فرض کرده اند!
در مورد صنایع ورشکسته یا بحران زده نیز موضوع تنها جدیتر و فوریتر است. چون بنا به سیاستهائی که کارگران یک سر سوزن مسئول آن نیستند کارخانه ای تعطیل میشود و کارگرانش بیکار میشوند و همراه با خانواده هایشان به گرسنگی و فقر شدیدتر و در موارد زیادی خیابان خوابی محکوم میشوند. سوال من اینست پاسخ مخالفان سیاست کنترل کارگری به این وضعیت چیست؟ بیمه بیکاری مکفی را حزب ما همواره مطرح کرده است و این خواست نمیتواند تنها شامل کارگران بیکار شود. این یک رکن رفاه اجتماعی است که هر کسی که آماده بکار است و کاری برایش پیدا نمیشود یا جامعه نمیتواند به او کاری بدهد، حق دارد و باید از بیمه بیکاری برخوردار باشد. بیمه بیکاری یک گوشه از سیستم رفاه اجتماعی و بیمه ها بطور کلی است و ابدا نباید در مقابل سیاست کنترل کارگری طرح شود بلکه باید بعنوان مکمل آن و بعنوان یک خواست طبقه کارگر برای جامعه طرح شود.
مورد دیگر تغییرات تکنولوژیک است. تکنولوژی جدید می آورند و کارگر را بیکار میکنند. فعلا ازاین بگذریم که حتی پیشرفت وسایل تولید که ساخت خود کارگر است وسیله بدبختی اوست. من میپرسم چرا کارگران را با هزینه دولت و کارفرما آموزش نمیدهند و مجددا به سرکار برنمیگردانند؟ اگر تکنولوژی کارخانه قند دزفول مثلا قدیمی است یا کارخانه های نساجی کاشان از قلمرو سرمایه گذاریهای سود ده خارج است، چرا باید کارگر این صنایع قربانی شود؟ مگر زمانی که سود ده بودند سهمی به کارگر میدادند که حالا سود ده نبودن آن وسیله فلاکت کارگر است؟ تازه دروغ میگویند. فوقش سود حاصله با سود کالای وارداتی تفاوت دارد. ورشکستگی و غیر سود ده بودن در محاسبات کارفرماها براساس سود متوسط و مقدور توسط رقبا است نه سود ده نبودن.
چی ممکن است که کارگران بتوانند بگیرند؟ این تماما به قدرت و درجه اتحاد و تشکل کارگر مربوط است و نه هیچ چیز دیگر. من میفهمم که از امکانات و مقدورات نباید انتزاع کرد و همین دریچه ورود به جدال است. اما گرایشی هست که امکانگرائی را به یک اصل قانونی و مقدرات سرمایه گره میزند. به نظر من کارگران سوسیالیست و کمونیست نباید این نقطه عزیمت شان باشد. نکته پایانی اینست که اگر سیاست کنترل کارگری در جامعیت آن درک شود، هر حرکت طبقه کارگر دراین قلمرو بسرعت تسری پیدا میکند و ضرورتا به "صنایع بحران زده" محدود نمیشود. تمام بحث اینست که کارگر در مقابل وضعیت فلاکتباری که سرمایه تحمیل کرده است سدی ایجاد کند و دراین مسیر بتواند نیرو و توانش را بسیج و بمیدان بیاورد. این عملی است. موفق و پیروز باشید.
چند سوال در باره کنترل کارگری
سوالات ضمیمه توسط چند تن از دوستان مطرح شده است. لطفا در نشریه به آنها پاسخ دهید. با احترام، سعید
آیا سیاست کنترل کارگری در صورت اجرا کارگران را جایگزین کارفرما یعنی به یک کارفرمای تمام عیار تبدیل نمیکند؟
پاسخ: اگر کنترل کارگری را معادل سیاست "سهیم شدن کارگران در سهام کارخانجات" فرض کنید، بله کارگر را به موقعیت کارفرما میرانید. یعنی کارگر را جهت تولید سوددهی بیشتر سوق میدهید. یا اگر از سیاست کنترل کارگری درکی مشابه یونیونیسم و توافق کارگر و کارفرما و شراکت شان در اجرای نقشه تولید را داشته باشید، کارگر را به مامور استثمار خود تبدیل میکنید. تازه در چنین تجاربی هم معمولا همه کارگران این سرنوشت را ندارند بلکه لایه ای از کارگران در موقعیت جدید اقتصادی قرار میگیرند و تلاش میکنند منافع بورژواها را به زبان و ادبیات "کارگری" به کارگران حقنه کنند. سیاست کنترل کارگری و تجارب آن بویژه توسط گرایش رادیکال و کمونیستی کارگران سیاستی در چهارچوب تجارب عمل مستقیم کارگری است. یعنی به کاهش قدرت و روش کارفرما متکی است و جهتش نفی آنست. چه در روسیه و یا ایتالیا و ایران سال 57 کارگران به "کارفرما" تبدیل نشدند. بلکه آنها تولید کردند، کارخانه را توسط شوراهایشان و نهادها و کمیسیونهای مختلف کارگری بصورتی انقلابی و کارگری پیش بردند، معیشت خود و طبقه شان را تا حد مقدور تامین کردند، روحیه همبستگی و مبارزه جوئی علیه سرمایه و کارفرماها اساس حرکت شان بود. کارگری که به سیاست کنترل کارگری رو می آورد به این نتیجه رسیده است که کارفرما جماعت و عوامل مزدورشان تا چه حد منفور و ضد کارگراند و میداند تداوم این سیاست با چه موجی از تقابل کارگران روبرو میشود. این نگرانیها بیجاست. تمام مسئله اینست که کارگر میتواند در شرایطی چهارچوبهای موجود را بشکند. چهارچوبهائی که حتی در ذهنیت بخشی از طبقه کارگر قابل تغییر نیستند. سیاست کنترل کارگری سیاستی دراین جهت است.
آیا این یک نسخه برای دولتی نمودن سرمایه داری نیست؟
پاسخ: خیر، این بحث ربطی به دولتی کردن سرمایه ندارد. کنترل کارگری به معنی دولتی کردن مالکیت نیست. اساسا این بحثی بلاواسطه و فوری برسر مالکیت نیست. اگر دراین قلمرو بتوان چیزی گفت اینست که کارگر با یک اقدام دخالتگرانه قدرت و سلطه سرمایه را بر زندگی و محل کار و شرایط کارش مختل میکند. یعنی مناسبات قدرت در تولید را بطور کلی و در مرکز صنعتی بطور مشخص به نفع خود بهم میزند. این هنوز تفاوت زیادی با تغییر مناسبات ملکی دارد. همینطور این بحثی برسر مدلهای اقتصادی مختلف نیست. دراین بحث نه کارگران خواهان دولتی کردن کارخانجات هستند و نه خواهان "مالکیت خصوصی" کارگران. برنامه اقتصادی کمونیسم و طبقه کارگر بسادگی الغای مالکیت خصوصی بورژوائی و اشتراکی کردن ابزار تولید و ثروت جامعه است. کنترل کارگری در روند خلع ید سیاسی و اقتصادی از طبقه سرمایه دار و همینطور در سازمان دادن تولید سوسیالیستی نقش کلیدی دارد اما بحث امروز برسر این سوالات نیست.
غیر متعارف نبودن حکومت و سرمایه داری اسلامی چیست و عملاً متفاوت بودن شرایط سیاسی برای کارگران در مبادرت ورزیدن به این عمل از جانب شما چگونه ارزیابی میشود؟
پاسخ: یعنی اینکه این حکومت نتوانسته است به نماینده بازسازی و بسط و انکشاف اقتصاد کاپیتالیستی در ایران در یک چهارچوب جهانی و منطبق با مدلهای رایج سرمایه داری امروز تبدیل شود. مضافا اینکه این رژیم همواره با بحران روبرو است و با بحران زندگی میکند و سرپا ایستاده است. جامعه در یک کشمکش بیوقفه بسر میبرد و در ایندوره طبقه کارگر بیش از هر نیروی دیگری آکتور فعاله صحنه سیاست است. همینطور همین امروز تاوان بار بحران اقتصادی را طبقه کارگر با فقر و فلاکت و گرسنگی پرداخت میکند. دراین اوضاع که سرمایه برای بقا و سود بیشتر هر روز بخشهائی از طبقه کارگر را به مدار فلاکت میراند، کارگران میتوانند و باید در مقابل این ارتجاع هار ضد کارگری پاسخ روشن داشته باشند. حتی در مواردی سلاح اعتصاب کارائی ندارد و کارگر ناچار است قدمی فراتر بگذارد. امروز ایران در چنین شرایطی است و جنبش اشغال کارخانجات و مبادرت به کنترل کارگری همراه با تعرض در مراکزی که هنوز ستونهای اقتصادی این نظام هستند، پاسخی است که میتواند این روند را متوقف کند و کارگر را در موقعیت بهتری در مقابل کل سرمایه بگذارد.
تامین هزینه تولید و همچنین هزینه های مربوط به بازاریابی و فروش کالا به عهده کیست، دولت و یا خود کارگران؟
پاسخ: به نظر من قالب یکسانی نمیتوان بدست داد. موضوع زنده تر از پارامترهای اقتصادی و حساب و کتاب است. میتوان تصور کرد در مواردی کارفرما هنوز در کارخانه است اما قدرت سابق را ندارد و کارگران خواستهای خود را تحمیل کردند و از جمله از تعطیلی کارخانه جلوگیری کردند. میتوان شرایطی را فرض کرد که کارفرما کارخانه را گذاشته و رفته است مثل قند دزفول و کلی داستان دزدی مدیران مختلف ضمیمه قباله کارخانه است. کارگران میتوانند این کارخانه را بدون مدیر و کارفرما راه بیاندازند. دولت وامی را که قرار بود به کارفرما و مدیران جدید بدهد به کارگران و شورای کارخانه بدهد که همه کارگران در قبال آن مسئولیت دارند. بحث برسر خرید سهام کارخانه توسط کارگران نیست اشتباه نشود. اما کارگران میتوانند راسا واحد اقتصادی را بچرخانند و سرپا نگهدارند. آنها هنوز مالکیت ندارند و استثماری سازمان نداده اند. آنها تولید میکنند که چند کار را انجام دهند: اول، یک مرکز تولید کالاهای مورد نیاز جامعه را سرپا نگهدارند. دوم، از کار و معیشت خود و خانواده شان دفاع کنند. سوم، نشان میدهند که کارفرما و مدیران اضافی هستند و بدون آنها هم ممکن است تولید سازمان پیدا کند. چهارم، در شرایط بهتر و انسانی تری کار میکنند و سطح دستمزدها و شرایط کار را بسیار جلوتر از کارفرما سازمان میدهند. در مورد بازاریابی و فروش کالاها میتوان کارهای زیادی کرد. در سوالات بالاتر به این موضوع اشاره کردم. اما اینجا میتوان اضافه کرد که تعاونی های کارگری که به لحاظ مضمون اقتصادی هنوز در چهارچوب سرمایه داریست، میتواند جائی باشد که طبقه کارگر و مردم محروم به آن هجوم می آورند تا کالای مورد نیازشان را با قیمت مناسبی بخرند. کارگران در این پروسه قرار نیست "رقابت" و انباشت کنند. کارگران با سیاست کنترل کارگری از زندگی و معیشت خود دفاع میکنند. کنترل کارگری برنامه اقتصادی کارگران در مقابل کارفرمایان نیست بلکه یک سیاست دوره گذار است و اساسا خصلت سیاسی آن برجسته تر از مکان اقتصادیش در هر دوره دارد. اما از زاویه اقتصادی صرف هم مجموعا به نفع کارگر است. آلترناتیو دیگر کارگر بیکاری و دوندگی دنبال شرکتهای پیمانی با قرارداد سفید امضا است.
تفاوت مصادره انقلابی و کنترل کارگری در چیست؟
پاسخ: مصادره یا توسط نیروی انقلابی در دوره انقلابی صورت میگیرد که معمولا هدفش رفع نیاز فوری مردم از قبیل غذا و مسکن و پول و اسلحه برای دفاع از خود است. البته این کاملا ممکن است که یک نیروی انقلابی جهت تسهیل امر مبارزه دست به مصادره انقلابی بزند اما این مقوله ای فراگیر نیست و معمولا استثنا در شرایط غیر انقلابی است. مورد دیگر مصادره توسط دولت انقلابی است که این دومی بحثی مربوط به روند خلع ید اقتصادی از قدرت و طبقه از تخت افتاده است. مصادره بانکها و مستقلات سرمایه داران که بنا به شرایط انقلابی فرار کرده اند از این قبیل است. اما خلع ید اقتصادی از سرمایه داران به معنی الغای مالکیت بورژوائی و مناسبات سرمایه داری مصادره نیست بلکه انقلاب اقتصادی طبقه کارگر است. این اولی ضرورتا به این دومی منجر نمیشود. در مصادره معمولا نیروی مصادره کننده هدفش مقابله با بحرانهائی است که سرمایه داران و دولت شان مسبب آنند و خصلتی دائمی ندارد. بجز این البته باجگیری و امثالهم هم داریم که معمولا گروههای ضد جامعه این کار را انجام میدهند و نمیتوان به آن "مصادره انقلابی" اطلاق کرد.
کنترل کارگری ماهیتا متفاوت است. کنترل کارگری سطوح مختلفی دارد که کارگر تلاش میکند موقعیتش را در مناسبات قدرت تغییر دهد، از خود بعنوان یک طبقه و به این اعتبار از اکثریت جامعه اعاده حیثیت کند، حرمت و حق و مکان اجتماعیش را تغییر دهد، در دوره بحرانهای اقتصادی مانع فروپاشی اقتصادی خود و جامعه شود و شرایط را برای برداشتن گام بزرگتر و تعیین تکلیف سیاسی و اقتصادی با طبقه حاکم یکسره کند. در کنترل کارگری طبقه کارگر علیه محرومیت تاریخی اش قد علم میکند و گامی بسوی رهائی برمیدارد. در مصادره عملی فوری صورت میگیرد و میتواند به هیچ تغییری هم منجر نشود. در جاهائی مصادره انقلابی و کنترل کارگری به اجزای اقدامات انقلابی در دوره انقلابی تبدیل میشوند. اما تفاوت اساسی مصادره انقلابی با کنترل کارگری اینست که در مصادره انقلابی اقدامی نوبتی و در قلمروهای محدودی صورت میگیرد در صورتی که کنترل کارگری ناظر بر یک دوره مبارزه انقلابی کارگری چه برای پاسخ به وضعیت مشخص و چه برای پاسخ به وجهی مهم از سیاست اقتصادی طبقه کارگر در دوره گذار است. موفق و پیروز باشید. *
فعالین کارگری و سیاست کنترل کارگری
بحت کنترل کارگری توجهات بسیار و همچنین سئوالاتی را در میان فعالین کارگری برانگیخته است. این مطلب پاسخی به برخی سئوالات مطرح شده در این زمینه است.
