بنا به خبر دريافتى٬ بيدادگاههاى رژيم اسلامى براى دستگير شدگان شرکت کننده در مراسم اول مه امسال در خيابان سيروس سنندج حکم زندان و شلاق صادر کرده است. سوسن رازانى به ٩ ماه زندان و ٧٩ ضربه شلاق٬ شيوا خيرآبادى به ٤ ماه زندان و ١۵ ضربه شلاق٬ غالب حسينى به ٦ ماه زندان و ۵٠ ضربه شلاق٬ و عبداله خانى به ٩١ روز زندان و ٤٠ ضربه شلاق محکوم شدند!
در ايران تحت حکومت اسلامى سرمايه برگزارى و شرکت در مراسم روز کارگر٬ که حتى طبق قوانين خود اين رژيم برسميت شناخته شده است٬ براى کارگر برابر است با زندان و تازيانه قرون وسطائى. اين رژيم و بيدادگاههايش دارد به کارگران ميگويد که آنان همان بردگانى است که در عهد بوق توسط اربابان شلاق و تازيانه ميخوردند! اين رژيم دارد ميگويد براى حفاظت از سرمايه و جلوگيرى از هر تلاش کارگر براى اعاده حق٬ با کارگر به زبان شلاق و حبس سخن ميگويد! رژيم اسلامى تلاش ميکند شلاق زدن کارگران معترض را به يک نرم تبديل کند تا شايد بتواند اعتراض برحق کارگر عليه سرمايه و حکومت کثيف اش را سد کند. اما کور خوانده اند. کارگران پاسخ محکمى به اين رژيم و قوانينش و سرمايه دارانى ميدهند که اين رژيم حافظ منافع آنهاست.
کارگران!
اگر رژيم اسلامى دستش در صدور چنين احکامى باز شود٬ فردا هر کارگر اعتصابى را در صحن کارخانه و در ملا عام شلاق ميزند. اين بيشرمها اين سياست را در ايران خودرو توسط حراست سرمايه شروع کردند و در يکى دو سال اخير تلاش کردند آنرا به اعتراضات مستقل کارگرى از جمله اجتماعات اول مه سنندج بسط دهند. بايد اين حکومت ضد کارگر را افسار زد. يک دليل ديگر صدور اين احکام در سنندج اينست که رژيم اسلامى ميداند که کارگران سنندج بشدت ناراضى و عصبانى هستند و از دزديهاى کارفرماها و شرايط برده وار کار و اخراجها و فقر و فلاکت به تنگ آمده اند. رژيم اسلامى دارد با صدور اين احکام پيشاپيش به کارگران سنندج ميگويد که تمکين کنيد! در مقابل٬ کارگران در سنندج و طبقه کارگر و مردم آزاديخواه در ايران بايد پاسخ درخورى به اين احکام بدهند. کارگران اعلام ميکنند هر ضربه شلاق و حکم زندان به تن هر کارگر و فعال کارگرى٬ تعرضى به همه طبقه کارگر است و پاسخ آنرا به رژيم خواهند داد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى صدور حکم زندان و حکم قرون وسطائى شلاق را براى شرکت کنندگان اول مه امسال در سنندج قويا محکوم ميکند. حزب از کارگران ايران ميخواهد براى الغاى اين احکام ضد کارگرى و ضد بشرى تلاش کنند و اين احکام ضد کارگرى سرمايه داران و دولتشان را بشدت محکوم کنند. کارگران خواهان لغو فورى اين احکام هستند.