سیاست کنترل کارگری در چه رشته از صنایعی و با چه شرایطی مد نظر است؟ چرا باید کارگران در صنایعی این سیاست را اتخاذ کنند که دچار بحران و خطر تعطیلی و ورشکستگی هستند؟ چرا باید از نقطه "ضعف" طبقه کارگر شروع کرد؟
علی جوادی: بنظر من سیاست "کنترل کارگری" را علی العموم میتوان در هر رشته صنعتی، خدماتی، توزیع کالا و یا مالی و تجاری اجرا و پیاده کرد. به عبارت دیگر هیچ محدودیت ژنتیک و یا ذاتی مانع پیشبرد این سیاست نیست. در هر واحد اقتصادی که تعدادی از کارگران نیروی کارشان را به صاحبان وسایل تولید و توزیع اجتماعی برای گذران زندگی در ازاء مزد میفروشند و محصول جدیدی خلق و خدمات جدیدی ارائه میکنند، که در بازار فروخته میشود و پول حاصله از آن به انباشت سرمایه منجر شده و دور تولید را از نو آغاز میکند، میتوان سیاست کنترل کارگری را اعمال کرد. مساله ای اگر هست، که هست، به قدرت تشکل و اتحاد و همبستگی، یعنی توان مبارزاتی، و از طرف دیگر به خط مشی سیاسی حاکم بر گرایش مسلط بر بخشهای پرتحرک و قدرتمند جنبش کارگری برمیگردد. مسلما سیاست کنترل کارگری را الزاما در هر زمان و در هر شرایطی و در هر واحد اقتصادی نمیتوان پیاده و اجرا کرد. مسائل و فاکتورهای متعددی در چگونگی پیشبرد موفق این سیاست دخیلند. فاصله میان "مطلوبیت" سیاسی و "امکان" واقعی را قدرت تشکل و اتحاد کارگر و قابلیت سازماندهی جنبش کمونیسم کارگری پر میکند.
کنترل کارگری تعرضی به سرمایه، دولت سرمایه و سرمایه دار برای در اختیار گرفتن "کنترل" واحد اقتصادی است. در جامعه سرمایه داری، سرمایه دار صاحب وسایل تولید و توزیع اجتماعی است. مساله کنترل و یا "مدیریت" یک مساله کلیدی و محوری در اقتصاد سرمایه داری است. یک رکن اساسی نظام سرمایه داری غیر دولتی و رقابتی وجود متعدد صاحبان سرمایه و کنترل و اداره پروسه تولید و توزیع در واحد اقتصادی تحت نظر خصوصی این واحدها است. چنین تعرضی، تلاش برای خارج کردن کنترل تولید و توزیع از دست صاحبان سرمایه، مسلما با مقاومت خشن و وحشیانه طبقه و دولت سرمایه داری حاکم مواجه میشود. تردیدی نیست! اما این فاکتور عاملی تعیین کننده در پیشبرد سیاست کنترل کارگری نیست. هر اعتراض کارگری، هر تلاش کارگر و مردم زحمتکش برای بهبود زندگی و حاکم شدن بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود با مقاومت سرسختانه سرمایه و دولتش مواجه خواهد شد و شده است. مساله ما پیشبرد چنین سیاستی علیرغم این فاکتور همیشگی در جامعه است. سرکوب و توحش سرمایه و دولت یک واقعیت همیشگی و داده مبارزه طبقاتی است.
اما پیشبرد سیاست کنترل کارگری در صنایع و واحدهای تولیدی مختلف از "مبرمیت" متفاوتی برخوردار است. صنایعی که بر اٽر سیاست کارفرمایان در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار داده شده اند، از ضرورت ویژه ای در این زمینه برخوردار هستند. واقعیت ساده ای این سیاست را بیان میکند. کارگران بسیاری در این صنایع اخراج و بیکار شده اند و یا در معرض اخراج و بیکارسازی قرار دارند. آمار اخراج و بیکار کردن در این زمینه تکان دهنده است. پنجاه هزار کارگر در چند هفته اول سال ٨٧ بنا به آمار دولتی. راه حل کوتاه مدت و فوری کارگران در چنین زمینه ای کدام است؟
پاسخ ما پیشبرد سیاستی چند بعدی است. ما خواهان پیشبرد همزمان مبارزه ای گسترده برای جلوگیری از اخراج، ممنوعیت اخراج، هستیم. ما خواهان وادار کردن دولت به پیدا کردن کار برای تمامی کارگرانی هستیم که به دلیل تعطیلی بنگاه ها بیکار میشوند. کارگران مسئول تعطیلی بنگاهها نیستند. مگر کارگر در شرایطی که این بنگاهها سود های سرسام آور تولید میکردند، در سود آنها سهیم بودند که اکنون که بنا به ادعای کارفرمایان سودی تولید نمیکنند، در "ضرر شان" سهیم شوند؟ ما خواهان موظف کردن دولت به آموزش حرفه ای جدید برای کارگرانی هستیم که حرفه یا رشته آنها به دلیل تغییرات تکنولوژیک از دور خارج شده میشود. ما خواهان پرداخت بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده به کار هستیم. در کنار این مجموعه، ما همچنین خواهان پیشبرد سیاست "کنترل کارگری" هستیم. طرح سیاست کنترل کارگری در صنایعی که در معرض تعطیلی قرار دارند، یک ضرورت حیاتی است.
پیشبرد سیاست کنترل کارگری در صنایعی که در معرض تعطیلی قرار دارند، پیشبرد این سیاست در "نقطه ضعف طبقه کارگر" نیست. بر عکس بخشهایی از این اعتراضات کارگری در صف مقدم اعتراض طبقه کارگر قرار دارند. مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و مبارزات کارگران نساجی، مبارزات کارگران ایران تایر، در جبهه مقدم اعتراضات کارگری است. اما مساله شروع از "نقطه ضعف" یا "نقطه قوت" اعتراض کارگری نیست. مساله بر سر ضرورت و مبرمیت و پاسخگویی به مسائل پیشاروی کارگران در مقابله با حکم اخراج و بیکار سازی است که زندگی روزمره شان را تهدید میکند. مساله تمرکز قوا برای پاسخگویی و پیشروی مبارزه کارگری در این زمینه و همچنین مسائل عمومی است که در مقابل طبقه کارگر قرار دارد.
اما یک نکته موقعیت اعتراضی کارگران در این بخش را از سایر بخشهای کارگری مجزا میکند و آن نقش و جایگاه اعتصاب کارگری است. اعتصاب و متوقف کردن چرخ تولید یک ابزار تعیین کننده کارگری در مبارزه طبقاتی در جامعه است. اما اعتصاب در واحدهایی که سرمایه دار مترصد به تعطیلی کشاندن واحد تولیدی است، از کارآیی لازم برخوردار نیست. در چنین شرایطی کنترل کارگری اهرمی قدرتمند برای پیشبرد اهداف کارگری است.
ملزومات و پیش شرطهای اجرا و پیاده کردن این سیاست چیست؟ آیا سرنوشت این سیاست با سرنوشت رژیم گره نخورده است؟ آیا سرنگونی رژیم پیش شرط این سیاست نیست؟
علی جوادی: سرنگونی رژیم اسلامی پیش شرط تحقق سیاست کنترل کارگری نیست. مساله ما در فردای سرنگونی رژیم اسلامی در پس یک انقلاب کارگری، خلع ید سیاسی و اقتصادی از کل طبقه سرمایه دار در جامعه است. ما برای سرنگونی رژیم اسلامی و استقرار فوری و کم مشقت و بلاواسطه یک حکومت کارگری، یک جمهوری سوسیالیستی، مبارزه میکنیم. هدف ما خلع ید از سرمایه هم در سیاست و هم در اقتصاد است. یک حکم بلاواسطه حکومت کارگری ممنوعیت استٽمار کار مزدی در جامعه است. حکومت کارگری با به اجرا گذاشتن کلیت برنامه کمونیستی کارگر، شرایط آزادی و رهایی و برابری واقعی و کامل همه مردم را فراهم خواهد کرد. مساله در چنین شرایطی اساسا نه "کنترل" کارگری بلکه پیشبرد و استقرار "حاکمیت" کارگری و دگرگون کردن مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه و لغو کار مزدی و از بین مالکیت خصوصی سرمایه بر وسایل تولید و توزیع اجتماعی است.
اگر چه سرنگونی رژیم اسلامی پیش شرط اجرا و تحقق چنین سیاستی نیست، اما پیشبرد همه جانبه این سیاست به موقعیت و سرنوشت رژیم به نوعی گره میخورد. واقعیت این است اگر رژیم اسلامی قادر شود اعتراضات کارگری را در هم بشکند. اگر قادر شود کارگران را به تمکین بکشاند، در چنین شرایطی عملا امکانی برای پیشبرد سیاست کنترل کارگری وجود نخواهد داشت. اما نه شرایط حاضر به این گونه نیست و نه روند تحولات سیاسی چنین شرایطی را محتمل میکند. واقعیت این است که جامعه در آستانه تغییر و تحولات جدی و تعیین کننده ای قرار گرفته است. مساله قدرت سیاسی به مساله ای باز و مفتوح در جامعه تبدیل شده است. جنبشی برای سرنگونی رژیم اسلامی در جامعه در حرکت است. موجودیت رژیم از زوایای مختلف مورد تعرض است. بدین اعتبار ما در شرایط "متعارف" و "با ٽبات" حاکمیت سرمایه در جامعه مواجه نیستیم. حتی خود سرمایه هم علامت سئوال بزرگی در بالای سر موقعیت رژیم حاکم قرار داده است. یک رکن پیشروی طبقه ما در چنین شرایطی جلوگیری از اخراج و محکومیت کارگر به فقر و فلاکت گسترده است. کنترل کارگری پاسخی به چنین وضعیت است. اقدامی برای جلوگیری از اخراج کارگران است. تلاشی برای مقابله با سیاست بی خانمان سازی کارگر توسط کارفرما و دولت در چنین صنایعی است.
اما در این زمینه به فاکتوری واقعی باید اشاره کرد. پیشبرد هر عرصه ای از سیاست کارگری در جامعه مستلزم توازن قوا و نیروی مبارزاتی معینی است. همانطور که پیشبرد امر انقلاب کارگری مستلزم سازماندهی طبقه کارگر و متحد کردن این صف به گرد پرچم کمونیسم منصور حکمت و قرار گرفتن حزب اتحاد کمونیسم کارگری در راس اعتراضات طبقه کارگر و جامعه است، پیشبرد سیاست کنترل کارگری هم مستلزم تامین شرایط و ملزومات لازم خاص تحقق این سیاست است. این شرایط کدامند؟
در درجه اول باید صفی از رهبران کارگری و فعالین سوسیالیست کارگری به پیشبرد چنین سیاستی در مبارزات کارگری متقاعد شوند و این سیاست را در دستور خود قرار دهند. نمیتوان از بالای سر رهبران عملی کارگران چنین سیاستی را پیش برد. طبقه کارگر لوح خام نیست. دارای فعالین و رهبران عملی خود است. متقاعد کردن بخشی از این فعالین به ضرورت و مطلوبیت سیاست کنترل کارگری یک رکن اساسی پیشبرد چنین سیاستی است. اما جلب نظر این فعالین تمام مساله نیست. گام اول چنین راهی است. مساله اساسی، تامین اتحاد و شکل دادن به تشکل توده ای کارگری برای پیشبرد عملی چنین سیاستی است. تاکید ما بر مجمع عمومی روتین و سازمانیافته کارگری است. در شرایطی کنونی مجمع عمومی کارگری مناسبترین و منعطف ترین ظرف توده ای تشکل کارگری است.
اما پیشبرد چنین سیاستی در هر بنگاه اقتصادی میتواند اشکال مختلف و نقاط آغاز متفاوتی به خود بگیرد و یا مسیر متفاوتی را طی کند. روند عینی مبارزه طبقاتی متنوع و گسترده و زنده است. ویژگی های خاص پیشبرد این سیاست را عمل مبارزاتی و ابتکار فعالین و رهبران کارگری تعیین خواهند کرد.
رژیم در مقابله با سیاست کنترل کارگری واکنش بسیار خشنی خواهد داشت؟ به قولی "هزینه های" چنین سیاستی سنگین است. آیا نباید تمرکز را در این شرایط بر روی "بیمه بیکاری" قرار گذاشت؟ آیا بیمه بیکاری قابل حصول تر نیست؟
علی جوادی: کنترل کارگری آلترناتیو سیاست تلاش برای وادار کردن دولت به پرداخت بیمه بیکاری نیست. بیمه بیکاری هم آلترناتیو سیاست کنترل کارگری نیست. از نقطه نظر ما این دو سیاست، جوانب متعدد یک سیاست کارگری واحد هستند. از این رو بنظر من باید نیرو را بر پیشبرد هر دو بخش این سیاست کارگری واحد متمرکز کرد. اما مساله قابل حصول تر بودن، نکته ای قابل بحٽ و به فاکتورهای متعددی گره میخورد.
هر مبارزه کارگری مسلما برای پیشروی و موفقیت نیازمند نیروی مبارزاتی معینی است. از این رو باید به جوانب متعدد پیشبرد هر سیاستی پرداخت. دریافت بیمه بیکاری و وادار کردن دولت به پرداخت بیمه بیکاری مستلزم توازن قوای سیاسی گسترده و همه جانبه ای است. وادار کردن دولت اسلامی سرمایه به پرداخت بیمه بیکاری در سطحی سراسری نیازمند عقب نشاندن دولت است. پیشبرد چنین سیاستی نیازمند مبارزه ای گسترده، دائمی، و سطح ویژه ای از همبستگی و اتحاد طبقه کارگر است. در حال حاضر یک رکن سیاست رژیم اسلامی به زانو در آوردن کارگران و مردم زحمتکش به لحاظ اقتصادی است. در حقیقت تحمیل فلاکت اقتصادی ابزاری برای در هم شکستن قوای مبارزاتی طبقه کارگر و مردم زحمتکش است. باید این سیاست رژیم اسلامی را در هم شکست. اما نیروی لازم برای تحقق چنین سیاستی مستلزم گرد آوردن نیرویی سراسری و همه جانبه و طول زمانی متفاوت تری است.
بطور مٽال برای کارگر نیشکر هفت تپه که با خطر فوری و عاجل بیکاری در ابعاد هزاران نفره مواجه است، مساله از فوریت ویژه ای برخوردار است. این بخش از کارگران نیازمند در دستور قرار دادن و پیشبرد سیاستی اند که در کوتاه مدت و بطور فوری قابل تحقق باشد. در غیر این صورت در فردای تعطیلی و بیکار سازی مبارزه کارگران وارد فاز و دوره ای دیگری خواهد شد. این مساله یک ویژگی سیاست کنترل کارگری است. در صورت متشکل کردن توده های کارگر در واحد تولیدی به سرعت قابل پیشروی و تحقق است. اما در عین حال پیشبرد سیاست کنترل کارگری مترادف تعرض به سرمایه در عرصه جدیدی است. مساله خارج کردن کنترل بنگاه اقتصادی از دست سرمایه دار و دولت است. چنین تعرضی با مقاومت سرسختانه دولت مواجه خواهد شد. به همین اعتبار این سیاست هم نیازمند درجه ویژه ای از همبستگی و قدرت کارگری است که بتواند مقاومت کارفرما و دولت را خنٽی کند. به این اعتبار تفاوت مساله را شاید بتوان بطور مشخص تر در زمان تحقق چنین سیاستی ذکر کرد. ویژگی سیاست کنترل کارگری در این است که در صورت گرد آوری و اتحاد کارگران در فاصله زمانی کوتاه قابل حصول است.
کارگران دارای تشکل های پایداری نیستند. پیشبرد چنین سیاستی مستلزم تشکلات جا افتاده کارگری است. در غیاب تشکل هایی چگونه میتوان این سیاست را پیش برد؟
علی جوادی: در غیاب تشکل توده ای کارگرای نمیتوان سیاست کنترل کارگری را پیش برد. پیشبرد سیاست کنترل کارگری مستلزم وجود و شکل گیری تشکل توده ای کارگری است. اما مساله "غیبت" تشکل کارگری مساله ای مانند فاصله صفر و بینهایت نیست. میتواند بسرعت شکل بگیرد. آنچه امروز مانع وجود تشکل کارگری است، بی تجربگی و یا عدم خواست و سنت تشکل در صفوف جنبش کارگری نیست. مساله اساسا به درجه سرکوب و اختناق پلیسی – مذهبی حاکم بر جامعه برمیگردد. اگر دو روز نیروی سرکوب را از بالای سر کارگر و جامعه بردارند، ما به سرعت با تشکل های توده ای کارگری مواجه خواهیم شد که به قولی "مانند قارچ از زمین سر بلند خواهند کرد". به این اعتبار مساله نه در نبود سنت مبارزه متشکل و توده ای کارگری بلکه در سرکوب سیستماتیزه است. سنت جنبش مجمع عمومی، سنت جنبش شورایی یک سنت جا افتاده و قوی در جنبش کارگری است. سنت حساب پس داده ای است. توان و قابلیت خود را نشان داده است. تاریخ تحرکات کارگری در "انقلاب ٥٧" را پشت سر خود دارد. سنت انقلاب کارگری در روسیه را در تاریخ خود دارد.
اما نبود تشکل های کارگری جا افتاده به معنی عدم امکان شکل دادن به این تشکلات در پروسه مبارزاتی نیست. مجمع عمومی سازمانیافته و روتین شده، تشکل توده ای کارگری مطلوب برای پیشبرد چنین سیاستی است. چنین ظرفی به سرعت قابل شکل گیری است. ما در اعتصابات و اعتراضات کارگری بسیار شاهد شکل گیری مجامع عمومی کارگری بمنظور سازماندهی و هدایت اعتصاب کارگری هستیم. روتین کردن چنین شرایطی تامین این بخش از نیاز پیشبرد سیاست کنترل کارگری است.
واکنش رژیم در قبال اعتراض کارگران در صنایع کلیدی از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین صنایع اتوموبیل سازی با صنایع نساجی و یا نیشکر هفت تپه متفاوت است. آیا نباید تاکید را بر این صنایع گذاشت؟ آیا نباید از این مراکز شروع کرد؟
علی جوادی: صنایعی که برشمرده شده اند بدون تردید در زمره صنایع کلیدی جامعه هستند. هر گونه مبارزه موفقی در این صنایع تاٽیر بسزایی در پیشروی طبقه کارگر در مقابله با سرمایه در جامعه خواهد داشت. بعضا مساله نقش طبقه کارگر در تحولات آتی جامعه به عملکرد قشر رادیکال – سوسیالیست کارگر در این بخش از صنایع گره خورده است. یک رکن سیاست سازماندهی کارگری حزب اتحاد کمونیسم کارگری هم تاکید بر متشکل و متحد کردن کارگران و تلاش برای تامین هژمونی گرایش کمونیسم کارگری در این بخش از صنایع است. به این اعتبار آیا نباید از این صنایع شروع کرد؟
الزاما نه! کارگران در این صنایع برای پیشبرد مبارزه خود و تعمیق و گسترش مبارزه طبقاتی بمنظور بهبود موقعیتشان در جامعه دارای ابزار قدرتمند اعتصاب و توقف چرخ تولید هستند. هر روز اعتصاب کارگران در ایران خودرو یک ضربه سهمگین به سود و موقعیت سرمایه در جامعه است. کارگران صنعت نفت گلوگاه اقتصادی رژیم اسلامی و طبقه سرمایه داری حاکم را در دست خود دارند. این بخش از طبقه چنانچه اراده کند، قادر خواهد شد عظیم ترین ماشین سرکوب را از کار بیندازند. تجربه اعتصاب کارگران صنعت نفت در فلج کردن حکومت نظامی شاه هنوز از خاطره و تاریخ مبارزات کارگری حذف نشده است.
همه گرایشات کارگری در این مورد توافق ندارند. دریافت دستمزدهای معوقه، افزایش دستمزد، قراردادهای موقت و سفید مشغله عمده کارگران است. این سیاست را دور از ذهن میدانند. چگونه میتوان این سیاست را پیش برد؟
علی جوادی: این بار اولی نیست که گرایشات متفاوت در جنبش کارگری حول سیاستی توافق ندارند. مسلما آخرین بار هم نخواهد بود. جدال گرایشات در جنبش کارگری در عین حال انعکاسی از جدال طبقاتی در جامعه است. مگر گرایش سندیکالیست در اهداف و سیاستهای خود با گرایش کمونیستی در طبقه توافقی دارد؟ این گرایشات به دو جنبش متفاوت اجتماعی در جامعه تعلق دارند. نتیجتا با تشدید مبارزه طبقاتی و تشدید قطب بندی در جامعه نمیتوان انتظار "توافق" بیشتری داشت. گرایش سندیکالیست در صفوف طبقه کارگر حداقل گرا است. محافظه کار و رفرمیست است. به کم قانع و راضی است. پذیرای نفس مناسبات مالکیت خصوصی سرمایه است. نقدی به بنیاد نظام استٽمارگر سرمایه داری ندارد.
مبارزه برای دریافت دستمزدهای معوقه، مساله لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، یک مساله عاجل جنبش ماست. ما در عین مبارزه برای این مطالبات برای خواستهای متعددتری هم مبارزه میکنیم. مبارزه برای دریافت بیمه بیکاری مکفی، مبارزه برای تعیین دستمزد توسط نمایندگان منتخب کارگران، مبارزه برای ممنوعیت اخراج، در زمره تفاوتهای گرایش ما با این گرایش در عرصه مطالبات فوری است. اما مهمتر مساله اهداف پایه ای این دو جنبش است. برای جنبش ما حق معاش، حق مسکن مناسب، حق دسترسی به آموزش و درمان مناسب یک حق پایه ای است که هر انسانی با چشم گشودن به این جهان باید از آن برخوردار شود. در جنبش سندیکالیستی این مسائل "زیاده روی" است و یا در زمره حقوق طبیعی انسانها قرار ندارند. جنبش سندیکالیستی وجود طبقات، وجود استٽمار طبقاتی، مالکیت انحصاری طبقه سرمایه دار بر لوازم تولید و توزیع اجتماعی را فرض میگیرد. تلاش اش، در بهترین حالت، محدود به مبارزه برای بهبود شرایط طبقه کارگر در این محدوده تنگ و استٽمارگرایانه است. نتیجتا انتظار "زیاد" از گرایش سندیکالیستی در صفوف طبقه کارگر امری بیهوده است.
برای پیشبرد این سیاست از کجا باید شروع کرد؟ در کدام مراکز؟ با چه اقداماتی؟
علی جوادی: بنظر من فعالین رادیکال و سوسیالیست در نیشکر هفت تپه، در صنایع نساجی، در لاستیک سازی البرز باید دست به کار سازماندهی چنین اقدامی شوند. اینکه از کجا باید آغاز کرد؟ چگونه باید آغاز کرد؟ را باید به شرایط مشخص و ابتکارات ویژه سازمان دهندگان کارگری و فعالین رادیکال و سوسیالیست طبقه کارگر و رهبران عملی کارگران سپرد. *
خلع مالکیت کارفرما یا دولتی کردن؟
طرد سیاست های راست کارگری
آذر ماجدی
"اتحادیه آزاد کارگران ایران" طی اطلاعیه ای با شادی "حکم خلع مالکیت از کارفرمای کارخانه (لاستیک البرز) و واگذاری آن به شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی" را بعنوان یکی از دستاوردهای مبارزه کارگران ارزیابی کرده و به کارگران لاستیک البرز تبریک گفته است. بلافاصله چند تشکل دیگر نیز این اتفاق را به کارگران تبریک گفتند. هر کارگر و کمونیستی در قبال این خبر با این سوال روبرو می شود: آیا این واقعا یک دستاورد جنبش کارگری است؟ آیا کارگران باید از این مساله خشنود باشند؟ آیا این اقدام در موقعیت کارگران تاثیر مثبت می گذارد؟
یک رهبر کارگری باید برای تمام این سوالات پاسخ داشته باشد. این اطلاعیه از "خلع مالکیت کارفرما" سخن می گوید. طرح واقعه یا فرمولبندی آن به این شکل، ظاهری رادیکال به مساله می دهد. زمانی که یک تشکلی که خود را مدافع کارگران می نامد از خلع مالکیت کارفرما سخن می گوید، تصوری که بلافاصله به ذهن متبادر می شود، خلع مالکیت از کارفرما توسط کارگران است. و فقط در این صورت نیز هست که خوشنودی یک تشکل مدافع حقوق کارگر و تبریک و تهنیت آن معنا خواهد داشت. اما خیلی سریع خواننده متوجه می شود که رژیم اسلامی از کارفرما خلع مالکیت کرده است. این به زبان عامه فهم، یعنی دولتی کردن کارخانه. اما چرا این دوستان همین عبارت را استفاده نمی کنند؟ چه قصدی در پس این مساله نهفته است؟ به این سوال خواهیم پرداخت.
دولتی کردن یک سیاست کارگری یا سرمایه دارانه؟
تاریخا جریانات رفرمیستی و سندیکالیستی دولتی کردن را در جهت منافع کارگران قلمداد کرده اند. یک جریان گسترده درون جنبش چپ منتسب به کمونیستی٬ سوسیالیسم را همان دولتی کردن می داند. عملا تفاوتی میان سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم قائل نیست. اینها مقوله اجتماعی کردن وسایل تولید و مبادله، یک رکن اساسی استقرار سوسیالیسم را همان دولتی کردن فهمیده اند. یک مبحث مهم و پایه ای در تحلیل از شوروی بر همین مقوله و تفاوت میان دولتی کردن و اجتماعی شدن وسایل تولید و مبادله بوده است. آن گرایشاتی که شوروی را سوسیالیستی ارزیابی می کنند، اساسا بر مبنای همین سوء درک و سوء تعبیر از مقوله مارکسیستی اجتماعی کردن وسایل تولید و مبادله به این ارزیابی می رسند. بر مبنای همین درک نادرست و وارونه از سوسیالیسم، گرایش رفرمیستی درون جنبش کارگری همواره و در هر شرایطی کاملا از سیاست های دولتی کردن دولت های متبوع دفاع کرده است.
اما سوال اینجاست که آیا دولتی کردن به نفع کارگران است؟ بشرط آنکه دولتی کردن را همان چه که هست بنامیم، یعنی یک سیاست سرمایه دارانه و افق رفرمیستی دولتی کردن را به افق کارگران بدل نکنیم، دولتی کردن در برخی شرایط می تواند شرایط بهتر کار را برای کارگران فراهم کند. بطور نمونه در دهه 60 و 70 میلادی در کشورهای اروپای غربی، برخی صنایع و بویژه بخش خدمات عمدتا دولتی بود. به این ترتیب کارگران و کارکنان این بخش از ایمنی شغلی و شرایط کاری بهتری برخوردار بودند. در طول دهه 80، پس از سقوط بلوک شوروی و حاکمیت تاچریسم و ریگانیسم در بسیاری از کشورها بخش گسترده ای از خدمات به بخش خصوصی واگذار شد و این مساله موجب وخیم تر شدن شرایط کار کارگران و کارکنان گردید. اتحادیه های کارگری در مقابل خصوصی کردن مقاومت و اعتراض کردند. در چنین شرایطی مقاومت در برابر خصوصی کردن بعنوان یکی از خواست های کارگران می تواند موضوعیت داشته باشد. زیرا خصوصی شدن بلافاصله اخراج عده ای از کارگران، تحمیل شدت استثمار بر بقیه و کاهش امنیت شغلی کارگران را بدنبال خواهد داشت.
اما آیا این مساله در مورد هر جامعه ای و هر شرایطی صدق می کند؟ پاسخ منفی است. تجربه سرمایه داری نیمه دولتی دوران میرحسین موسوی را از یاد نبرده ایم. این سیاست ممکن است باب طبع توده ایست ها بوده باشد، اما کارگران سیاست های ضد کارگری این رژیم را دست اول آزموده اند. آیا واقعا دولتی شدن یک واحد تولیدی در ایران را باید به نفع کارگران ارزیابی کرد؟ آیا دولت استثمار کمتری نسبت به سرمایه دار خصوصی بر کارگران تحمیل می کند؟ شرایط کار بهتری را برای آنها تامین می کند؟ آیا شرایط کار کارگران البرز پس از دولتی شدن این کارخانه بهتر از قبل خواهد شد؟ اینها آن سوالات اساسی است که باید پاسخ گیرد. اما "اتحادیه آزاد کارگران" و دیگر تشکلاتی که با خوشحالی شیرینی پخش کردند، به این سوالات نه تنها نمی پردازند، بلکه اصولا توجهی به آن نیز ندارند. دیدگاه سنتی چپ توده ایستی حاکم بر این جنبش آنها را بدون تفکر و تحلیل به این ارزیابی می رساند.
در شرایط بحران عمیق و گسترده جهانی سرمایه داری، دولت های غربی بسیاری از بانک ها را دولتی کردند. آیا این بنفع طبقه کارگر و مردم زحمتکش است؟ برخی حتی از سوسیالیزه شدن وال استریت سخن گفتند. آیا در چنین ارزیابی هایی ذره ای حقیقت نهفته است؟ خیر. دولت های سرمایه داری برای نجات نظام سرمایه داری از سقوط، میلیاردها دلار از پول مردم را هزینه نجات این بانک ها و موسسات ورشکسته کردند. با روش این دوستان لابد باید برای این سیاست ها نیز هورا کشید. آیا تفاوت ماهوی میان این دو سیاست وجود دارد؟ دولت سرمایه دار به نجات سرمایه دار و سرمایه داری آمده است. این حقیقت نهفته در این اقدامات، علیرغم تفاوت در ابعاد و عرصه ها است. آنگاه باید از اتحادیه آزاد کارگران پرسید، که چرا بابت اقدام دولت برای نجات سرمایه دار، به کارگران تبریک می گوید؟ چرا این اقدام را بعنوان دستاورد کارگران قلمداد می کند؟
دیدگاه حاکم بر این تشکل و تشکل های مشابه، که به اشتباه عده ای آنها را تشکلات کارگری می خوانند، آنها را به چنین استنتاجاتی می رساند. آنها از منافع و موقعیت فوری و دراز مدت کارگران حرکت نمی کنند. از ایده ها و ایدئولوژی رفرمیستی – سندیکالیستی شان حرکت می کنند. اگر چنین جریاناتی دارای نفوذ واقعی میان کارگران باشند، نه تنها مبارزه جاری را به انحراف و شکست می کشانند، بلکه افق تنگ و کوته بین رفرمیستی را بر جنبش کارگری حاکم می کنند. زمانی که حقیقت نهفته پشت اقدام رژیم اسلامی را درک کنیم، متوجه می شویم که چرا این اقدام را "خلع مالکیت از کارفرما" نامیده اند. به این خاطر که رژیم اسلامی در میان کارگران بی آبرو تر از آن است که دولتی کردن هیجان و شوقی در آنها ایجاد کند. استفاده از القاب و توصیفاتی که با عمل مستقیم و رادیکال کارگر تداعی شود، بهتر می تواند این سیاست را به خورد کارگران بدهد.
باید چنین سیاست هایی را نقد و افشاء کرد. باید کارگران را از زیر نفوذ چنین ایده ها و تفکرات راست خلاص کرد. چنین تفکراتی کارگران را بعنوان بردگان دائم العمر سرمایه می شناسد. در این شرایط سخت و مشقت باری که بر طبقه کارگر تحمیل شده است، کارگران باید با اتکاء به نیرو و تشکل خود از طریق اقدامات کارگری در مقابل سرمایه و دولت سرمایه اسلامی بایستند. در این شرایط کنترل کارگری تنها راه مترقی، کارگری و عملی است. دولتی کردن راه حل دولت سرمایه برای حفظ نظام سرمایه است، نه برای تامین نیازهای کارگران. دولتی کردن دردی از کارگران دوا نمی کند. جنبش کارگری باید خواهان اعمال کنترل کارگری بر واحد های تولیدی باشد و این سیاست های ضد کارگری را نقد و طرد نماید. *
کنترل دولتی یا کنترل کارگری؟ سرمایه داری يا سوسیالیسم؟
على جوادى
در اعتراض کارگران لاستیک البرز در مقابل اداره کار دو شعار برجسته بود. "آقای وزیر شش ماه است حقوق نگرفته ایم، شما چطور؟"، "ما کارگران لاستیک البرز خواهان تسریع در واگذاری شرکت به بخش دولتی هستیم" شعارهای گویایی هستند. از شعار اول آغاز میکنم.
١- بیان موقعیت نابسامان بخشهای گسترده ای از طبقه کارگر است. بیش از ۶ ماه است که کارگران لاستیک البرز حقوق و دستمزد خود را دریافت نکرده اند. تصورش ساده نیست. زندگی این بخش از طبقه کارگر دستخوش مخاطرات بسیاری شده است. این موقعیتی است که سرمایه و اسلام برای کارگر در ایران ایجاد کرده اند. اگر برای کارگر جهنم اسلام و سرمایه معنایی داشته باشد، همین است که در مقابل چشمانمان در شرف وقوع است.
نظام سرمایه داری مانند هر نظام استثمارگر دیگری بر استثمار تولید کنندگان مستقیم، بر استثمار کارگر، استوار است. در طول تاریخ همواره طبقات استثمارگر بخشی از محصول کار و تولید آنها را تصاحب کرده اند. در نظام برده داری نه تنها محصول کار بلکه خود برده نیز به مالک و ارباب متعلق بود. اما استثمار در نظام سرمایه داری بر اساس متفاوتی پایه ریزی شده است. کارگر در نظام سرمایه داری برده نیست. متعلق به ارباب و کارفرما نیست. "آزاد" است. اما ناچارند، ناگزیرند برای امرار معاش، نیروی کار و تلاش خودشان را به سرمایه دار، به اقلیتی که وسایل کار و تولید و توزیع اجتماعی را در کنترل انحصاری خود گرفته اند، به فروش برسانند. ظاهر قضیه این است که کارگر و سرمایه در یک معامله برابر قرار دارند. کارگر فروشنده نیروی کار است، سرمایه دار خریدار نیروی کارگر. اما کارگر در فروش نیروی کارش آزاد نیست. در صورتیکه سرمایه دار برای خرید نیروی کار واقعا آزاد است. واقعیت این است که نیروی کار هر روزی که بفروش نرسد، ارزش خود را از دست میدهد. نیروی کار اگر بفروش نرسد، ذخیره نمیشود. از بین میرود. این معامله نابرابر است. در پس این معامله یک نابرابری عمیق نهفته است. در این معامله کارگر ظاهرا قرار است امکان بقای زندگی را کسب کند. اما سرمایه دار انباشت میکند. کارگر با کار کردن زندگی و عمرش را از دست میدهد، در صورتیکه کارفرما بر سودش می افزاید.
اما همین مناسبات استثمارگرانه هم اکنون در سرمایه داری در ایران بعضا به گونه دیگری در آمده است. کارگر کار میکند. ارزش و ثروت تولید میکند. سرمایه دار سود میبرد. انباشت میکند. اما همین دستمزد بخور و نمیر کارگر را نیز برای ماهها پرداخت نمیکنند. دولت هم حافظ چنین موقعیتی است. هر اعتراض کارگری به این وضعیت را سرکوب میکند. کارگر را زندانی و سرکوب میکند. کارگر نیشکر هفت تپه، کارگر نساجی کردستان، کارگران لاستیک البرز ماههاست که حقوق خود را دریافت نکرده اند. دنیای وارونه ای است. پس از ماهها کار و تلاش، پس از اتمام کار خسته کننده و کسالت آور روزانه، یک وظیفه دیگر نیز در مقابلشان قرار داده شده است. برای دریافت آنچیزی که حتی در این نظام استثمارگرانه حقشان قلمداد میشود، باید بجنگند. اعتراض کنند. اعتصاب کنند. مبارزه کنند. دستگیر و زندانی شوند. این واقعیات خشن سرمایه داری در ایران نتیجه عملکرد سرمایه و اسلام است. حمایت از مبارزه این کارگران یک وظیفه حیاتی بخشهای مختلف طبقه کارگر است. کارگران لاستیک البرز نباید تنها بمانند.
۲- شعار دیگری هم در کنار این شعار به همان برجستگی به چشم میخورد. "ما کارگران لاستیک البرز خواهان تسریع در واگذاری شرکت به بخش دولتی هستیم". هر چقدر که شعار قبلی واقعیات خشن نظام سرمایه داری اسلامی در ایران را هدف میگرفت این شعار بیان توهمات سازشکارانه و نفوذ گرایش راست و ملی اسلامی در صفوف طبقه کارگر است. معنای واقعی این شعار چیست؟ چه نقشی میتواند در جنبش کارگری ایفا کند؟
این شعار خواهان انتقال مدیریت کارخانه و واحد تولیدی به دولت است. شاید مدافعین این شعار، مدیریت دولتی را راه نجات کارگران از مخمصه ای که در آن قرار گرفته اند و مجرایی برای دریافت حقوق و مزایای آنها قلمداد میکند. آیا واقعا چنین است؟ آیا انتقال مدیریت کارخانه به دولت باعٽ پرداخت حقوق و مزایای کارگران خواهد شد؟ آیا کارگران با مدیریت دولتی دارای امنیت شغلی و شرایط مناسب تر کاری خواهند شد؟ واقعیت چیست؟ دولت اسلامی در ایران خود یکی از بزرگترین اهرمهای سرمایه و سرمایه دار در جامعه است. بیطرف نیست. جانبدار است. نماینده و حافظ منافع سیاسی و اقتصادی سرمایه و اسلام در جامعه است. تصور اینکه دولت به کمک کارگران بشتابد، مهلک ترین سیاست در صفوف کارگران است. آیا نیازی به توضیح است که سرمایه، هر بخش و هر جناحی از سرمایه و دولت آنها، یک نیروی تا مغز استخوان ضد کارگری هستند؟ آیا باید تاریخ جنایت این دولت و جناحهای مختلف آن را بازخوانی کرد؟ کدام واحد تولیدی را میتوان نشان داد که کارگران از شرایط اقتصادی و کاری و ایمنی برخوردار بوده اند. شاید در پاسخ گفته شود که کارگران در زمان دولتی بودن بسیاری از این واحدها از شرایط کمی بهتر برخوردار بودند، حداقل دستمزدشان پرداخت میشد. آیا کارخانه و واحد دولتی نیست که کارگران در شرایط مشابهی بسر نبرند؟ آیا وضعیت کارگران نیشکر هفت تپه متفاوت است؟ آیا واقعا موقعیت کارگران در واحدهای دولتی تفاوت چشمگیری با این واحدها دارد؟
واقعیت این است که شعار دولتی کردن سیاست بخشی از هیات حاکمه است که پرچمدار دولتگرایی اقتصادی است. این گرایشی است که تمام وجناتش را کارگران دیده اند. کارنامه این گرایش چه در زمان میر حسین موسوی، چه در زمان خاتمی، چیزی جز فقر و محرومیت و فلاکت برای کارگران نبوده است. چرا کارگران باید ناچار به انتخاب میان بد و بدتر شوند؟ چرا بخشی از کارگران باید ناجی خود را دولتی ببینند که خود مرتکب بزرگترین جنایت علیه کارگر شده است؟ آیا این است سرنوشت کارگر در شرایط کنونی؟ آیا راه حل دیگری نیست؟
خوشبختانه چنین گرایشی در صفوف طبقه کارگر غالب نیست. این گرایش بازتاب تلاش جریانات ارتجاعی ملی اسلامی و جناحهای دولتگرای طبقه حاکمه در صفوف طبقه کارگر است. نفوذ این گرایش نه ناشی از حقانیت و قدرت بسیج آن در شرایط کنونی بلکه انعکاسی از سرکوبگری رژیم اسلامی است. اما این تنها پاسخ به این معضل کارگران نیست. کارگران نساجی راه دیگری را در مقابل خود قرار دادند. کنترل کارگری! این کارگران در شرایط مشابهی راه حل متفاوتی را پیش گرفتند. اعلام کردند که خود میتوانند کنترل کارخانه را در دست بگیرند و آن را راه اندازی کنند. به نوعی کنترل خود، کنترل کارگران را اعمال کنند. این یک سیاست پیشرو و رادیکال در صفوف کارگران است. سیاستی کارگری است. در مقابل کنترل دولتی، در مقابل کنترل کارفرما، سیاست کنترل کارگری را قرار میدهد. بیان این سیاست در عین نشان دهنده این است که جدال بر سر محیط کار و چگونگی ادامه آن جدالی دو سویه نیست. محدود به دو گرایش سرمایه نیست. کارگر با قامت و سیاست خودش در صحنه است. سیاست کنترل کارگری گوشه ای از قدرت کارگری است که خواهان دگرگونی وضعیت موجود است. به کم راضی نیست. چشم امیدش به کارفرما و جناحی از دولت نیست. به عمل مستقیم و قدرت اتحاد و همبستگی کارگری متکی است. با تشدید پلاریزاسیون طبقاتی در جامعه صف بندیها مشخص تر میشود. کارگران رادیکال و سوسیالیست باید علاوه بر حاشیه ای کردن این سیاستها، باید تمامی نیروهایی را که نغمه خوان سرود "کارگران نمیتوانند" هستند را هم به کناری بزنند. راه پر پیچ و خمی در پیش رو داریم. جامعه در آستانه یک تحول عظیم سیاسی قرار گرفته است. سرنوشت آتی جامعه به نقش محوری کمونیسم و کارگر در این تحولات گره خورده است. *
توضيح: "قطعنامه در باره تشکلهای توده ای طبقه کارگر" نوشته منصور حکمت در آبانماه ١٣٦٦ است که اولين بار در پلنوم دهم "حزب کمونیست ایران" به تصویب رسید. اين سند و مجموعه اى از اسناد و قطعنامه هاى ديگر کمونيسم کارگرى که توسط منصور حکمت تدوين شدند٬ در کنفرانس اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى٬ اواخر مه ٢٠٠٧ ٬ بعنوان مبانى سياست سازماندهى ما در جنبش کارگرى به تصويب رسيدند. نظر به اهميت اين بحث در شرايط امروز مبارزه کارگرى در ايران و جايگاه آن در انسجام گرايش راديکال و سوسياليست طبقه کارگر اين سند را مجددا منتشر ميکنيم.
قطعنامه در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر
شورا، مجمع عمومى، سنديکا
منصور حکمت
با توجه به اينکه:
١- تشکلهاى توده‌اى کارگرى، در کنار تشکلهاى حزبى طبقه، يک رکن اساسى مبارزه طبقاتى کارگران است و پيشروى و پيروزى در اين مبارزه بدون پيدايش و تقويت اين تشکلها و اتحاد وسيع توده هاى طبقه کارگر از طريق آنها، مقدور نيست؛
٢- طبقه کارگر ايران تاريخا از تشکلهاى توده اى و علنى ادامه کار محروم بوده است و فقدان اين تشکلها هم امروز يک ضعف اساسى مبارزه طبقه کارگر عليه بورژوازى است. پرولتارياى ايران براى دخالت موثر در تحولات سياسى-اجتماعى آتى و ايفاى نقش تاريخى خود بايد بر اين نقطه ضعف فائق آيد؛
٣- يک شرط اساسى براى پيشروى، تعميق و پيروزى مبارزات جارى کارگرى، که در سالهاى اخير در ابعاد بى سابقه و به نحو بيوقفه اى ادامه داشته است، برپايى تشکلهاى توده اى کارگرى است؛
۴- تمايل به سازمانيابى و متشکل شدن، يک خواست و گرايش فراگير در ميان توده هاى کارگر است و مبارزه براى ايجاد اين تشکلها خود يک وجه دائمى جنبش کارگرى در دوره اخير بوده است، جمهورى اسلامى مداوما اين مبارزات را سرکوب کرده و سازمانهاى توده‌اى مستقل کارگران را که در جريان انقلاب و در سالهاى پس از آن شکل گرفتند، مورد هجوم قرار داده و متلاشى کرده است؛
۵- بر متن اين شرايط، جمهورى اسلامى تلاش ميکند تا با تبليغ و ايجاد سازمانهاى زرد و ارتجاعى در کارخانه ها و واحدهاى توليدى، مطالبات کارگران را تحريف کرده و جنبش کارگرى را محدود و مهار کند؛
۶- فشار رژيم اسلامى به جنبش کارگرى، موجب تقويت گرايشات محافظه کارانه و سنديکاليستى در برخى محافل کارگرى و بويژه سازمانهاى چپ خلقى شده است. علاوه بر اين طرح ها و ايده هاى ذهنى و غيره عملى نظير "سنديکاى مخفى"، که نه فقط مقدورات و نيازهاى واقعى جنبش کارگرى را نديده ميگيرد، بلکه اصولا از پاسخگوئى به نياز کارگران ايران به تشکلهاى توده‌اى و علنى شانه خالى مينمايد، از جانب برخى گروه ها طرح شده است. اين ايده‌ها، هرچند با استقبال وسيعى در ميان کارگران روبرو نشده است، اما به هر اندازه که نفوذ و اشاعه پيدا کند، باعث آشفته فکرى کارگران شده و به مانعى در راه سازمانيابى توده اى طبقه کارگر تبديل خواهد شد؛
با توجه به نکات فوق اين وظيفه مبرم در برابر کمونيستها قرار ميگيرد که نقطه نظرات و طرح مشخص خود را براى سازماندهى توده اى کارگران بروشنى اعلام دارند .
الف: رئوس سياست ما
سياست کمونيستها در امر سازماندهى توده اى کارگران بايد بر عوامل زير مبتنى باشد:
١- مبارزه اقتصادى کارگران در ايران، عموما خصلتى فراصنفى و سراسرى دارد. در پايه اى ترين سطح، ادغام سرمايه ها در رشته هاى مختلف توليد، مالکيت دولتى بر بخش عمده سرمايه هاى صنعتى، نقش اقتصادى دولت و سياستهاى دولتى در تنظيم رابطه عمومى بين کار و سرمايه، و نزديکى ارگانيک و بهم پيوستگى بيش از پيش مطالبات و خواستهاى بخشهاى مختلف طبقه کارگر موجب شده است تا مطالبات و مبارزات کارگران در هر کارخانه، خصلت و جايگاهى عمومى و فرا صنفى داشته باشد.
٢- در اين شرايط سازمانهاى کارگرى براى پيشبرد مبارزات اقتصادى ميبايد بر تشکلهاى فابريکى-منطقه اى، و نه صنفى و رسته اى کارگران، مبتنى باشد.
٣- سازمان توده‌اى کارگرى بايد دخالت هرچه وسيعتر و فعالتر توده هاى کارگر در مبارزه را تامين کند و بر دموکراسى اعمال اراده مستقيم کارگران مبتنى باشد. در غير اين صورت، شکل گرفتن بوروکراسى و مراجع تصميم‌گيرى جدا از توده‌هاى کارگر در تشکلهاى کارگرى اجتناب ناپذير بوده و خود به مانعى بر سر راه پيشرفت مبارزات کارگران تبديل خواهد شد.
۴- جنبش کارگرى ايران، تحت شرايط اختناق و روياروئى ناگزير مبارزه و اعتصابات کارگرى با دولت، به مبارزه سياسى سوق پيدا ميکند و براى هيچ دوره طولانى در سطح اقتصادى و در چهارچوب قوانين و نظام موجود باقى نميماند. لذا تشکلهاى توده اى طبقه بايد بتوانند قابليت بسيج توده‌اى کارگران در هر شرايطى را داشته باشند و خود را به مبارزه در چهارچوب قانون و قانونيت بورژوائى محدود نکنند .
۵- تجربه جنبش کارگرى در دوره اخير بر واقعيات فوق تاکيد کرده و شکل سازمانى متناسب با اين واقعيات را عرضه داشته است. اين شکل سازمانى تشکلهاى شورائى طبقه کارگر است. در دوره انقلاب بخش وسيعى از فعالين و پيشروان جنبش کارگرى به جنبش شورائى روى آوردند و در بسيارى از واحد هاى توليدى شوراهاى کارخانه و در برخى مناطق، شوراهاى منطقه اى کارگران تشکيل شد. اين جنبش، با سرکوب ٣٠ خرداد و اختناق پس از آن، در ابعاد محدودترى در شکل جنبش مجمع عمومى ادامه يافت و هم اينک نيز خواست ايجاد شوراها يک گرايش وسيع و عمومى در ميان توده‌هاى کارگر است .
با توجه به نکات فوق، ما اعلام ميداريم که :
١- شعار اصلى و سياست عمومى حزب اتحاد کمونيسم کارگری در زمينه سازماندهى توده اى و سازماندهى توده اى کارگران، تبليغ و ايجاد شوراهاى کارگرى و سازماندهى شورائى طبقه کارگر است.
٢- ما سازمان شورائى طبقه کارگر را مرکز ثقل و محور تشکل يابى توده اى طبقه و نقطه اتکاء ساير تشکلهاى توده‌اى کارگرى ميدانيم و براى پيوند دادن ديگر تشکلهاى توده اى کارگرى بر محور سازمان شورائى طبقه کارگر مبارزه ميکنيم .
٣- سازمان شورائى، پيشروترين شکل سازمانيابى توده اى کارگران و ناظر بر سازمانيابى بخش متمرکز و پيشرو طبقه کارگر در صنايع و واحدهاى بزرگ کار است. از اينرو ما براى برپائى يک جنبش فراگير و سراسرى شورائى طبقه کارگر مبارزه ميکنيم. با اين وجود در کارگاههاى کوچک و کلا در آن رشته هائى که بخاطر موقعيت اقتصادى شان شمار و تمرکز کارگران در واحدهاى کار محدود است و اتحاد حرفه اى، در مقايسه با اتحاد محل کار، کارگران را در موقعيت قوى ترى در برابر سرمايه داران قرار ميدهد، کارگران را به ايجاد اتحاديه‌هاى حرفهاى فرا ميخوانيم و براى ايجاد اين اتحاديه‌ها مبارزه ميکنيم. ما تلاش خواهيم کرد تا سازمانهاى اتحاديه‌اى در اين رشته ها در ارتباط و پيوستگى نزديک با جنبش سراسرى شورائى طبقه کارگر قرار بگيرند .
ب: خصوصيات شوراهاى کارگرى
خصوصيات اصلى شوراها و چشم انداز سازمانيابى شورائى کارگران، که بايد در تبليغات ما مورد نظر قرار بگيرد، عبارتست از:
١- شوراها از پائين شکل ميگيرند و خصلت اساسى آنها دمکراتيسم و اعمال اراده مستقيم توده هاى کارگرست.
٢- شورا مجمع عمومى منظم و سازمانيافته کارگرانست. در هر واحد توليدى، همه کارگران عضو شوراى آن واحد هستند و مجمع عمومى کارگران بدنه و ارگان تصميم گيرنده شورا است. مجمع عمومى براى اجراى تصميمات خود افرادى را (بعنوان کميته اجرائى و يا تحت هر نام ديگر) انتخاب ميکند. اين افراد در هر جلسه مجمع عمومى، قابل عزل و نصب مجدد هستند .
٣- در کارخانه‌هاى بزرگ که تشکيل مجمع عمومى همه کارگران عملى نيست، شوراى کارخانه از نمايندگان چندين مجمع عمومى، مثلا مجمع عمومى قسمت ها، تشکيل ميشود .
۴- سازمان سراسرى شوراها يک سازمان هرمى است که شوراهاى فابريکى واحدهاى پايه آن هستند. در سطح بالاتر از فابريکها، شوراهاى نمايندگان شوراهاى کارخانه تشکيل ميشود (و بهمين ترتيب در سطوح بالاتر)
۵- سيستم شورائى وجود اتحاديه‌ها و اتحاد آنها در اين شوراها را منتفى نميکند. اصنافى که اتحاديه شکل مناسب تشکل آنهاست ميتوانند در سطوح معينى نمايندگان خود را به شوراهاى نمايندگى بفرستند و باين ترتيب وابستگى خود را به سازمان سراسرى شوراها اعلام کنند.
۶- سيستم شورائى اين امکان را دارد که طبقه کارگر و زحمتکشان را در جهات ديگر و در هيات هاى اجتماعى ديگر به خود متصل نگاه دارد. شوراهاى روستائى و يا شوراهاى سربازان ميتوانند در سطوح معينى به اين جنبش متصل شوند. جنبش تعاونى‌هاى کارگرى و غيره نيز ميتواند جاى خود را در وابستگى به شبکه شوراها بيابد.
ج: جنبش مجمع عمومى
به عنوان گام نخست در سازماندهى شورائى کارگران و به عنوان يک راه حل فورى و قابل تحقق براى پر کردن خلاء ناشى از فقدان تشکلهاى توده اى کارگرى، حزب اتحاد کمونيسم کارگرى خواهان شکل گيرى و گسترش جنبش مجمع عمومى کارگرى است. هدف جنبش مجمع عمومى ايجاد يک شبکه وسيع از مجامع عمومى کارگران در کارخانه ها و واحدهاى توليدى و اقتصادى مختلف، منظم کردن و مرتبط کردن آنها با هم و از اينطريق ايجاد هرچه سريعتر يک ابزار تشکيلاتى موثر و يک رهبرى عملى کمابيش سراسرى در مبارزات جارى کارگرى است .
جنبش مجمع عمومى، که بايد با فعاليت آگاهانه کارگران کمونيست بر پا شود، از اين نقطه قدرت اساسى برخوردار است که در عين اينکه گام نخست در سازماندهى شوراهاى کارگرى است، هم اکنون بدليل وجود زمينه هاى مادى بسيار مناسب در جنبش کارگرى قابليت تحقق سريع اهداف خود را دارد. واقعيات موجود جنبش کارگرى ايران صحت و حقانيت اين سياست را تاکيد ميکند .
١- واقعيات دوره اخير مبارزات کارگرى به روشنى نشان ميدهد که هم امروز ايده و خواست مجمع عمومى در جنبش کارگرى تثبيت شده و مجمع عمومى پديده شناخته شده اى در ميان توده هاى کارگر است. در دوره اخير کارگران براى پيشبرد مبارزات خود و در برابر سازمانهاى زرد عملا اجتماعات اعتراضى خود را، غالبا حتى تحت نام مجمع عمومى، بر پا داشته اند.
٢- هر طرح سازماندهى توده‌اى-علنى کارگران، در صورتى قابليت فراگيرى توده‌اى و تحقق خواهد داشت که هم امروز و در هر قدم از سير پيشرفت جنبش، به ضروريات و نيازهاى مبارزه جارى طبقه پاسخگو باشد. جنبش مجمع عمومى، در شکل موجود خود، اين ظرفيت را از خود نشان داده است.
٣- شرايط اجتماعى-سياسى ايران و مختصات جنبش کارگرى ايجاب ميکند که هر نوع سازماندهى توده‌اى طبقه کارگر اولا از سطح محلى آغاز شود، ثانيا به رهبران محلى جنبش کارگرى متکى باشد و ثالثا از هم اکنون تشکلى توده‌اى باشد. مجمع عمومى اين خصوصيات و ملزومات را به خوبى برآورده و متحقق ميکند .
حزب اتحاد کمونیسم کارگری و کارگران کمونيست و مبارزه بطور کلى بايد بر مبناى اين زمينه مساعد و با اتکاء به تمايلات و گرايشات موجود در ميان کارگران براى اتکاء به مجامع عمومى در مبارزات جارى، جنبش مجمع عمومى را به عنوان يک حرکت آگاهانه، هدفمند و وسيع در ميان کارگران سازمان و گسترش دهند. کارگران کمونيست و فعالين جنبش مجمع عمومى وظيفه دارند:
١- ايده کارآيى مجمع عمومى به عنوان يک ارگان مبارزاتى موثر و رکن شوراهاى کارگرى، و نيز افق وسيعتر جنبش مجمع عمومى را در ميان کارگران تبليغ و تثبيت نمايند و کارگران را به تبديل شدن به فعالين جنبش مجمع عمومى فراخوان دهند.
٢- در هر واحد توليدى کارگران را به تشکيل مجامع عمومى فراخوانند .
٣- براى منظم کردن تشکيل مجامع عمومى (مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب در هر واحد) مستمرا فعاليت کنند .
۴- مجامع عمومى را به عنوان سخنگوى واقعى کارگران به رسميت بشناسانند.
۵- براى مرتبط کردن مستمر و سازمان يافته مجامع عمومى با يکديگر مداوما تلاش نمايند .
۶- مجامع عمومى را هر چه بيشتر در قلمرو قراردادهاى دسته جمعى، حل اختلاف، ابراز نظر و تصميم گيرى درباره طرحها و اقدامات دولت فعال نمايند.
د: درباره اتحاديه
نظر به عوامل متعدد نظير محدوديتهاى تاريخى و عملى اتحاديه‌ها در ايجاد اتحاد وسيع طبقاتى و رهبرى مبارزه کارگرى، پيوند تاريخى جنبش اتحاديه‌اى با سياست سوسيال دموکراتيک، گرايش اتحاديه‌ها به دور شدن از دموکراسى مستقيم و شکل‌گيرى يک بوروکراسى مافوق کارگران در آنها و بالاخره با توجه به فقدان زمينه‌هاى مادى براى تشکيل آنها در شرايط کنونى در ايران، حزب اتحاد کمونیسم کارگری سياست تشکيل اتحاديه‌ها را در مرکز ثقل مبارزه خود براى ايجاد تشکلهاى توده‌اى قرار نميدهد. سياست عمومى حزب ايجاد شوراهاى کارگرى است. در عين حال اعلام ميکنيم که:
١- آزادى بى قيد و شرط تشکيل اتحاديه‌هاى کارگرى، جزئى از حق مسلم کارگران براى ايجاد هرنوع تشکل صنفى و سياسى است و ما قاطعانه از اين حق دفاع ميکنيم.
٢- از تلاشهاى کارگران براى ايجاد سنديکا حمايت ميکنيم و به آن يارى ميرسانيم .
٣- در اتحاديه‌هاى کارگرى مستقل شرکت ميکنيم، براى تقويت رهبرى کارگران کمونيست در آنها ميکوشيم و در درون هر اتحاديه خط کمونيستى را متحد ميکنيم .
۴- براى نزديک کردن هرچه بيشتر اتحاديه‌ها به يک شکل ساختمانى غير بوروکراتيک و بويژه براى متکى شدن آنها در سطح محلى به مجامع عمومى کارگران تلاش ميکنيم .
۵- به درجه‌اى که سياست ما براى ايجاد شوراهاى کارگرى و بسط جنبش مجمع عمومى بعنوان نخستين گام آن با تلاشهاى محافل کارگرى و جريانات مبارز طرفدار اتحاديه همسويى داشته باشد (نظير ايجاد مجامع عمومى که مورد تائيد برخى هواداران تشکيل اتحاديه‌ها قرار دارد)، آماده اتحاد عمل با اين محافل و جريانات هستيم.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
مه ٢٠٠٧
ايجاد تشکل توده اى کارگرى
مرورى مجدد بر تلاشهاى تاکنونى
سياوش دانشور
هدف اين يادداشت طرح سوالى ساده است که پيشتر ما به آن پرداخته ايم: آيا تلاشهاى جمع هاى مختلف فعالين سياسى و کارگرى (کميته پيگيرى٬ کميته هماهنگى٬ اتحاديه و غيره) به ايجاد تشکلهاى توده اى کارگرى منجر ميشود؟ آيا اصولا اين جمعها در قامت کنونى چنين ظرفيت و امکانى را دارند؟ خصلت مشترک اين نهادها عليرغم اختلافات و تفاوتهايشان کدام است؟ نتايج کار تاکنونى اين نهادها چه بوده است و چه چشم اندازى در تداوم فعاليت و سياست و سنت کارى تاکنونى خود دارند؟
تلاشهاى ناموفق تاکنونى
در سالهاى اخير و به تناسب تغيير تناسب قواى سياسى در جامعه تلاش براى ايجاد تشکلهاى کارگرى افزايش يافت. "کميته پيگيرى ايجاد تشکلهاى آزاد کارگرى" اولين اقدام نسبتا قابل توجه بود که بدلايل سياستها و افق حاکم بر آن – يا لااقل بخشى از آن- در همان ابتدا عقيم ماند و امروز بجز تعداد معدودى فعال اثرى از آن نمانده است. به اين حکم درخشان توجه کنيد: "طبقه کارگر ايران دوران طفوليت خود را ميگذراند و کاغذ سفيدى است که هنوز چيزى روى آن نوشته نشده است!" اين اظهار نظر فعال اين کميته آقاى داراب زند است. تصور کنيد در کشورى انقلاب کرده که طبقه کارگرش تاريخ جنبش شورائى را پشت سر دارد٬ طبقه کارگرى که سنتها و گرايشات اجتماعى و خطوط سياسى در آن بيشتر از عيان است٬ کشورى که در آن اعتصاب کارگرى عليرغم "حرام" بودنش از سر و کول حکومت و سرمايه داران بالا ميرود٬ کسى که قرار است تشکل کارگرى "ايجاد" کند براى ما از توده بيشکل سلولى کارگران سخن ميگويد! اين همان داستان نياز "آموزگار" به آموختن است و نه واقعيت "ناآگاهى" و صفحه سفيد کارگران. ترديدى نيست اين ديدگاه ويژه کميته پيگيرى نيست و تقريبا در تمام اين نهادها کم و بيش يک فرض است. اما اگر نقطه عزيمت تشکلى از فعالين سياسى که خود را "فعال جنبش کارگرى" معرفى ميکنند اين باشد٬ روشن است که به ايجاد تشکل واقعى کارگران هيچوقت منتهى نميشود. کميته پيگيرى بعد از سالها نه فقط منشا ايجاد تشکل کارگرى نشد بلکه خود تدريجا مضمحل و حاشيه اى شد.
کميته هماهنگى که مدتى بعد در مقابل ديدگاه "نگاه به بالاى" کميته پيگيرى براى ايجاد تشکل کارگرى تشکيل شد٬ بعد از دوره اى برسر اختلافات سياسى و مسائل اساسا حاشيه اى به دو دسته تبديل شد. بحثهاى کشاف درون کميته هماهنگى معضلات واقعى و جارى مبارزه کارگرى نبود بلکه معضلات فعالين سياسى و طيفى از فعالين کارگرى بود که در عين حال که به احزاب سياسى فحش ميدهند اما خود سنت عقب مانده ترين احزاب سياسى غير کارگرى را در بحثها و مناسباتشان منعکس ميکردند. نتيجه اين بحثها نه پيشروى براى ايجاد تشکل کارگرى بلکه پيشروى به سنت فرقه اى بود. امروز جناحى با نام "کميته هماهنگى براى ايجاد تشکل کارگرى" و جناح مقابل با نام "کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکلهاى کارگرى" با يک آرم و يک شعار واحد فعاليت ميکنند. ترديدى نيست سياستها و نگرش و تاکتيکهاى متفاوتى در هر دو بخش کميته هماهنگى وجود دارد. نه اولى آنتى تحزب کمونيستى اش را به يک سنت آنارشيستى تمام عيار ارتقا داده است و نه دومى "کمکى" براى ايجاد تشکل کارگرى در مقابل اوليها صورت داد. معلوم شد که آن همه بحث مملو از اتهام زنى و سطح پائين نه برسر تعجيل در ايجاد تشکل کارگرى يا حتى کمک به ايجاد آن٬ بلکه ايجاد نکردن هيچ نوع تشکلى و داغان کردن همين جمع از فعالين کارگرى بوده است.
مدتى بعد در اواخر بهمن ٨۵ "شوراى همکارى تشکل ها و فعالين کارگرى" شکل گرفت که خود آنها آن را بستر اتحاد عمل تعريف کردند. دراين شورا٬ دو کميته پيگيرى و هماهنگى و محافل ديگرى مانند "انجمن فرهنگى حمايتى کارگران (آواى کار)"٬ "اتحاد کميته هاى کارگرى"٬ "جمعى از فعالان کارگرى"٬ و در اوايل دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب را در خود جا داده بود. البته هيچ تشکل واقعى کارگرى عضو اين شورا نبود و شورا صرفا تلاشى براى پر کردن شکافهاى جمعهاى فعالين بود. آنها راجع به اختلافاتشان هرچه ميگفتند در حقيقت اما شورا بيان سنت و بستر واحد همه اين فعالين بود. فعاليت اين شورا تاثيرى بر روند افتراق و دعواهاى سکتاريستى کميته ها نگذاشت و عملا نتوانست از قامت يکى از اين محافل و جمعهاى فعالين کارگرى و فعالين سياسى فراتر برود و امروز نيز کمترين تحرک را دارد. اين شورا هم مانند کميته هاى دربرگيرنده اش در ايجاد تشکل کارگرى و يا کمک به ايجاد آن تاکنون نقشى نتوانسته ايفا کند.
"اتحاديه آزاد کارگران ايران" همان اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار است که در مجمع عمومى فروردين ٨٧ در منگنه تناقضاتش تغيير اسم داد. اين اتحاديه هم اساسا از کارگران بيکار٬ فعالين سياسى بيرون محيط کارگرى و تعدادى از فعالين کارگرى تشکيل شده است. نام اتحاديه آزاد که اقتباسى از Free Trade Union است که در دور جنگ سرد در مقابل اتحاديه ها و تشکلهاى کارگرى دولتى در بلوک شرق شکل گرفت٬ تمايزى در عمل سياسى با نهادهاى فعالين کارگرى ديگر نتوانست از خود نشان دهد. اين اتحاديه نه توانست دردى از کارگران بيکار دوا کند يا به تشکل درصد بسيار محدودى از آنها کمک کند و نه توانست در محيطهاى کار تشکلى کارگرى ايجاد کند. اگرچه کميته هاى ديگر در روندى به اين نتيجه رسيدند که تشکل کارگرى نيستند بلکه صرفا و در بهترين حالت جمعى از فعالين کارگرى هستند٬ اتحاديه اما از قرار از فاز تلاش برای ایجاد تشکل به خود تشکل رسیده است!
مابقى کميته ها و تعداد نشرياتى که منتشر ميشود و بخش زيادى از آنها حتى دست کارگران فعال نميرسد نيز کارى در زمينه ايجاد تشکل کارگرى پيش نبردند بلکه هر کدام گوشه اى از جنگ مواضع و نظريات در ميان فعالين کارگرى متشکل در اين نهادها بودند.
سنت و بستر مشترک
خصوصيت بارز و مشترک همه اين تشکلها اينست که بيرون محيط کار و زيست کارگران تشکيل شده اند و فعاليتشان اساسا در محيط کار و زندگى طبقه کارگر نيست. تشکل کارگرى بنا به تعريف توسط خود کارگران و در محيطهاى کارگرى ايجاد ميشود. ساختن تشکل توده اى کارگران امر خود کارگران است. اما ما اينجا با روندى تماما متمايز و سنتى عجيب روبرو هستيم. کسانى که در هر اظهار نظر اين و آن را "قيم" کارگران نام ميگذارند و کارگر را بى نياز از حزب و تشکل حزبى ميدانند و چه بسا در مواردى آگاهانه عليه احزاب سياسى کمونيستى بيشتر از سرمايه داران تبليغ ميکنند٬ ناگهان خود به "قيم" و "تشکل" کارگرانى تبديل شدند که شانس نداشتند حتى اينها را ببينند. ترديدى نيست که معدود فعالان و اعضائى دراين کميته ها فعال کارگرى در محيط کار خود هستند و يا کم نيستند که سابقه فعاليت در جنبش کارگرى دارند. يا بسيارى از کسانى که از تشکيل بويژه دو کميته هماهنگى و پيگيرى در ابتداى تشکيل شان حمايت کردند کارگر بودند. اما امروز نه از آن کارگران و اميد اوليه شان خبرى هست و نه اين کميته ها حتى توانستند درصدى ناچيز ازاين کارگران را به فعال ايجاد تشکل کارگرى در مراکز کارشان تبديل کنند. جمع جبرى آنها در بيرون محيط کار به تنها هدفى که نرسيده است همان فلسفه وجودى پيدايش آنها يعنى ايجاد تشکل کارگرى بوده است. همين معضل خود موضوع بحث مکرر بسيارى از فعالين در جلسات مختلف بوده است. تصور اينکه در نهادى از فعالين کارگرى که رسالت خود را ايجاد تشکل کارگرى قرار داده است مرتبا اين بحث طرح شود که بايد با کارگران تماس گرفت و براى متشکل کردن آنها تلاش کرد خود موضوعى عجيب و وارونه است. سبک کار اين نهادها بسيار شبيه و کپى مطابق اصل چپ سنتى است که کارگر را از محيط کارش ميکند و به هسته مربوطه سازمانش وصل ميکرد. تفاوتى اگر هست اينجا صرفا پسوند و صفت "کارگر" اضافه شده است اما در دنياى واقعى با سوخت و ساز و اعتراض و اعتصاب کارگر در پهنه آن جامعه ربطى ندارند. راسا بعنوان آکتور فعاله اعتراضات و يا سازماندهندگان و متشکل کنندگان کارگر در اعتصابات عمل نميکنند. حتى بعنوان کسانى که ادعا ميکنند بايد حامل "آگاهى" بدرون کارگران "فاقد آگاهى" باشند٬ نتوانستند به اندازه سنديکاليستها در مورد ايجاد تشکل کارگرى قدمى بجلو بردارد و روز به روز دچار معضلات خانگى و افتراق بيشترى شده اند. البته بسيارى از اينها نه فقط نقدى به سنديکاليسم بعنوان يک خط مشى و يک گرايش معين در جنبش کارگرى ندارند بلکه در موارد زيادى دنباله رو سنديکاليستها ميشوند. آنجا هم که مرزى با خط رفرميستى دارند٬ تمايزى صرفا نظرى و ايدئولوژيک است و نه تمايزى اجتماعى و يا سنتى متمايز و راديکال و ريشه دار در جنبش کارگرى. خط حاکم به فعاليت اين کميته ها و نگرش شان به جنبش کارگرى و امر تشکل در اساس خود متکى به ديدگاههاى چپ راديکال غير کارگرى است. نگرش و ديدگاه و مواضع سياسى و تئوريک همان است٬ سنت و سبک کار همان است٬ حتى در موارد زيادى فعالين همانند. و بالاخره سوال ايجاد تشکل کارگرى عليرغم تلاشهاى دلسوزانه و نيات خير و فداکارى و به زندان رفتن اين و آن بقوت خود باقى است و تاکنون پاسخى نگرفته است.
"کارگران نا آگاهند"
براى کارگر ايجاد تشکل و نهادى که بتواند منفعت واقعى و مادى و روزمره و درازمدتش را حراست کند نياز به تحليل هاى آنچنانى و بويژه بردن "آگاهى" تخصصى به ميان کارگران ندارد. ترديدى نيست کارگر مبارز نياز دارد مارکسيست و کمونيست باشد٬ نياز دارد درکى روشن از افق مبارزه کارگرى داشته باشد٬ نياز دارد انترناسيوناليست باشد٬ اما مخالفت با سرمايه دارى و وجود سنتها و گرايشات تاريخا شکل گرفته در جنبش کارگرى و از جمله وجود گرايش سوسياليستى و کمونيستى يک واقعيت غير قابل انکار و بديهى است. کارگر طبيعتا از انزوا و اتميزه بودن خوشحال نيست. انفراد و "تشکل گريزى" آنهم بعد چند دهه در يک جامعه سرمايه دارى و تحولات سياسى مهم فرهنگ رايج و مسلط در ميان کارگران نيست. اساسا نفس متشکل شدن و شرکت در مبارزه طبقاتى قبل از آنکه محصول کار فکرى و بردن "آگاهى" و "بستر سازى" مصلحين اجتماعى و روشنفکران پيامبر گونه باشد محصول قوانين مادى زندگى و کار طبقه کارگر است. ناآگاهى بعنوان مقوله اى نسبى همواره ميتواند در ميان متشکل ترين کارگران هم وجود داشته باشد. بى افقى سياسى٬ غير سياسى گرى٬ سکتاريسم٬ محدود بينى هاى صنفى و رشته اى که انعکاسى از تقسيم کار در همين جامعه است٬ تسلط گرايشات ارتجاعى و ضد کارگرى در ميان کارگران و غيره ميتواند اشکال مختلف ناآگاهى و ناآمادگى باشد. اما نفس دفاع از خود٬ نفس تشخيص منافع متمايز با بورژوا براى هر کارگر نسبتا جديد در محيط کار٬ نفس خواستن حق و منفعت خود آنطور که در هر دوره درک ميشود٬ همواره و بطور عينى وجود دارد و همين پايه مادى شکل گيرى تشکلهاى کارگرى است. کسانى که جنبش کارگرى را "لوح سفيد" مينامند و يا نقش پيامبر "آگاهى" از بيرون به درون جنبش کارگرى را براى خود قائل اند٬ دارند صريحا مبارزه طبقاتى و اشکال متنوع بروز آنرا انکار ميکنند. معلوم نيست بر اساس اين ديدگاهها که متاسفانه اينروزها زياد شنيده ميشود٬ اين همه جدال سرسخت و نابرابر کارگران از کجا آمده است؟ پاسخ اين خط عموما اينست که اينها مبارزات "خودبخودى" و "صنفى" طبقه کارگر است! گويا اين توده عظيم هرازچندگاهى جائى صرفا و آنهم بصورت شرطى واکنش نشان ميدهد!
بنابراين اين بحث که اينروزها زياد شنيده ميشود که "کارگران ناآگاهند"٬ قبل از آنکه يک واقعيت پايه اى و مانع سر راه متشکل شدن باشد يک توجيه خام سياسى عدم موفقيت خطى است که تاکنون دنبال شده است. کارگران هرجا جمع شدند و قدرتشان را احساس کردند٬ حتى آنجا که توسط سازمانهاى پليسى و ضد کارگرى براى اهداف معلوم جمع شان ميکنند٬ صدايشان بلند شده است. سوال واقعى اينست چرا اين کميته هاى مختلف فعالين در ميان اين درياى فقر و بالاکشيدن نان سفره کارگران توسط سرمايه داران در مبارزات وسيعى که هر روز در جريان است نقشى ملموس ندارند و در بسيارى موارد اساسا نقشى ندارند؟ چرا اين فعالين کارگرى و مبشران آگاهى و انسجام طبقه خود به گزارشگران و دنباله روان هر تحرک و سياست غير کارگرى تبديل شدند؟ اين نهادها هر کدام و با اتکا به جمع مربوطه چند اعتصاب را با صلاحيت پيش برده اند و چه درجه اى در تشکل کارگر در متن مبارزه با کارفرما دخيل بودند؟ چه درجه اى به تشکل نسبى و اتحاد کارگران کمک واقعى کردند و ميتوان گفت که نتيجه کار اين فعالين اين ثمرات و دستاوردهاى معين را داشته است؟ کارنامه اين جمعهاى متعدد در جنبش کارگرى چيست؟ آيا اين دوستان از خودشان سوال نميکنند که چرا بيشتر رهبران کارگرى باتجربه و دخيل در اعتراضات و اعتصابات کارگرى نه وارد اين تشکلها ميشوند و نه حتى آنرا جدى ميگيرند؟ آيا معضل از جانب آنهاست يا اينکه با نگرش و سنت سياسى و سبک کارى و ديدگاه اين کميته ها به تشکل کارگرى مسئله دارند؟ آيا مباحث سياسى و تئوريک و تاکتيکى اين فعالين از جنس نبردهاى فکرى ميان گرايشات اجتماعى در جنبش کارگرى بين المللى و يا حتى خود ايران است؟ و بالاخره کارگر اعتصابى در هر گوشه ايران حق ندارد از خود بپرسد که شمائى که براى ايجاد تشکل کارگرى تلاش ميکنيد چرا در کنار اعتصاب و اعتراض من و در محيط زندگى من خبرى ازتان نيست؟ حق ندارد بپرسد که چرا نفس وجود شما به ارتقاى موقعيت و حرمت من ترجمه نشده است؟
زمانى در کتابها ميخوانديم که يک کمونيست يا "يک سرخ" به منطقه اى آمده است. بلافاصله سرمايه داران آن منطقه دچار وحشت ميشدند و کارگران دچار هيجان و تحرک. طولى نميکشيد که اعتصاب و اعتراض عليرغم وجود جاسوسان و تفنگچى هاى کارفرماها منطقه اى را ميخواباند. دراين اسناد تاريخى نقش آژيتاتور و رهبر کمونيست و سوسياليست مثل يک ماده عظيم انفجارى بود که هرجائى را بهم ميريخت و حرکت طبقه کارگر را عليه سرمايه شکل ميداد. امروز با پديده اى روبروئيم که انواع کميته ها و نهادهاى مدعى "ايجاد تشکل کارگرى" را داريم که صرفا مدح تشکل را ميگويند و به تشکل مادى و واقعى و ملموس کارگر در کارخانه و محيط زندگى اش کارى ندارند. اين تناقضات امرى معرفتى نيست٬ بلکه و اساسا امرى اجتماعى و طبقاتى است. محصول سلطه سنگين ديدگاههاى چپ راديکال و سنتى و غير کارگرى بر ذهنيت و فعاليت و سنت کار اين فعالين است.
فاکتور اختناق
در بحث ايجاد تشکل توده اى کارگرى نميتوان فاکتور اختناق را نديده گرفت يا آن را بسادگى دور زد. براى هر سوسياليست و مارکسيستى بايد اين فرض باشد که اختناق پايه حکومت سرمايه دارى در ايران است. اختناق رکن اصلى اعمال قهر طبقاتى و دولتى بورژوازى است و تا تغييرى زير و رو کننده همواره وجود دارد. اما اين بديهيت سياسى ديگر نميتواند تماما توجيه اين نوع فعاليت و اين نوع سبک کار و اين نوع نگرش به جنبش کارگرى باشد. اختناق در مختنق ترين جوامع نيز امرى ثابت نيست بلکه تابعى از موقعيت قدرت دولتى و طبقات حاکم است. تابعى از تناسب قواى طبقاتى و شرايط عمومى تر سياسى جامعه است. اختناق فرض و رکن مهم سرمايه دارى بويژه در کشورهائى مانند ايران است اما ثابت نيست و نميتوان به آن بعنوان فاکتورى ثابت نگاه کرد. اختناق قابل شکستن است. قدرت و زور را ميتوان با قدرت و زور عقب راند. کسى که فعاليت کارگرى را به گشت و گذار در کوه و دره و بدور از چشم آدميزاد و محيط اجتماعى و شهرى تنزل داده است حتما نميتواند خراشى به اختناق وارد کند. بلکه اختناق را برسميت ميشناسد و سعى ميکند تنه اش به تن آن نخورد. کسى که اختناق را براى غير ممکن بودن ايجاد تشکل کارگرى تئوريزه ميکند قصد ايجاد تشکل کارگرى ندارد بلکه به آن قسم ميخورد. وقتى دقت ميکنيد ميبينيد که اين فاکتور اختناق نه در ايجاد کميته پيگيرى و نه در ايجاد انواع کميته ها و محافل فعالين کارگرى نقشى ندارد يا دستکم همان نقشى را ندارد که در تحليل سياسى در باره موانع ايجاد تشکل کارگرى از جانب اين نهادها ارائه ميشود. اين تناقض مهلک پاسخش اين نيست که رژيم اسلامى وجود محافل کارگرى را تحمل ميکند اما وجود تشکل کارگرى را تحمل نميکند. يا اينکه امروز اين اقدام ممکن است و در شرايطى ديگر اقدامى ديگر ممکن است. اگر واقعا امروز اختناق مانع ايجاد تشکل کارگرى است پس اين همه کميته در انتظار چه نشسته اند؟ آيا راسا برنامه اى براى اختناق زدائى دارند؟ و بالاخره اگر اختناق مانع ايجاد تشکل است چرا کارگران شرکت واحد و اخيرا کارگران نيشکر هفت تپه تشکل شان را اعلام کردند؟ روشن است که سرکوب کارگران واحد و تهديدات فعالين هفت تپه را همه ميبينند. اما اين دو تشکل محصول يک مبارزه جانانه و قهرمانانه و اجتماعى بود.
قرار بود تشکل کارگرى در محيط کار و محيط زيست طبقه کارگر درست و اعلام شود و با پشتوانه قدرت توده کارگران خود را به دولت و کارفرما تحميل کند. چنين سياستى در اساس مغاير با سنت وسبک کار اين نهادهاى تاکنونى است. چه آنها که هنوز "نگاه به بالا" دارند و چه آنها که اولى ها را نقد ميکنند و بر استقلال طبقه تاکيد ميگذارند هر دو يک کار ميکنند و در مقابل يک پديده بنام اختناق عکس العمل واحد نشان ميدهند. کسى که فکر ميکند و توهم اينرا دارد که با مانور و پرسه زدن در کريدورهاى اداره کار ميتواند فلان نهاد را ثبت کند و قانونيت آن را بگيرد از همين حالا دارد براى رئيس شدن خودش نقشه ميکشد. چنين سياستى به کارگران سهل است٬ به همان جمع کوچک فعالين کارگرى هم نميتواند متکى باشد. بلکه ناچار است مرتبا با دور زدن و روشهاى منحط چپ فرقه اى اموراتش را زير پرچم "تشکل کارگرى" پيش ببرد.
اينجا بايد اين فرض اساسى را تاکيد کرد که ما هيچ گونه مخالفتى با ايجاد جمعهاى مختلف کارگران يا فعالين کارگرى و اين کميته ها نداريم. نه فقط مخالفتى نداريم و فکر ميکنيم که کارگران بايد در ظرفيتهاى متنوعى متناسب با نيازهاى مبارزه و زندگى طبقه کارگر متشکل شوند بلکه برايمان مثل روز روشن است که همواره در ميان کارگران محافل مختلف٬ شبکه ها٬ گرايشات اجتماعى٬ سنتهاى مبارزاتى٬ اشکال معينى از اتحاد و سوخت و ساز درونى وجود دارد که در بسيارى موارد و بويژه در فقدان وجود تشکلهاى توده اى و حزبى طبقه کارگر بار سنگين سازماندهى و رهبرى مبارزات کارگرى را بر دوش دارند. اما امروز ديگر روشن است و تقريبا همه قبول کردند که تشکل کارگرى توسط خود کارگران و در محل کار ايجاد ميشود و نه توسط عده اى به نيابت از آنها و در بيرون محيط کار. بحث برسر نفس وجود اين نهادها نيست بلکه برسر ناتوانى اين نهادها در رسيدن به هدفى است که اساسا تعريف آنهاست. اين نهادها تشکل کارگرى نيستند. خوشبختانه امروز بيشتر آنها اين را اذعان ميکنند. اين نهادها بصورت کنونى نميتوانند منشا هيچ نوع تشکلى بمعناى واقعى آن در ميان طبقه کارگر باشند. اين نهادها در بهترين حالت نوعى تشکل سیاسی برای حمایت از مطالبات کارگران هستند. از آنجا که حمايت از مطالبات کارگران و جلب حمايت براى اين مطالبات٬ تا به ايران و جنبش کارگرى مربوط است٬ مستلزم درجه اى از نفوذ در ميان طبقه است٬ همين امر هم محقق نشده است. آنها در بهترين حالت پيامهائى را براى اينجا و آنجا در حمايت از اعتراضات کارگران صادر ميکنند. آنها به اختناق کارى ندارند بلکه آن را در سيستم خود درونى کرده اند.
تابوى مجمع عمومى
يک مسئله بسيار شاخص شيوه برخورد اين نهادها به سنت عمل مستقيم کارگرى و جنبش مجمع عمومى است. در ميان بخش نسبتا زيادى از اين فعالين کميته هاى مختلف٬ مجمع عمومى و تلاش براى گسترش آن به يک تابو تبديل شده است. نه فقط در ادبيات آنها بر آن تاکيد نميشود بلکه عبارت "مجمع عمومى تشکل نيست" زياد شنيده ميشود. در صورتى در مبارزات کارگرى زيادى مجمع عمومى يک ظرف اتحاد و ابراز وجود و تصميم گيرى است. در موارد موفقى مجمع عمومى نشان داده است که همه کارگران را در متن مبارزه نمايندگى ميکند و قابليت انسجام و اتحاد کارگر اعتصابى را بالا ميبرد. نشان داده است که اين سنت فرجه را براى عريضه نويسى و چشم به بالا داشتن و ديپلماسى و دور زدن کارگر ميبندد٬ راه سازش و ترساندن نماينده کارگرى را کور ميکند و يا بدرجه زيادى غير ممکن ميکند٬ حتى مصونيت و امنيت فعال کارگرى را بالا ميبرد٬ بار آموزشى بالائى براى کارگر معترض دارد و قدرت اتحاد و يگانگى اش را به بهترين وجه بميدان ميکشد. در مورد مجمع عمومى و اصل دخالت مستقيم و مستمر کارگر در امر تشکل کارگرى زياد گفته ايم و نوشته ايم. واقعا چه دليلى ميتواند وجود داشته باشد که بيشتر اين فعالين که خود را "ضد سرمايه" و حتى سوسياليست ميدانند از روآورى به سنت عمل مستقيم کارگرى و سنت شورائى استنکاف کنند؟ هيچ جا نميبينيد که مجمع عمومى کارگران در فلان اعتصاب و يا فلان کارخانه و قدرتى که بنمايش ميگذارد مورد توجه و تحليل اين فعالين قرار گيرد و يا بسيار بندرت و بصورت امرى حاشيه اى توجه آنها را جلب ميکند. آيا اين نشان از قوى بودن سنتى ديگر و سلطه نوعى "آگاهى" ديگر در ميان اين فعالين نيست؟ آيا در بحث و بررسى سنتهاى مبارزاتى درون طبقه کارگر- و نه ديدگاه سياسى و تئوريک اين يا آن محفل- اين تمايز تعيين کننده تر از مباحثى مانند اساسنامه و غيره نيست؟ آيا واقعا در شرايط امروز و بطور عملى حتى تشکيل سنديکا در شرکت واحد و هفت تپه ميتواند در تداوم خود بدون اتکا به مجمع عمومى بقاى خود را بصورت واقعى فرض کند؟ آيا در فقدان اين مکانيزم و سنت اعتراضى که متکى به دخالت توده کارگر است همين روساى سنديکا ناچار نميشوند در پارکها و خانه ها و کوه و کمر در مورد وضعيت شان جلسه بگيرند؟
به نظر من فعال کارگرى که به مسئله مجمع عمومى و جايگاه مهم آن در توان تشکل طبقه کارگر بويژه در شرايط امروز بى توجه است٬ در اساس خود تشکل کارگرى را چه سنديکا و چه شورا و غيره نفى ميکند. به توان عمومى و تشکل عمومى و متنوع کارگر و ادامه کارى آن در مقابل سرمايه بى توجه است. لذا نميتواند در مسير ايجاد تشکل توده اى کارگرى و به اين اعتبار جدال روزمره با سرمايه و کارفرماها گام تعيين کننده اى بردارد. رويگردانى اين فعالين از مجمع عمومى و سنت عمل مستقيم کارگرى تصادفى نيست بلکه دقيقا ريشه در سنت سياسى و نگرشى دارد که به فعاليت و کار اين فعالين مسلط است. با اين خط حتى نميتوان يکقدم در مقابل سنت رفرميستى و سنديکاليستى و تقويت سنت سوسياليستى در جنبش کارگرى برداشت.
امروز براى اين فعالين مجمع عمومى به اجتماع خود آنها در جلسات محفلى تقليل يافته است و بحثهاى اين مجامع نيز اساسا بحثهائى است که معضل همين امروز توده ميليونى کارگران نيست. اين جدائى از مبارزه کارگرى اتفاقى نيست. اين جدائى يک تاريخ به قدمت قرن بيستم پشتوانه اش است. سنتى که مقولات رهبرى و سازماندهى مبارزه جارى و واقعى کارگر را به تبليغ و فراخوان و وبلاگها و سايتهاى غير فعال و بعضا تعطيل و بخشا اخبار تنزل داده است. يعنى همان روش چپ سنتى و غير کارگرى که اينبار اتيکت "فعالين جنبش کارگرى" را دارد. اين بازتاب و انعکاس اين ديدگاه و سنت سياسى است که بر دست و پاى فعالين کارگرى سنگينى ميکند. چند سال طول ميکشد تا جمعى ازاين فعالين در ميان کورانى از بحث و کلى مطلب به اين نتيجه ساده و بديهى برسد که بايد به ايجاد تشکل کارگرى در محيط کار کمک کرد و البته از اين "کمکها" متاسفانه تاکنون کارگرانى که در نبرد روزمره با ارتجاع سرمايه اند هنوز بهره اى نبرده اند.
شيفت سياسى ضرورى است
ترديدى نبايد داشت که عليرغم تلاش و حسن نيت فعالين متشکل دراين کميته ها و نهادها٬ چند سال گذشته نشان داده است که اين خط به بن بست کامل رسيده است و تداوم آن نه تنها کمکى به ايجاد تشکل کارگرى نميکند بلکه به پراکندگى و خانه نشينى بيشتر همين فعالين منجر ميشود. اگر کسى واقعا مسئله اش اين نباشد که به هر حال جمعى و محفلى داشته باشد و کسانى در راس آن باشند٬ اگر مسئله اساسى و فورى امروز متشکل کردن جنبش کارگرى در تمام اشکال و سطوح ممکن و مقدور آن باشد٬ اگر هدف اين باشد که تلاش امروز ما بايد بالقوه بتواند با هر تغيير در تناسب قوا به حرکتى جهشى و قدرتمند طبقه کارگر منجر شود٬ راهى جز تکيه بر سنت شورائى و مجمع عمومى کارگرى و تلاش براى متشکل کردن کارگران در اين ظرفيت در محيطهاى کار و زيست وجود ندارد. من شخصا اميدى به ايجاد و مهمتر بقا سنديکا در شرايط فعلى ايران ندارم. عليرغم مخالفت ما با خط مشى سنديکاليستى و تاکيد ما بر سنت شورائى و جنبش مجمع عمومى کارگرى٬ سنديکا بعنوان شکلى از تشکل کارگران مورد حمايت ماست. ما همواره توان تشکل کل طبقه کارگر و منافع کل طبقه کارگر را مد نظر داريم و از هر تلاش کارگران براى ايجاد تشکل قاطعانه حمايت ميکنيم. اما سنديکاليسم بقاى خود را يا در حمايت جناحى از حکومت ميبيند و يا تنها ميتواند با اتکا به حمايت و حضور مستقيم و مستمر توده کارگران٬ يعنى با اتکا به مجمع عمومى کارگرى سرپا بماند. در غير اينصورت بعد از مدتى کارگران مرکز مربوطه احساس نميکنند که تشکلى دارند و در آن دخيل اند که قدرت و منافعشان را بطور مادى نمايندگى ميکند. تنها سنت شورائى و مجمع عمومى کارگرى ميتواند هم فشار اختناق را پس بزند و هم به ايجاد تشکل مقدور کارگر در شرايط امروز جواب دهد.
کميته ها و نهادهاى کنونى به يک شيفت سياسى نياز دارند. ضرورى است اين دوستان صميمانه ايندوره را بررسى و جمعبندى کنند و راجع به کارنامه شان و نقشى که در اعتراض و مبارزه و تشکل کارگر داشتند به جامعه و طبقه کارگر گزارش دهند. اين تغيير نه تنها نياز فورى متشکل شدن کارگران است بلکه به معضلات خود اين تشکلهاى فعالين کارگرى هم بدرجه زيادى پايان ميدهد. تجربه سالهاى اخير نشان ميدهد که سنت فعلى که نه حزب است و نه تشکل توده اى٬ هم هر دو است و هم هر دو نيست٬ سنتى کارگرى نيست. بلکه بازتاب نگرش تفکر چپ راديکال و سنتى است که مانند طنابى به پاى اين بخش از فعالين پيچيده شده است و قدرت و توان آنها را تحليل ميبرد. اين سنت نه خود را با سنت راديکال و کمونيستى کارگران تبئين ميکند و نه با سنت سنديکاليستى و رفرميستى. با هر دو بدرجات متفاوت مسئله دارد و با هر دو در زمينه هائى اشتراک دارد. آنچه که مسلم است اين نوع فعاليت و کار غير اجتماعى بيرون سوخت و ساز و مکانيزمهاى واقعى جنبش طبقه کارگر قرار دارد. مهم نيست که عضو آن فعال کارگرى و نماينده فلان کارخانه است يا کارگر بيکار و دانشجوى فارغ التحصيل يا فعال سياسى سابق. سنت کار و فعاليت اين نهادها٬ نوع نگرش شان به طبقه کارگر و مبارزات کارگرى٬ ديدگاههاى حاکم بر آنها٬ حساسيت و عدم حساسيت شان به سوالات واقعى و غير واقعى٬ و بالاخره نتيجه پراتيک چند ساله شان نشان بن بست اين خط است. چپ راديکال در قلمرو جامعه بعنوان يک نگرش ظرفيت رشد و پيشروى ندارد. بازتاب اين سنت سياسى در ميان فعالين اين نهادها يا اعتراضات دانشجوئى يا هر جنبش ديگرى نيز کمابيش همين است. اين کميته ها و نهادها به نقدى پايه اى از اين وضعيت براى برون رفت نياز دارند. در غير اينصورت حاشيه اى شدن و بى تاثيرى مطلق و سبک و سياق فرقه ها نهايتى است که در انتظار آنهاست.
آنچه واقعى است گرايشات اجتماعى و سنتهاى سياسى اند که در جنبش کارگرى وجود دارند. اگر کسى واقعا با رفرميسم و راستگرائى و اتکا به جناح ها و نهادهاى دولتى سر دعوا دارد٬ ميدان اين دعوا در اين کميته ها و گلگشت ها نيست. بلکه معنى اين جدال نفيا و اثباتا خود جنبش کارگرى است. يعنى بايد پرچم سنت و گرايش سوسياليستى و کمونيستى را در متن و قلب و مرکز هر اعتصاب و اعتراض کارگرى کوبيد. با گرايشات اجتماعى نميتوان بصورت فرقه اى روبرو شد. پاسخ سنتهاى اجتماعى را بايد با سنت اجتماعى داد. بايد مکانيزم و کارکرد آن را شناخت. حتى آنجا که جدلى در قلمرو عقايد صورت ميگيرد نميتواند متکى به يک واقعيت اجتماعى و داده در جامعه نباشد. پيشروى سوسياليسم کارگرى و سنت عمل مستقيم کارگرى در گرو اينست که اين سنت لايه اى از رهبران و فعالين خود را جلو صحنه بگذارد و مبارزات کارگران را از زير دست و پاى تمايلات سازشکارانه بيرون بياورد. تشکل واقعى کارگرى را تنها اين سنت ميتواند شکل دهد و سرپا نگهدارد. در غياب حضور فعال و ملموس و قدرتمند کارگران راديکال و سوسياليست در مبارزات جارى کارگران عليه کارفرماها و دولت مرتجع اسلامى٬ هر تلاش کارگران براى متحد شدن بناچار در چهارچوب سنتها و گرايشات ديگر واقعا موجود در جنبش کارگرى قالب خواهد خورد. اين اتفاقى است که مستقل از دعواهاى فعالين در اين کميته ها و تلاششان براى بردن "آگاهى" مهر خود را بر روند واقعى اوضاع ميکوبد. کسانى که مکانيزم حرکت و تلاش کارگر معترض را نميبينند و پاسخ روشنى براى آن ندارند٬ تنها ميتوانند در جمعهاى محدود انرژى خود را صرف کنند و ميدان واقعى را براى جريانات راست و سازشکار خالى کنند. اين عبارت که قدرت کارگر در اتحاد و تشکل اوست ديگر دارد به کليشه تبديل ميشود اما متاسفانه براى تعدادى که خود را فعال جنبش کارگرى هم معرفى ميکنند هنوز اين موضوع بيان پراتيکى و روزمره ندارد. کارگر لاستيک البرز با شهامت و قدرت اعتصاب ميکند اما پرچمش اينست که مديريت را دولتى کنيد و نهادى مانند اتحاديه آزاد با زبان توده ايستى تغيير مديريت را "خلع مالکيت" کارفرما نام ميگذارد! اين عبارت توخالى آدم را ياد "ملى کردن" هاى جمهورى اسلامى پس از انقلاب ۵٧ مى اندازد که حزب توده با حرارات از آن دفاع ميکرد. کارگر البرز هنوز حقوق اش را نگرفته٬ معضلاتش تماما حل نشده٬ اوباشى رفته و اوباشى ديگر آمده است٬ اما اين تعبير وارونه و ناسيوناليستى روى مبارزه آنها گذاشته ميشود. اگر کسى دنبال جدال با رفرميسم و به سازش کشيدن مبارزه کارگرى است بايد همانجا باشد که کارگر داد ميزند و با اتکا به سنتى متمايز و راديکال آن را پس بزند. در بيرون اين ماجرا و تبريک گفتن به آنها دردى را درمان نميکند. بلکه با گرايش و سياست ناسيوناليستى و ضد کارگرى مربوطه اعلام همبستگى ميکند. اينجا بايد تصريح کرد که مبارزه کارگران البرز برحق است و جزوى از مبارزه طبقاتى. اما سياست حاکم براين مبارزه سياستى راست است که تنها در غياب سنت سوسياليسم راديکال امکان بروز و خودنمائى يافته است.
در ايران موجى از فقر و فلاکت و گرسنگى شديدتر در متن بحران اقتصادى موجود و سياست آزادسازى قيمتها در راه است. وضعيت بسرعت عوض ميشود. نياز به تشکلهائى که بتواند طبقه کارگر را دراين جدال سربلند و پيروز بيرون بياورد و در متن اين جدال اتحاد کارگرى را در مقابل طبقه سرمايه دار و دولتش تامين کند از نان شب واجب تر است. اگر فعالين اين کميته ها کارى ميخواهند دراينمورد صورت دهند بايد بدون فوت وقت و با تمام قوا پشت سنت شورائى و جنبش مجمع عمومى کارگرى در محيطهاى کار و زيست بروند. امروز کارگران کمونيست و رهبران کارگرى پيشرو اين خط مشى را پيش ميبرند. بايد به اين جنبش پيوست. عمل مستقيم کارگرى عبارت کليدى ايندوره است. کسانى که منتظرند که بذرهاى آگاهى معوج آنها بالاخره کارگران را تکانى بدهد بجائى نميرسند. آنها٬ شايد عليرغم ميل و نيت خيرشان٬ تنها کارى که ميکنند٬ اينست که فضائى بيشتر براى گرايشات راست در جنبش کارگرى فراهم ميکنند. *
انتشارات حزب اتحاد کمونیسم کارگری
آذر ١٣٨۷- دسامبر ٢٠٠٨
